عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تستحوذ على 9.35 % من إجمالي الصادرات المصرية

نمو صادرات القاهرة غير البترولية بدعم من الرياض في نوفمبر

السعودية تستحوذ على 9.35 % من إجمالي الصادرات المصرية
TT
TT

السعودية تستحوذ على 9.35 % من إجمالي الصادرات المصرية

السعودية تستحوذ على 9.35 % من إجمالي الصادرات المصرية

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال 13 شهرا، ويأتي هذا الارتفاع في نوفمبر بدعم من الصادرات للمملكة العربية السعودية التي عادت للارتفاع مرة أخرى.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات المصرية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 140.136 مليار جنيه مصري (19.65 مليار دولار) في 11 شهرا، مقارنة مع 134.696 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات المصرية على أساس شهري في نوفمبر بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 11.428 مليار جنيه، مقارنة بشهر أكتوبر، والذي بلغت فيه 9.361 مليار جنيه، حيث كانت في أكتوبر عند أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2013، حيث بلغت آنذاك 9.329 مليار جنيه.
وارتفعت الصادرات المصرية في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها 11.212 مليار جنيه.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على 9.35 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية، لتحتل بها المركز الأول في قائمة الدول المستوردة من مصر، وتبلغ قيمة صادراتها 1.069 مليار جنيه، مرتفعة بذلك على أساس شهري بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت بنفس النسبة على الأساس السنوي.
وبلغت الصادرات للمملكة خلال 11 شهرا 13.391 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 1.872 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 4 في المائة، مقارنة مع 12.883 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام السابق، لتستحوذ بذلك على 10 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية في 11 شهرا.
وحلت تركيا في المرتبة الثانية كأهم الدول التي صدرت إليها مصر في نوفمبر الماضي، بنسبة 7.7 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية من خلال 880 مليون جنيه، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 5.46 في المائة من خلال 624 مليون جنيه، تلتها إيطاليا بنسبة 5.28 في المائة لتصل إلى 603 ملايين جنيه.
وجاءت المنتجات الكيماوية والأسمدة في صدارة قائمة الصادرات المصرية، حيث استحوذت على 18 في المائة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 2.129 مليار جنيه، تلتها مواد البناء بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 1.982 مليار جنيه، وفي المركز الثالث السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 1.833 مليار جنيه، ورابعا الصناعات الغذائية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار جنيه. أما عن الصادرات للمملكة فقد تصدرتها السلع الهندسية والإلكترونيات، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 2014 بقيمة بلغت 3.466 مليار جنيه، تليها مواد البناء بنحو 2.431 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية بمبلغ 2.168 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية بـ1.516 مليار جنيه، والصناعات اليدوية بقيمة 1.316 مليار جنيه، والكيماويات والأسمدة بقيمة 993.4 مليون جنيه، والأثاث بنحو 824.16 مليون جنيه، والصناعات الطبية بقيمة 443.36 مليون جنيه، والمفروشات بقيمة 168.94 مليون جنيه، والغزل والمنسوجات ثم الملابس الجاهزة بنحو 135.01 و131.45 مليون جنيه على التوالي، والكتب والمصنفات الفنية والجلود بنحو 7.4 و2.11 مليون جنيه على التوالي.
وجاءت الدول العربية في صدارة المجموعات المستقبلة للصادرات المصرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها على أساس سنوي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 5.167 مليار جنيه لتبلغ حصتها 45 في المائة من إجمالي الصادرات في نوفمبر، وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بحصة قدرها 23 في المائة، وذلك رغم انخفاض الصادرات إليها بنسبة 21 في المائة لتبلغ 2.664 مليار جنيه.
وبلغت حصة الدول الأفريقية دون الدول العربية 6 في المائة من إجمالي الصادرات في نوفمبر، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 في المائة لتبلغ 733 مليون جنيه، وبلغت حصة الولايات المتحدة 5 في المائة من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 624 مليون جنيه، منخفضة بذلك عن نوفمبر في العام الماضي بنسبة 2 في المائة.
وبلغت حصة بقية دول العالم 20 في المائة من إجمالي الصادرات في نوفمبر، لتصل إلى 2.24 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 16 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وجدير بالذكر أن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 32.893 مليار دولار، وذلك حتى 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي 33.5 في المائة، وبالإنشاءات 14.6 في المائة، وبالتمويل 12.8 في المائة، وبالسياحة 11.7 في المائة، وبالاتصالات 11.5 في المائة، وبالخدمات 10.3 في المائة، وبالزراعة 5.3 في المائة.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8.03 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.318 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

وزير الطاقة القطري يحذر من توقف الصادرات في غضون أسابيع

  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدوحة: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الطاقة القطري يحذر من توقف الصادرات في غضون أسابيع

قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن قطر تتوقَّع أن توقف جميع دول الخليج المنتِجة للطاقة صادراتها في غضون أسابيع إذا استمرَّ الصراع مع إيران، ودفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل. وقد أوقفت قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال يوم الاثنين، في ظلِّ استمرار إيران في شنِّ هجمات على دول الخليج رداً على الهجمات الإسرائيلية والأميركية.ويُعادل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية، ويلعب دوراً رئيسياً في موازنة الطلب على هذا الوقود في الأسواق الآسيوية والأوروبية. وقال الكعبي لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نتوقَّع أن يُقدِم جميع مَن لم يُعلنوا حالة القوة القاهرة على ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمرَّ الوضع على ما هو عليه. وسيتعيَّن على جميع المُصدِّرين في منطقة الخليج إعلان حالة القوة القاهرة». وأضاف: «إذا استمرَّت هذه الحرب لأسابيع، فسيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم». وتابع الكعبي: «سترتفع أسعار الطاقة لدى الجميع. وسيكون هناك نقص في بعض المنتجات، وستكون هناك سلسلة من ردود الفعل السلبية حيث لن تتمكَّن المصانع من التوريد». وأوضح الكعبي أنه حتى لو انتهت الحرب فوراً، فسيستغرق الأمر من قطر «أسابيع إلى أشهر» للعودة إلى دورة التسليم الطبيعية. وقد سلط المحللون والاقتصاديون الضوء على التأثير المحتمل للحرب على الاقتصادات العالمية. وأبلغ الكعبي، الرئيسُ التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، إحدى أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مشروع توسعة حقل الشمال التابع للشركة سيؤخر بدء الإنتاج. وقال: «سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تأخير جميع خططنا التوسعية. إذا عدنا خلال أسبوع، فربما يكون التأثير طفيفاً، أما إذا استمرَّ لمدة شهر أو شهرين، فالوضع مختلف». وكان من المُقرَّر أن يبدأ المشروع الإنتاجَ في منتصف عام 2026. وتوقَّع الكعبي أن تصل أسعار النفط الخام إلى 150 دولاراً للبرميل في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع إذا لم تتمكَّن السفن وناقلات النفط من المرور عبر مضيق هرمز، الذي يُعدّ أهم ممر لتصدير النفط في العالم، حيث يربط أكبر منتجي النفط في الخليج بخليج عُمان وبحر العرب. كما يتوقع الكعبي ارتفاع أسعار الغاز إلى 40 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مواضيع
نفط العالم قطر
الاقتصاد

بعد مراجعة البيانات الرسمية... منطقة اليورو تسجل نمواً 1.4 % في 2025

مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)
مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

بعد مراجعة البيانات الرسمية... منطقة اليورو تسجل نمواً 1.4 % في 2025

مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)
مقهى في وسط مدينة روندا - إسبانيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية مُعدّلة نُشرت يوم الجمعة أن اقتصاد منطقة اليورو سجل نمواً بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2025، بوتيرة أبطأ قليلاً من التقديرات السابقة.

وقامت وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» بمراجعة هذا الرقم نزولاً من التقدير الأولي البالغ 1.5 في المائة الذي كانت قد نشرته في يناير (كانون الثاني).

كما أفادت «يوروستات» بأن النمو الفصلي لاقتصاد منطقة العملة الموحدة بلغ 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مقارنةً بتقدير سابق عند 0.3 في المائة.

وأوضحت الوكالة أيضاً بياناتها الخاصة بالاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة عضواً.

وبيّنت أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سجل نمواً بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2025 بدلاً من 1.6 في المائة كما كان مقدّراً في السابق، كما جرى خفض تقدير نمو التكتل خلال الربع الأخير من العام إلى 0.2 في المائة بدلاً من 0.3 في المائة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الآيرلندي بنسبة 3.8 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو تراجع أكبر بكثير من التوقعات السابقة لـ«يوروستات» التي كانت تشير إلى انكماش قدره 0.6 في المائة.

مواضيع
نمو اليورو اقتصاد بلجيكا
الاقتصاد

رسائل طمأنة من المركزي الأوروبي: أسعار الطاقة لن تُخرج التضخم عن السيطرة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • أمستردام، مدريد : «الشرق الأوسط»
TT
  • أمستردام، مدريد : «الشرق الأوسط»
TT

رسائل طمأنة من المركزي الأوروبي: أسعار الطاقة لن تُخرج التضخم عن السيطرة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال أولاف سليغبن، محافظ البنك المركزي الهولندي، إن ارتفاع أسعار الطاقة، هذا الأسبوع، لا يكفي لتغيير وضع البنك المركزي الأوروبي الحالي، الذي وصفه بـ«الجيد»، مؤكداً أن البنك قادر على تحمّل تجاوز طفيف لهدفه التضخمي.

وأضاف سليغبن في مقابلة مع «رويترز» أن البنك استخلص دروساً من موجة التضخم في 2021-2022، لكنه شدد على ضرورة توخي الحذر عند إجراء مقارنات مع الوضع الحالي؛ لأن صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية تختلف جوهرياً عن التجارب السابقة، وفق «رويترز».

وارتفعت أسعار النفط والغاز، هذا الأسبوع، نتيجة تعطل الإمدادات بسبب النزاع في الشرق الأوسط؛ ما عزز توقعات التضخم، وأثار المخاوف من احتمال اضطرار البنك المركزي الأوروبي لتشديد سياسته النقدية للحد من استمرار ارتفاع الأسعار.

