اتفاق بين القاهرة وطرابلس على استئناف الطيران

وفد من الغرب الليبي يأمل بحوار «عبر البوابة المصرية»

اختتمت في القاهرة، أمس، اجتماعات «اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي» في الحكومة المصرية، مع وفد من الغرب الليبي ضم أعضاء من مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة».
وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماع: «اتفق الجانبان على ضرورة الإعلان عن خريطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021». وفيما يخص العلاقة بين القاهرة وطرابلس، أكد البيان أن «الطرفين اتفقا على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا، وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين».
وقال عضو «المجلس الأعلى للدولة» سعد بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهمات تصب لصالح الشعبين المصري والليبي، وفي مقدمتها الاتفاق على فتح خطوط الطيران المباشر بين طرابلس والقاهرة».
وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب بطرابلس النائب محمد الرعيض الذي يزور القاهرة، ضمن مجموعة من النواب والعسكريين، أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو التوصل إلى حوار ليبي - ليبي «عبر بوابة القاهرة». وقال الرعيض لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «دولة ذات دور محوري لا يمكن تجاهله بالملف الليبي، وتستطيع بما تملك من علاقات مع الأخوة في المنطقة الشرقية تحقيق هدفنا، خصوصاً أنه لا توجد بيننا وبين الأخوة هناك أي خلافات... مشكلتنا فقط مع (القائد العام للجيش الوطني) خليفة حفتر الذي شن حرباً على العاصمة».
وكان وفد من الغرب الليبي وصل إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، يضم 3 أعضاء من مجلس النواب في طرابلس، هم الرعيض ورئيس لجنة الصحة والبيئة أيمن سيف النصر والنائب عن ترهونة أبو بكر سعيد، إلى جانب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وهم سعد بن شرادة وبلقاسم قزيط وعبد الله جوان، إضافة إلى حسن شابا وتهامي الجطلاوي وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية في عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة «الوفاق».
ورداً على تساؤل عما إذا كان التوصل إلى اتفاق ليبي - ليبي عبر القاهرة يعني مراجعة الاتفاقيات كافة التي عقدتها حكومة «الوفاق» مع تركيا، والبدء في إنهاء وجود قواتها على الأراضي الليبية، طالب الرعيض بـ«ضرورة عدم التركيز في الربط بين حدوث الاتفاق وخروج تركيا من ليبيا... كلما كانت المشكلات أكبر بين الليبيين بعضهم مع بعض زاد وجود الأتراك، وإذا انتهت تلك المشكلات أو حُجّمت سيقتصر وجودهم على مصالحهم الاقتصادية فقط».
وتابع: «نحن لدينا مذكرة تفاهم أمنية موقعة مع تركيا فوق الطاولة، وبعلم الجميع، اضطررنا لتوقيعها بسبب تزايد استعانة حفتر بقوات (فاغنر) الروسية، فضلاً عما كان يقدم له من دعم كبير، لذا اضطررنا إلى الذهاب باتجاه الأتراك، نحن لم نأتِ بهم حباً في قواتهم».
ورأى الرعيض أن المذكرة والاتفاقيات الموقعة مع أنقرة محددة بشروط وزمن، وقال: «أكيد لن يكون للأتراك وجود عسكري كبير في ليبيا، فهم لا يهدفون إلى احتلال بلادنا عسكرياً. وهم لديهم حاملة طائرات موجودة في البحر المتوسط». وأضاف: «لا نريد قوات روسية أو تركية أو غيرها على أراضينا، ولا نريد أيضاً جيشاً... ماذا سنفعل به؟ ومن سنحارب؟ لا توجد لدينا خلافات أو مشكلات مع دول الجوار أو غيرها. فقط نريد سلطة قوية وقوات لتأمين الحدود لمحاربة التهريب والهجرة غير المشروعة».
ورداً على سؤال عن كيفية الجمع بين تحالفهم مع أنقرة وتواصلهم مع القاهرة، قال الرعيض: «نحن نطالب القيادتين المصرية والتركية بتذويب الخلافات وتحسين العلاقات، فاتفاقهما في الملف الليبي سينعكس إيجابياً لصالح ليبيا. وفي هذه الحالة، فإن الدول الثلاث يمكن أن تجعل من البحر المتوسط معبراً للتعاون والتكامل الاقتصادي، بدلاً من استمرار الخلاف الدولي، ووضع مصر بمواجهة تركيا، والعكس».
وبخصوص ما تردد عن أن زيارتهم إلى القاهرة جاءت تحت ضغوط أميركية وشعبية تعرضت لها حكومة «الوفاق»، إضافة إلى اجتماعات المغرب التي جاءت كسعي منفرد من قبل «مجلس الدولة»، ممثلاً في رئيسه خالد المشري، بالتنسيق والحوار مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، قال: «نحن دائماً مع الحل السلمي، وزيارتنا إلى القاهرة تأخرت بسبب تفشي وباء كورونا، وبالتالي ليس هناك ضغوط، لا أميركية ولا غيرها». وأضاف أن «المظاهرات لها مطالب شعبية مقدرة، ولكن بعضهم تجاوز في التعبير عن آرائه، وتم ردعه، والجميع غير راضٍ عن سلوك المشري الذي حاول باختصار أن يتقاسم السلطة مع صالح».
وأكد أن هدف الحوار الليبي - الليبي الذي يسعى إليه الوفد في القاهرة هو التوصل والتعاون مع النواب من المنطقة الشرقية، على غرار ما اعتمدته الأمم المتحدة في تشكيل لجان الحوار السابقة ممن اختيروا بمعزل عن ترشيحات صالح. وقال: «سنحاول جمع البرلمان، وتعديل الاتفاق السياسي عن طريقه، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية... نحن لا نتمسك بحكومة الوفاق الراهنة، ولكننا نرى أن تغييرها يجب أن يكون بالشكل الصحيح».
وشدد على أن «التشكيلات العسكرية في الغرب الليبي تلتزم بما يصدر من قرارات رسمية من جانب مجلس النواب وحكومة الوفاق، أما السراج ذاته فيريد فقط الاستمرار إلى أن يحصل غيره على رخصة شرعية بتسلم المسؤولية، فيسلمها له بكل سرور».
واختتم تصريحاته بأن اللقاء الذي جمع وفد طرابلس مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في القاهرة «شهد أجواء إيجابية وتقارباً ملموساً في وجهات النظر».