فرنسا تدعو القوى السياسية اللبنانية لتشكيل الحكومة دون تأخير

الرئيس اللبناني ميشال عون (يسار) ورئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الاثنين)، إن جميع القوى السياسية اللبنانية في حاجة إلى الوفاء بتعهدها بتشكيل حكومة على وجه السرعة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت باريس ستقبل التأجيل في تشكيل الحكومة، قالت المتحدثة أنييس فون دير مول، إن القوى السياسية اللبنانية تم تذكيرها مراراً بضرورة تشكيل حكومة بسرعة لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الأساسية، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضافت «كل القوى السياسية اللبنانية أيدت هذا الهدف... والأمر متروك لها لترجمة هذا التعهد إلى أفعال دون تأخير... إنها مسؤوليتها».
وتنتهي المهلة المتفق عليها مع فرنسا غداً (الثلاثاء). وعرقل التنافس بين الطوائف اللبنانية التحرك لتشكيل حكومة جديدة، مما يقوض الجهود الرامية لإخراج البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة.
والتقى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب الرئيس ميشال عون لإجراء مشاورات بعد اعتراض اثنين من أبرز السياسيين على الطريقة التي يشكل بها أديب الحكومة.
وقالت مصادر سياسية، إنه لم يقدم قائمة بأسماء الوزراء الجدد كما كان منتظراً.
وقد يمثل التأخير ضربة مبكرة لمسعى فرنسي يهدف للتوصل إلى اتفاق بين سياسيين عنيدين على إصلاحات تؤدي لاجتثاث الفساد في مقابل مساعدات خارجية يحتاج إليها لبنان بشدة ليخرج من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأول من سبتمبر (أيلول)، خلال زيارة لبيروت جاءت بعد الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ العاصمة في الرابع من أغسطس (آب)، إن السياسيين اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة في غضون 15 يوماً، وهو إطار زمني طموح؛ إذ إن الأمر عادة ما يستغرق شهوراً.
وقال أديب للصحافيين عقب اجتماعه بعون «إن شاء الله نأمل كل خير».
وقالت مصادر مطلعة على الاجتماع، إن أديب قال لعون إنه سيعود خلال أيام قليلة، في حين يجري الرئيس مشاورات مع الفصائل المختلفة.
وعبّرت أحزاب شيعية ومسيحية، أمس (الأحد)، عن اعتراضها على الطريقة التي يحاول بها رئيس الوزراء السني المكلف تشكيل الحكومة دون إجراء المشاورات التقليدية.
وقالت مصادر، إن أديب، الذي عُين يوم 31 أغسطس بعد تدخل ماكرون قبيل زيارته لبيروت، يعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين ويعتزم إجراء تغيير شامل في قيادة وزارات أُسندت للطوائف نفسها على مدى سنوات.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو سياسي شيعي بارز وحليف لجماعة «حزب الله» المدعومة من إيران، إن «حركة أمل» التي يقودها لن تشارك في حكومة تُشكَّل بناءً على الأسس المقترحة حالياً. لكنه قال إن الحركة ستتعاون في الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ومن شأن أي مقاطعة من بري و«حزب الله» أن تحرم الحكومة من الدعم الشيعي الواسع في نظام سياسي طائفي مبني على التوافق بين الجماعات المسلمة والمسيحية بالبلاد. وقال مصدر سياسي، إن عون وأديب اتفقا على أن «كل الأطراف تأخذ نفساً لإعادة بلورة هذه التشكيلة (الحكومية) بطريقة تحميها وتؤمّن فرص النجاح».
وقال سياسي بارز، إن أديب أبلغ عون بأنه سيُجري المزيد من المشاورات، مضيفاً أنه لو خضع لمطالب بري فإن فصائل أخرى سترغب في أن يكون لها دور في اختيار الوزراء. وأضاف السياسي «سنعود إلى نقطة الصفر».
ويريد بري اختيار وزير المالية، وهو منصب يتولاه شيعي من اختياره منذ 2014، وسيكون لمن يتولى هذه الحقيبة دور أساسي في صياغة خطة الإنقاذ الاقتصادي للبنان.
وقالت مصادر سياسية، إن بري أصبح أكثر إصراراً بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مساعده علي حسن خليل الذي كان يتولى المنصب في السابق.