حمّلت رئيسة الحزب «الدستوري الحر» التونسي المعارض عبير موسي الحكومات التي تولت السلطة بزعامة أو مشاركة فاعلة من قبل «حركة النهضة» بعد ثورة 2011، مسؤولية «الفشل في بناء الدولة».
وقالت موسي خلال ملتقى لشباب حزبها إن «حركة النهضة تتحمل مسؤولية العشرية السوداء في تونس»؛ في إشارة إلى توليها الحكم منذ انتخابات 2011 إبان حكومة الترويكا وتحالفها مع خصمها اللدود حزب «نداء تونس» من 2014 إلى 2019، علاوة على احتمال سيطرتها على حكومة هشام المشيشي الجديدة إثر المسارعة بإنقاذها ومنحها الثقة.
واعتبرت أن «شباب تونس بات مسؤولاً حالياً عن إعادة بناء الدولة الوطنية وتحصينها ضد ما جرى في السنوات الماضية من خلال بناء المستقبل بديمقراطية مسؤولة وحوكمة رشيدة». وأقرت بوجود أخطاء خلال بناء دولة ما بعد الاستقلال منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، مشيرة إلى أن «الشباب الوطني اليوم هدفه إصلاح هذه الأخطاء ومواصلة البناء».
وشددت موسي على أن حزبها «سيتصدى للإرهاب، ولا شيء سيوقفه حتى وإن دُبرت لي المكائد ودخلت السجن». وقالت متوعدة: «قسماً لن نفرط في أمن تونس ولا في قطرة دم شهيد ولن نفرط في هذا الملف». وأضافت أن «جماعة داعش في تونس يرفعون شعار رابعة ويضعون صور محمد مرسي في البرلمان، ولكنهم سيندمون إن أقدموا على وضعي في السجن». واتهمت حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي بـ«التحالف مع أذرع الإجرام».
وأكد استطلاع شهري نشرت نتائجه، أمس، مواصلة «الدستوري الحر» الذي تتزعمه موسي تصدر نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية بنسبة 27 في المائة من الأصوات، رغم تراجعه النسبي مقارنة بالشهر الماضي، في حين حافظت «حركة النهضة» على المرتبة الثانية بالنسبة نفسها، وهي في حدود 23.6 في المائة. وحل «قلب تونس» برئاسة القروي في المرتبة الثالثة بـ11.4 في المائة، ثم «التيار الديمقراطي» بـ5.6 في المائة. ولم يتعد عدد الأصوات الممنوحة لـ«ائتلاف الكرامة» حدود 5.5 في المائة.
أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، فما زال الرئيس الحالي قيس سعيّد من دون منافس، وسيفوز بالانتخابات الرئاسية من الدور الأول في حال أجريت حالياً، وذلك بـ67 في المائة من أصوات الناخبين. ويحتل القروي المرتبة الثانية بـ7.6 في المائة، ثم موسي بـ6.5 في المائة. ولن يحصل الرئيس السابق المنصف المرزوقي في حال ترشحه إلا على 1.9 في المائة من الأصوات.
ملفات شائكة للحكومة
من جهة أخرى، تواجه حكومة المشيشي مجموعة من الملفات الاجتماعية الشائكة، بينها ملف اعتصام شباب الكامور الذي أوقف ضخ المحروقات من حقول الإنتاج جنوب شرقي تونس. والتقى المشيشي رئيس «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الذبوبي الذي أكد أن اللقاء تطرف إلى «ملف عمال الحضائر الذي طال أكثر من اللازم، وتعديل الأجر الأدنى المضمون، إضافة إلى عدد من الملفات القطاعية»، بينها قطاع المحروقات والشباب المحتج ومستحقات عدد من الشركات النفطية التي هددت بغلق مواقع الإنتاج ومغادرة البلاد.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير التقت نهاية الأسبوع الماضي ممثلين عن شركات تونسية - بريطانية، وأخرى نمساوية وإيطالية تنشط في منطقة الكامور، ووعدت بإيجاد حل للاحتجاجات الاجتماعية المعطلة للإنتاج في إطار خطة تشاركية شاملة. وكان الرئيس التونسي اعتبر ملف اعتصام الكامور ملفاً تابعاً لمجلس الأمن القومي الذي يترأسه ووعد بالتدخل لإيجاد حل سريع له.
وأكدت الصغير أن ملف الكامور «من أولويات الحكومة، وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الأطراف المعنية باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، لحل الأزمة في أقرب الآجال والمحافظة على ديمومة النشاط وفرص العمل».
يذكر أنه تم غلق محطة ضخ البترول في الكامور منذ 17 يوليو (تموز) الماضي، في حركة تصعيدية لاحتجاجات شباب المنطقة، للمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل. ويرفض المحتجون إعادة تشغيل المحطة في حال عدم تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور الذي وقع مع السلطات منتصف 2017.
