اتفاق بين القاهرة وطرابلس على استئناف الطيران

وفد من الغرب الليبي يأمل بحوار «عبر البوابة المصرية»

TT

اتفاق بين القاهرة وطرابلس على استئناف الطيران

اختتمت في القاهرة، أمس، اجتماعات «اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي» في الحكومة المصرية، مع وفد من الغرب الليبي ضم أعضاء من مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة».
وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماع: «اتفق الجانبان على ضرورة الإعلان عن خريطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة لإنهاء المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها تحديد موعد إجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021». وفيما يخص العلاقة بين القاهرة وطرابلس، أكد البيان أن «الطرفين اتفقا على استمرار المشاورات وتوسعة قاعدة المشاركة فيها للتنسيق في إنهاء الأزمة في ليبيا، وكذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في حكومتي البلدين، والعمل على معالجة العقبات التي تحول دون تنقل مواطني الدولتين في البلدين الشقيقين، بما فيها النقل الجوي، وكذلك انسياب الحركة الطبيعية للتجارة بينهما، بما يحقق مصلحة البلدين».
وقال عضو «المجلس الأعلى للدولة» سعد بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهمات تصب لصالح الشعبين المصري والليبي، وفي مقدمتها الاتفاق على فتح خطوط الطيران المباشر بين طرابلس والقاهرة».
وكشف رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب بطرابلس النائب محمد الرعيض الذي يزور القاهرة، ضمن مجموعة من النواب والعسكريين، أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو التوصل إلى حوار ليبي - ليبي «عبر بوابة القاهرة». وقال الرعيض لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «دولة ذات دور محوري لا يمكن تجاهله بالملف الليبي، وتستطيع بما تملك من علاقات مع الأخوة في المنطقة الشرقية تحقيق هدفنا، خصوصاً أنه لا توجد بيننا وبين الأخوة هناك أي خلافات... مشكلتنا فقط مع (القائد العام للجيش الوطني) خليفة حفتر الذي شن حرباً على العاصمة».
وكان وفد من الغرب الليبي وصل إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، يضم 3 أعضاء من مجلس النواب في طرابلس، هم الرعيض ورئيس لجنة الصحة والبيئة أيمن سيف النصر والنائب عن ترهونة أبو بكر سعيد، إلى جانب أعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وهم سعد بن شرادة وبلقاسم قزيط وعبد الله جوان، إضافة إلى حسن شابا وتهامي الجطلاوي وفهيم بن رمضان من القيادات العسكرية في عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة «الوفاق».
ورداً على تساؤل عما إذا كان التوصل إلى اتفاق ليبي - ليبي عبر القاهرة يعني مراجعة الاتفاقيات كافة التي عقدتها حكومة «الوفاق» مع تركيا، والبدء في إنهاء وجود قواتها على الأراضي الليبية، طالب الرعيض بـ«ضرورة عدم التركيز في الربط بين حدوث الاتفاق وخروج تركيا من ليبيا... كلما كانت المشكلات أكبر بين الليبيين بعضهم مع بعض زاد وجود الأتراك، وإذا انتهت تلك المشكلات أو حُجّمت سيقتصر وجودهم على مصالحهم الاقتصادية فقط».
وتابع: «نحن لدينا مذكرة تفاهم أمنية موقعة مع تركيا فوق الطاولة، وبعلم الجميع، اضطررنا لتوقيعها بسبب تزايد استعانة حفتر بقوات (فاغنر) الروسية، فضلاً عما كان يقدم له من دعم كبير، لذا اضطررنا إلى الذهاب باتجاه الأتراك، نحن لم نأتِ بهم حباً في قواتهم».
ورأى الرعيض أن المذكرة والاتفاقيات الموقعة مع أنقرة محددة بشروط وزمن، وقال: «أكيد لن يكون للأتراك وجود عسكري كبير في ليبيا، فهم لا يهدفون إلى احتلال بلادنا عسكرياً. وهم لديهم حاملة طائرات موجودة في البحر المتوسط». وأضاف: «لا نريد قوات روسية أو تركية أو غيرها على أراضينا، ولا نريد أيضاً جيشاً... ماذا سنفعل به؟ ومن سنحارب؟ لا توجد لدينا خلافات أو مشكلات مع دول الجوار أو غيرها. فقط نريد سلطة قوية وقوات لتأمين الحدود لمحاربة التهريب والهجرة غير المشروعة».
ورداً على سؤال عن كيفية الجمع بين تحالفهم مع أنقرة وتواصلهم مع القاهرة، قال الرعيض: «نحن نطالب القيادتين المصرية والتركية بتذويب الخلافات وتحسين العلاقات، فاتفاقهما في الملف الليبي سينعكس إيجابياً لصالح ليبيا. وفي هذه الحالة، فإن الدول الثلاث يمكن أن تجعل من البحر المتوسط معبراً للتعاون والتكامل الاقتصادي، بدلاً من استمرار الخلاف الدولي، ووضع مصر بمواجهة تركيا، والعكس».
وبخصوص ما تردد عن أن زيارتهم إلى القاهرة جاءت تحت ضغوط أميركية وشعبية تعرضت لها حكومة «الوفاق»، إضافة إلى اجتماعات المغرب التي جاءت كسعي منفرد من قبل «مجلس الدولة»، ممثلاً في رئيسه خالد المشري، بالتنسيق والحوار مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، قال: «نحن دائماً مع الحل السلمي، وزيارتنا إلى القاهرة تأخرت بسبب تفشي وباء كورونا، وبالتالي ليس هناك ضغوط، لا أميركية ولا غيرها». وأضاف أن «المظاهرات لها مطالب شعبية مقدرة، ولكن بعضهم تجاوز في التعبير عن آرائه، وتم ردعه، والجميع غير راضٍ عن سلوك المشري الذي حاول باختصار أن يتقاسم السلطة مع صالح».
وأكد أن هدف الحوار الليبي - الليبي الذي يسعى إليه الوفد في القاهرة هو التوصل والتعاون مع النواب من المنطقة الشرقية، على غرار ما اعتمدته الأمم المتحدة في تشكيل لجان الحوار السابقة ممن اختيروا بمعزل عن ترشيحات صالح. وقال: «سنحاول جمع البرلمان، وتعديل الاتفاق السياسي عن طريقه، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية... نحن لا نتمسك بحكومة الوفاق الراهنة، ولكننا نرى أن تغييرها يجب أن يكون بالشكل الصحيح».
وشدد على أن «التشكيلات العسكرية في الغرب الليبي تلتزم بما يصدر من قرارات رسمية من جانب مجلس النواب وحكومة الوفاق، أما السراج ذاته فيريد فقط الاستمرار إلى أن يحصل غيره على رخصة شرعية بتسلم المسؤولية، فيسلمها له بكل سرور».
واختتم تصريحاته بأن اللقاء الذي جمع وفد طرابلس مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في القاهرة «شهد أجواء إيجابية وتقارباً ملموساً في وجهات النظر».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».