السعودية تستحوذ على 9.35 % من إجمالي الصادرات المصرية

نمو صادرات القاهرة غير البترولية بدعم من الرياض في نوفمبر

ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال 13 شهرا، ويأتي هذا الارتفاع في نوفمبر بدعم من الصادرات للمملكة العربية السعودية التي عادت للارتفاع مرة أخرى.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات المصرية بنسبة 4 في المائة لتصل إلى 140.136 مليار جنيه مصري (19.65 مليار دولار) في 11 شهرا، مقارنة مع 134.696 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات المصرية على أساس شهري في نوفمبر بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 11.428 مليار جنيه، مقارنة بشهر أكتوبر، والذي بلغت فيه 9.361 مليار جنيه، حيث كانت في أكتوبر عند أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2013، حيث بلغت آنذاك 9.329 مليار جنيه.
وارتفعت الصادرات المصرية في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها 11.212 مليار جنيه.
واستحوذت المملكة العربية السعودية على 9.35 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية، لتحتل بها المركز الأول في قائمة الدول المستوردة من مصر، وتبلغ قيمة صادراتها 1.069 مليار جنيه، مرتفعة بذلك على أساس شهري بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت بنفس النسبة على الأساس السنوي.
وبلغت الصادرات للمملكة خلال 11 شهرا 13.391 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 1.872 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 4 في المائة، مقارنة مع 12.883 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام السابق، لتستحوذ بذلك على 10 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية في 11 شهرا.
وحلت تركيا في المرتبة الثانية كأهم الدول التي صدرت إليها مصر في نوفمبر الماضي، بنسبة 7.7 في المائة من إجمالي الصادرات المصرية من خلال 880 مليون جنيه، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 5.46 في المائة من خلال 624 مليون جنيه، تلتها إيطاليا بنسبة 5.28 في المائة لتصل إلى 603 ملايين جنيه.
وجاءت المنتجات الكيماوية والأسمدة في صدارة قائمة الصادرات المصرية، حيث استحوذت على 18 في المائة من إجمالي الصادرات لتصل إلى 2.129 مليار جنيه، تلتها مواد البناء بنسبة 17 في المائة لتصل إلى 1.982 مليار جنيه، وفي المركز الثالث السلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 1.833 مليار جنيه، ورابعا الصناعات الغذائية بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار جنيه. أما عن الصادرات للمملكة فقد تصدرتها السلع الهندسية والإلكترونيات، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر 2014 بقيمة بلغت 3.466 مليار جنيه، تليها مواد البناء بنحو 2.431 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية بمبلغ 2.168 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية بـ1.516 مليار جنيه، والصناعات اليدوية بقيمة 1.316 مليار جنيه، والكيماويات والأسمدة بقيمة 993.4 مليون جنيه، والأثاث بنحو 824.16 مليون جنيه، والصناعات الطبية بقيمة 443.36 مليون جنيه، والمفروشات بقيمة 168.94 مليون جنيه، والغزل والمنسوجات ثم الملابس الجاهزة بنحو 135.01 و131.45 مليون جنيه على التوالي، والكتب والمصنفات الفنية والجلود بنحو 7.4 و2.11 مليون جنيه على التوالي.
وجاءت الدول العربية في صدارة المجموعات المستقبلة للصادرات المصرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها على أساس سنوي بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 5.167 مليار جنيه لتبلغ حصتها 45 في المائة من إجمالي الصادرات في نوفمبر، وجاءت دول الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بحصة قدرها 23 في المائة، وذلك رغم انخفاض الصادرات إليها بنسبة 21 في المائة لتبلغ 2.664 مليار جنيه.
وبلغت حصة الدول الأفريقية دون الدول العربية 6 في المائة من إجمالي الصادرات في نوفمبر، حيث ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25 في المائة لتبلغ 733 مليون جنيه، وبلغت حصة الولايات المتحدة 5 في المائة من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 624 مليون جنيه، منخفضة بذلك عن نوفمبر في العام الماضي بنسبة 2 في المائة.
وبلغت حصة بقية دول العالم 20 في المائة من إجمالي الصادرات في نوفمبر، لتصل إلى 2.24 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 16 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وجدير بالذكر أن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة، برأسمال 32.893 مليار دولار، وذلك حتى 30 أكتوبر الماضي، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مختلف القطاعات حيث يصل حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي 33.5 في المائة، وبالإنشاءات 14.6 في المائة، وبالتمويل 12.8 في المائة، وبالسياحة 11.7 في المائة، وبالاتصالات 11.5 في المائة، وبالخدمات 10.3 في المائة، وبالزراعة 5.3 في المائة.
ويبلغ عدد الشركات السعودية العاملة بالقطاع الصناعي 727 شركة برأسمال 8.03 مليار دولار، وبالقطاع الإنشائي 516 شركة برأسمال 3.502 مليار دولار، وبالقطاع السياحي 273 شركة برأسمال 2.318 مليار دولار، وفي قطاع التمويل 113 شركة برأسمال 3.078 مليار دولار.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»