تفاؤل حذر في ثاني أيام «الحوار الأفغاني»

صورة للحوار الأفغاني
صورة للحوار الأفغاني
TT

تفاؤل حذر في ثاني أيام «الحوار الأفغاني»

صورة للحوار الأفغاني
صورة للحوار الأفغاني

أعرب مفاوضو الحكومة الأفغانية أمس عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية إحراز أي تقدم في القضايا الشائكة بما في ذلك وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام الجارية مع ممثلي حركة طالبان في الدوحة.
وتبدو تحديات «الحوار الأفغاني» كثيرة، بدءا من إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووصولا إلى تحديد طبيعة النظام والقدرة على تشارك الحكم.
وبعد انطلاق المحادثات السبت في العاصمة القطرية الدوحة، دعت الحكومة الأفغانية وحلفاؤها بما في ذلك الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار. وقال المسؤول الحكومي المكلف الإشراف على عملية السلام عبد الله عبد الله في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه «من الممكن» أن توافق «طالبان» على وقف إطلاق النار مقابل عملية إطلاق سراح جديدة لسجناء من عناصر الحركة. وأشار إلى أن «الأمر متروك لفريق المفاوضين للعثور على العناصر التي يمكن أن تساعدنا في اغتنام الفرصة». وقال عبد الله للصحافيين أمس «يجب في البداية أن يكون هناك خفض كبير للعنف ثم وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية يليه وقف دائم لإطلاق النار على مستوى البلاد». وبحسب عبد الله فإن المحادثات يجب أن تستمر «بروح التحرك نحو السلام».
وكان المفاوضون أقروا في الجلسة الافتتاحية بأن المحادثات ستكون طويلة ومعقدة. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في كلمته «سنواجه بلا شك العديد من التحديات في المحادثات خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة. تذكروا أنكم تعملون ليس فقط من أجل هذا الجيل من الأفغان بل ومن أجل الأجيال القادمة أيضا». ودعا بومبيو طرفي النزاع «لاستغلال هذه الفرصة» لتحقيق السلام.
وبعد نحو عقدين على الغزو الأميركي لأفغانستان الذي أطاح بـ«طالبان»، ما تزال الحرب تقتل عشرات الأشخاص يوميا بينما دمر اقتصاد البلاد في وقات بات الملايين يعانون من الفقر. وبينما تستعد لجان فنية من الجانبين للاجتماع من أجل وضع جدول أعمال للمحادثات، تستمر أعمال العنف على الأرض. وقال مسؤولون إن ستة عناصر شرطة قتلوا في هجوم لـ«طالبان» في ولاية قندوز ليل السبت - الأحد، بينما قتل خمسة عناصر في هجوم آخر في ولاية كابيسا. وأدى انفجار لغم في العاصمة كابل إلى إصابة اثنين من المدنيين بينما لم يسجل سقوط ضحايا بانفجار آخر في منطقة كابل. وأكد عبد الله الذي يترأس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان أن «التسبب بإراقة المزيد من الدماء (خلال المحادثات) هو سوء تقدير. من المستحيل أن يكسب طرف واحد الحرب».
في الأثناء، أعرب نادر نادري وهو مفاوض من طرف الحكومة الأفغانية عن أمله في عقد اجتماع وشيك مع مجموعة الاتصال التابعة لـ«طالبان». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «سيكون هذا ثاني اجتماع عمل بيننا. نحن متحمسون ومستعدون لإنهاء هذه الحرب».
من جانبه، شدد المسؤول في الحركة الملا عبد الغني برادر وأحد مؤسسيها أمام المجتمعين على أن أفغانستان يجب أن تكون بلدا مستقلا بنظام إسلامي، فيما قد يكون نقطة الخلاف الرئيسية خلال المحادثات.
ويرى مراقبون أن حركة «طالبان» التي رفضت الاعتراف بحكومة الرئيس أشرف غني ستسعى إلى إعادة بناء أفغانستان لتصبح «إمارة» إسلامية، بينما ستعمل حكومة غني على الحفاظ على الوضع الراهن المدعوم من الغرب لجمهورية دستورية كرست العديد من الحقوق بما في ذلك مزيد من الحريات للمرأة. وفي بيان دعا غني إلى «سلام دائم» يحفظ «إنجازات الأعوام الـ١٩ الماضية».
وأكدت الباحثة في معهد التنمية ما وراء البحار آشلي جاكسون أن «طالبان قدمت فريقا متنوعا من المفاوضين الذين يمثلون كلا من المتشددين والمعتدلين بالإضافة إلى أفراد مع مؤهلات إسلامية قوية». وبحسب جاكسون «قد لا يتفقون جميعا وأتوقع خلافات داخلية ولكنهم صناع القرار، وهذا أمر لا يمكن قوله عن جانب الحكومة الأفغانية».
ويضم «وفد كابل» إلى المفاوضات أربع نساء من أصل ٢١ عضوا بينما ليست هناك أي سيدة في وفد «طالبان» الذي يضم العدد ذاته من الأعضاء. وقالت حبيبة سرابي إحدى المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إن بداية المحادثات كانت «إيجابية جدا».
وانطلقت المفاوضات بين الطرفين الخصمين بعد ستة أشهر من الموعد المقرر، بسبب خلافات بشأن صفقة تبادل أسرى مثيرة للجدل تم الاتفاق عليها في فبراير (شباط) الماضي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ضغط باتجاه إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة بدأت قبل ما يقرب من ٢٠ عاما عندما غزت واشنطن أفغانستان. وقد يستغرق التوصل إلى اتفاق سلام شامل سنوات، وسيعتمد ذلك على استعداد كلا الجانبين لإيجاد مقاربة مشتركة لطريقة الحكم في بلدهما.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.