غريفيث يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ «اتفاق الرياض»https://aawsat.com/home/article/2506266/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AB-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB
غريفيث يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ «اتفاق الرياض»
جدد تشديده على ضروروة وقف الهجوم على مأرب
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي (سبأنت)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
غريفيث يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ «اتفاق الرياض»
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ووزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي (سبأنت)
رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتقدم الذي تم إحرازه نحو تنفيذ اتفاق الرياض، مجدداً تشديده على ضروروة وقف الهجوم على مأرب، خصوصاً وأنها تمثل ملاذًا آمنًا لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين. واختتم غريفيث يوم أمس (الأحد)، زيارته الرسمية إلى الرياض عقد أثنائها اجتماعات وصفها بـ"البناءة" مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، لمناقشة التعديلات الأخيرة على مسودة الإعلان المشترك. كما ركزت المناقشات على العواقب الإنسانية الوخيمة المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب وما حولها. من جهته، عبر وزير الخارجية اليمني ،عن إدانته لاستمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي على محافظتي مأرب والجوف واستهدافها المناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيراً الى أن مليشيا الحوثي تستغل اتفاق الحديدة للزج بالأطفال والمغرر بهم إلى المحرقة في جبهات مأرب والجوف دون الاكتراث للخسائر البشرية الكبيرة من اليمنيين. وأوضح الحضرمي، أن اتفاق الحديدة أصبح غير مجد وأن استغلال الحوثيين له بات أمراً مرفوضاً ولن يستمر، مركداً على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته ويدين التصعيد والانتهاكات الحوثية المستمرة، لافتاً إلى محافظة مأرب تحتضن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن جلهم من النازحين والمهجرين بسبب حروب الحوثي العبثية على اليمن واليمنيين، مشدداً على أن الاعتداء على محافظة مأرب بهذه الطريقة أمر مدان اخلاقياً وقانونياً ويحب ان يتم إيقافه فوراً.
كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.
أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.
اتهم مصدر يمني مسؤول الحوثيين بإفشال جولة التفاوض حول تبادل الأسرى التي أسدل ستارها، السبت، من دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.
عبد الهادي حبتور (الرياض)
مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5040808-%E2%80%8B%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%8F%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
مصر تتوسع في إنشاء دُور إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر»
وزيرة التضامن ورئيسة لجنة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (مجلس الوزراء المصري)
تعمل الحكومة المصرية على التوسع في إنشاء دور إيواء لدعم ضحايا جريمة «الاتجار بالبشر»، من المصريين والأجانب، بعد أن دشنت أول دار إيواء متخصصة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، التي تُمكن هؤلاء الضحايا من الاندماج في المجتمع.
ووفق وزارة «التضامن الاجتماعي» المصرية، الثلاثاء، فإنه سيجري إنشاء دور إضافية لدعم الضحايا، تصل إلى 7 دور إيواء، في محافظات مختلفة.
وبحثت وزيرة التضامن مايا مرسي، مع السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، جهود مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وأبرزها إنشاء وإدارة ودعم دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر مخصصة للفتيات تحت سن الـ18.
وذكر بيان لـ«التضامن» أنه جرى مناقشة الخطوات النهائية للانتهاء من دار الإيواء الثانية، التي سيتم تجهيزها وتشغيلها قريباً لخدمة ضحايا الاتجار بالبشر بدعم من اللجنة الوطنية وشركاء التنمية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء دور إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتصل إلى 7 دور إيواء، وفقاً لتوجيهات رئاسية، بالتنسيق مع المحافظين لتوفير قطع أراض إضافية لإنشاء أو إعادة استغلال بعض المباني بغرض إنشاء دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لباقي الفئات بخلاف الإناث تحت 18 عاماً.
وسعت مصر قبل سنوات إلى إرساء إطار تشريعي صارم لمكافحة الاتجار بالبشر، بإصدار قانون يضع تعريفاً شاملاً لجريمة الاتجار بالبشر، ويحدد عقوبة مرتكبيها، ويتضمن تقديم الحماية ومساعدة المجني عليهم، وإعادة تأهيلهم في المجتمع.
وقالت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء أول دار إيواء قبل 4 سنوات جاء على أسس علمية، وكان نجاح الفكرة مُشجعاً للتوسع في إنشاء دور جديدة، حيث يتم الاستعداد لافتتاح دار ثانية قريباً في الإسماعيلية، مع التخطيط لإنشاء دور أخرى موزعة على المحافظات المختلفة لاستيعاب ضحايا الاتجار، سواء من المصريين أو الأجانب، دون تفرقة».
وتلفت «جبر» إلى أن الإقامة في دار الإيواء تكون بشكل مؤقت لعدة أشهر، حيث يتم خلالها تقديم خدمة الرعاية الاجتماعية والنفسية، وإعادة تأهيل الضحايا للرجوع إلى المجتمع مرة أخرى، مبينة أن تمويل هذه الدور يكون من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن.
ووفق الحكومة المصرية، فإن مصر من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة هذه الجريمة عبر كثير من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية، حيث تم إطلاق كثير من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة.
دار إيواء لضحايا «الاتجار بالبشر» (الهلال الأحمر المصري)
ويبيّن مقطع فيديو بثته حسابات «الهلال الأحمر المصري» بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الذي يدير أول دار إيواء في مصر لدعم ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، التي تحتضنها المحافظة، أن الدار تتسع لعدد من 30 من الفتيات والسيدات، وتضم غرفاً للمعيشة وأخرى لأنشطة الأطفال، وقاعة لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات، إلى جانب غرفة للعزل، ومطعم وعيادة طبية، إلى جانب مساحات خضراء، حيث يتم تقديم خدمات وإعاشة وتوفير الأمان للنزيلات، إلى جانب تقديم دورات من جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين.
ويثمن الدكتور إبراهيم سالم، خبير الأزمات والكوارث، رئيس المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، التوجه الحكومي بإنشاء دور إيواء إضافية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، خصوصاً مع اتساع مفهوم الاتجار بالبشر، واتخاذه أشكالاً أكثر تطوراً.
ووفق الأمم المتحدة هناك صور متعددة لتلك الجريمة، مثل الاستغلال الجنسي، ونزع الأعضاء للتجارة بها، أو التسول القسري، وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد، ومِن ثَم هناك حاجة لدعم هؤلاء الضحايا المستضعفين، وإعادة تأهيلهم وتعافيهم نفسياً واجتماعياً لدمجهم في المجتمع مجدداً.
ويطالب خبير الأزمات والكوارث أن تتوزع دور الإيواء السبع المزمع إنشاؤها على المحافظات المصرية المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة شمال سيناء على سبيل المثال شهدت فيما مضى جريمة تجارة الأعضاء البشرية، التي كان ضحاياها من الأفارقة المهاجرين هجرة غير شرعية، حيث يتم استدراجهم على الحدود لهذا الغرض.
وأشار إلى أهمية اتساع مهمة دور الإيواء ليشمل ذلك التثقيف والسعي لرفع درجة الوعي بالجريمة وأشكالها، كما يطالب أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكاً أساسياً للحكومة في ملف تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر، لمزيد من الفاعلية في هذا الملف.
