إسرائيل ترفض صفقة تبادل أسرى على مراحل

تسريبات عن طلب «حماس» الإفراج عن المعتقلين الأمنيين

أعلام وصور في رام الله لمعتقلين فلسطينيين في يوم الأسير 2019 (أ.ف.ب)
أعلام وصور في رام الله لمعتقلين فلسطينيين في يوم الأسير 2019 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترفض صفقة تبادل أسرى على مراحل

أعلام وصور في رام الله لمعتقلين فلسطينيين في يوم الأسير 2019 (أ.ف.ب)
أعلام وصور في رام الله لمعتقلين فلسطينيين في يوم الأسير 2019 (أ.ف.ب)

قال تقرير إسرائيلي، إن حركة حماس طلبت ضمن مفاوضات صفقة التبادل مع إسرائيل، الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الأمنيين عبر صفقة تتم على مراحل، لكن إسرائيل رفضت.
وجاء في التقرير الذي بثته القناة 13. أن «حماس» طلبت معدات طبية لمواجهة «كورونا» تشمل أجهزة تنفس، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين مقابل معلومات، ثم استكمال المفاوضات على مراحل، لكن إسرائيل رفضت إتمام الصفقة على مراحل، ورفضت إطلاق سراح أسرى أمنيين لديهم أحكام عالية.
وأعلنت «حماس» السبت أن مصر تتوسط بينها وبين إسرائيل لإبرام صفقة تبادل، خلال الأسبوعين القادمين، فيما أكد مسؤولون إسرائيليون على وجود الاتصالات حول الموضوع، لكنهم قالوا إن ثمة عراقيل من الصعب التغلب عليها.
ويدور الحديث حول رغبة «حماس» واستعدادها لعقد صفقة إنسانية، وفق ما طرحه في بداية أبريل (نيسان) الماضي، رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، الذي قال إن حركته مستعدة لصفقة إنسانية، يجب أن تشمل إفراج إسرائيل عن أسرى مرضى وكبار سن وأطفال ونساء، مقابل تقديم شيء لم يعلن عنه. ويعتقد أن السنوار مستعد لإعطاء معلومات عن وضع الأسرى في غزة، وربما الإفراج عن مدنيين في صفقة سريعة، وهي فكرة أرادت إسرائيل تحويلها إلى صفقة اتفاق شامل.
ودفعت تل أبيب خلال الأشهر القليلة الماضية إلى اتفاق شامل ونهائي.
و«حماس» مستعدة أيضاً لمثل هذا الاتفاق، لكن على أن يكون كبيراً، وليس كما اقترحت إسرائيل في السابق، تسليم جثامين شهداء وإطلاق سراح مرضى وكبار سن.
وتشترط «حماس» إطلاق سراح مئات الأسرى، بينهم أسرى قدامى وقادة محكومون بالمؤبدات أو مدى الحياة مقابل صفقة نهائية. وهذه الأمر بحثه الوفد الأمني المصري عندما زار إسرائيل وغزة الخميس والجمعة، إلى جانب قضايا أخرى.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن»، اللذين أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثث ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهم)، إضافة لإباراهام منغستو، و«هاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي وقد دخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة، في وقتين مختلفين.
مقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم نحو، 5 آلاف أسير، بينهم 41 أسيرة يقبعن في سجن «الدامون» و180 طفلاً وقاصراً موزعون على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون).
وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، عددهم 26 أسيراً، أما عدد الأسرى الذين تجاوز اعتقالهم (20) عاماً، فهم 51 أسيراً وهم عمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من (30) عاماً على التوالي. وعدد أسرى المؤبدات وصل إلى 541 أسيراً.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.