وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع إسرائيل حماية لمصالحنا

أكد أن إعلان تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية

الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)
الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)
TT

وزير الداخلية البحريني: العلاقات مع إسرائيل حماية لمصالحنا

الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)
الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني (أرشيفية)

أكد وزير الداخلية البحريني، الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم (الاثنين)، أن إقامة علاقات مع إسرائيل «حماية لمصالح البلاد العليا وكيان الدولة»، مشدداً على أن إعلان تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية.
وقال وزير الداخلية البحريني في تصريحات له، إن «الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح مملكة البحرين العليا والتي تعني حماية كيان الدولة، وهذا الأمر ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصاده»، مشدداً «إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية».
وأضاف «البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية، وما زال هذا الموقف لا لبس فيه، ولا يتعارض هذا الإعلان مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية»، منوهاً أنه «بعد مرور 73 عاماً على القضية الفلسطينية، فإن الخطر قد انتقل إلى الكثير من الدول العربية والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة دون حاجة إلى تعداد تلك الدول لكونها معروفة من دون شك، كما تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي تم طرحها كمبادرات سلام من أجل حل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية»،
وأشار الشيخ راشد بن عبد الله إلى أن «التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها»، موضحاً أن «النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفادي ذلك بأي شكل من الأشكال».
ولفت إلى أن «إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكّلت خطراً مستمراً للإضرار بأمننا الداخلي»، مضيفاً «نحن بلد مصمم على المضي في تعزيز إمكاناته الذاتية، وتبقى استراتيجيتنا القديمة والحديثة أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار المحتملة. نستند، بعد الله، إلى تطوير قدراتنا الوطنية، وإلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين».
وتابع الوزير البحريني بالقول «إن توافق خطواتنا مع دولة الإمارات ليس بالأمر المستغرب، وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين»، مبيناً أن «الرؤية الاستراتيجية لمستقبل جديد في ظل متغيرات وتحديات جديدة تتوافق مع هذا الموقف السياسي الاستشرافي، ومما لا شك فيه فإن التعاون حول هذا المشروع من قِبلِنا قد عزز من عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والتي اتخذت من البحرين مركزاً لقيادة الأسطول الخامس، وبالتالي فإن ما ذهب إليه البعض من عدم الاتفاق مع ما طرحه الجانب الأميركي ويتوقع في الوقت ذاته وقوفهم معنا ضد المعتدي، فهو في الأخير طرح غير منطقي، خصوصاً أنه لا يرى في إيران، تهديداً على الساحة البحرينية».
وأفاد بأن «هناك جانباً آخر للموقف العام الحالي، وهو الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها الجميع وحجم تأثيرها على البحرين»، مضيفاً أن «ضمانة الاستمرارية الاقتصادية في ظل هذه الظروف القاهرة التي انعكست سلباً على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلقي بمزيد من المسؤولية على الدولة في توفير الأمن للناس والحياة الكريمة لهم».
وأكد الشيخ راشد بن عبد الله، على أنه «ليس من منظورنا الاستراتيجي ولا في إطار إمكاناتنا أن نتبنى مواقف استراتيجية تراهن على الصمود ثم نقوم باتخاذ إجراءات معاكسة لاحقاً؛ لأننا في وضع جغرافي وأمني واقتصادي يسمح لنا فقط باستشراف الخطر والتعامل معه، وإن أي تأخير ستكون عواقبه علينا أكبر من غيرنا».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».