السفير الأميركي لدى الصين يتقاعد الشهر المقبل

السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد (أرشيفية-رويترز)
السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد (أرشيفية-رويترز)
TT

السفير الأميركي لدى الصين يتقاعد الشهر المقبل

السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد (أرشيفية-رويترز)
السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد (أرشيفية-رويترز)

يتقاعد السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد، الشهر المقبل، ويغادر بكين، بعد قضاء ثلاث سنوات في تلك الوظيفة، قبل الانتخابات الأميركية.
وأكدت السفارة الأميركية في بكين مغادرة السفير. ووجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الشكر لبرانستاد لعمله على «إعادة التوازن» للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وشهدت ولاية برانستاد في بكين توترات كثيرة، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومعارك بشأن حقوق الملكية الفكرية وقضايا تتعلق بمستقبل الديمقراطية في هونغ كونغ. كما أن فيروس كورونا ساهم في زيادة توتر العلاقات بين البلدين.
كانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا في يناير (كانون الثاني) إلى ما يطلق عليه «المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري»، وهي هدنة هشة للحرب التجارية التي ما زالت مستمرة، مع وجود مشكلات أخرى على الأجندة. كان برانستاد، وهو الحاكم السابق لولاية أيوا، مؤيداً للرئيس الأميركي دونالد ترمب في انتخابات 2016 الرئاسية.
وشغل السفير (73 عاما) الذي كان حاكم أيوا لولايتين المنصب منذ مايو (أيار) 2017 ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توترا في العلاقات مع الصين لا سيما بشأن ملفات التجارة والمطالبات الإقليمية بأراض ووباء كوفيد-19 والاضطرابات في هونغ كونغ.
ونقل بيان السفارة عن برانستاد قوله «أشعر بالفخر أكثر من أي شيء آخر بالعمل الذي قمنا به للتوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى التجاري وإيصال نتائج ملموسة لمجتمعاتنا».
بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أنه لم يتم إبلاغها باستقالة السفير الأميركي.
واستدعته بكين في يونيو (حزيران) بعدما وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانونا يمهّد الطريق أمام فرض عقوبات على هونغ كونغ، وهو ما نددت به وزارة الخارجية باعتباره «تدخلا كبيرا في شؤون الصين الداخلية».
والعام الماضي، دعا بكين لإطلاق «حوار حقيقي» مع دالاي لاما خلال زيارة نادرة من نوعها قام بها إلى التيبت، التي تتهم بكين بقمع سكانها.
وتم تعيين براندستاد، الذي كان بين أوائل أنصار ترشّح ترمب للبيت الأبيض في 2016، بعد وقت قصير على انتخاب الرئيس. وذكرت تقارير أنه يقيم علاقات وثيقة بالرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه أول مرة في ثمانينات القرن الماضي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.