وأوضح سليغبن: «مع أنني لن أستخدم مصطلحي (الوضع المثالي) أو (لوضع الأمثل) بعد الآن، إلا أن رأيي بشأن الوضع الحالي لم يتغير جذرياً، فهو لا يزال جيداً». وأضاف أن كل شيء يعتمد على كيفية تطور الصراع، مؤكداً أنه حتى إذا لم تُجرَ تغييرات في السياسة النقدية خلال اجتماع 19 مارس (آذار)، فإنه ينبغي للبنك مناقشة تحليل الحساسية لتوقعاته الجديدة أو استعراض سيناريوهات بديلة.

وأشار سليغبن أيضاً إلى أن البنك قد يتسامح مع تجاوز طفيف ومؤقت لهدف التضخم البالغ 2 في المائة، تماماً كما كان يتسامح مع معدلات أقل من 2 في المائة خلال الأشهر الماضية، مضيفاً: «يجب أن نكون متسقين ومتوازنين، فلا نولي أهمية أكبر لأي تجاوز أو تقليل للهدف».

وشهدت توقعات السوق تقلبات، هذا الأسبوع، لكن المستثمرين يرون احتمالاً بنسبة 50 في المائة أن يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام للحد من ضغوط الأسعار. وتشير التقديرات الأولية إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يرفع التضخم إلى نحو 2.5 في المائة، مع خطر أن يصبح هذا الارتفاع راسخاً إذا بدأت الشركات في تعديل آليات التسعير والأجور.

وأكد سليغبن أن تجربة 2021 - 2022 تحمل دروساً للبنك المركزي الأوروبي، لكنها تختلف عن الظروف الحالية، خصوصاً مع تشديد السياسات النقدية والمالية بالفعل. وشدد على أهمية إدراك مخاطر الصدمات المتعلقة بالعرض، والتي يصعب التعامل معها من منظور السياسة النقدية، وقد تؤثر في ديناميكيات التضخم عند نقطة معينة.

الثقة بقيادة «الفيدرالي»

رفض سليغبن الدعوات لمراجعة اعتماد البنك المركزي الأوروبي على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن البنوك المركزية تعتمد عليه لتوفير السيولة الدولارية في أوقات الأزمات، مؤكداً: «أثق ثقة كبيرة بعلاقتنا مع القيادة الحالية للاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بهذا الترتيب، ولديَّ ثقة مماثلة بقيادته المستقبلية». وأضاف أنه لا يوجد سبب لإعادة النظر في إيداع جزء من احتياطيات البنك المركزي الهولندي من الذهب لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

إسكريفا: المركزي الأوروبي لن يرفع الفائدة

من جهته، قال خوسيه لويس إسكريفا، مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن البنك من غير المرجح أن يُغيّر أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، مؤكداً أن أي قرارات ستُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة.

وأوضح إسكريفا في مقابلة مع قناة «تي في 3» التلفزيونية الكتالونية أن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم الأثر الكامل للحرب في الشرق الأوسط قبل اتخاذ أي قرار. وأضاف: «بناءً على المعلومات المتوفرة لديَّ، أعتقد أنه من غير المرجح أن نُعدّل أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل»، مشيراً إلى أن «الحرب ستترك آثاراً بالفعل، لكن يمكن افتراضها مسبقاً».

وأكّد أن هذه الآثار قد تكون محدودة للغاية إذا انتهت الحرب قريباً: «التأثيرات على ما يهم المستهلكين - الأسعار اليومية - لا تتجاوز عُشراً في المائة، لا أكثر من ذلك».

وتؤدي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي امتدت إلى دول أخرى في الخليج، إلى تهديد رفع التضخم وإعاقة النمو البطيء في منطقة اليورو، من خلال زيادة تكلفة الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد.

وأضاف إسكريفا: «هدفنا للتضخم البالغ 2 في المائة يُعد هدفاً متوسط الأجل، ولا ينبغي أن تدفعنا التحركات المؤقتة إلى اتخاذ قرارات فورية. بل تجب مراقبة الوضع، وتقييم مدى استمرارية هذه التأثيرات مع مرور الوقت».

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في فبراير (شباط)، مشيراً إلى ارتياحه للتوقعات، إلا أن الوضع شهد تغيراً ملحوظاً هذا الأسبوع مع اندلاع الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. ويرى المستثمرون الآن احتمالات لرفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول).

وأشار إسكريفا، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ بنك إسبانيا، إلى أنه من السابق لأوانه تقييم أثر أي توقف محتمل للتجارة بين إسبانيا والولايات المتحدة عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقطع العلاقات التجارية بسبب موقف إسبانيا من النزاع، مؤكّداً أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

كما صرّح بأنه لا يرى أي سبب لتأثر صفقة استحواذ بنك «سانتاندير» على بنك «ويبستر» الأميركي، والبالغة قيمتها 12.2 مليار دولار، رداً على سؤال حول هذا الخلاف السياسي، لأن الصفقة تستند إلى «قرارات تتخذها كيانات خاصة تخضع لإجراءات تنظيمية صارمة».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم طاقة حرب إيران مضيق هرمز هولندا إسبانيا