البودكاست... محتوى صوتي ينافس البرامج الإذاعية

TT

البودكاست... محتوى صوتي ينافس البرامج الإذاعية

كثيرون قد لا يعرفون ما هو البودكاست، ومَن سمع بالاسم ما زال يتساءل عن الفارق بينه وبين الراديو؛ إلا أن صناعة البودكاست شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً متزايداً في المنطقة العربية. وبينما يتوقع مراقبون أن «يُغير البودكاست خريطة إنتاج المحتوى المسموع في المستقبل، إذا توفر له التمويل والدعم اللازم»، يؤكد صناعه أن «البودكاست أصبح بالفعل منافساً قوياً لأشهر البرامج الإذاعية، وسط توقعات أن يشهد نمواً خلال الفترة المقبلة وتتوسّع صناعته مع الوقت بالمنطقة».
تعبير البودكاست يعني البث الصوتي. ومن خلاله ينتج الشخص محتوى صوتياً يجري بثه عبر الإنترنت ليكون باستطاعة الجمهور تحميله والاستماع إليه في أي وقت. وتبقى القدرة على الاختيار أحد أهم الفوارق بين البودكاست والراديو.
عالمياً يشهد البودكاست نمواً ملحوظاً، إذ ازداد عدد قنواته بنحو 12 ألف قناة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، أي بارتفاع يقدر بنحو 32 في المائة، وفقاً لتقرير نشره معهد «رويترز» لدراسة الصحافة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
التقرير رصد «ارتفاعاً في عدد المستمعين لبرامج البودكاست في بريطانيا وحدها بنسبة 40 في المائة خلال العام الماضي، ويقود هذا الارتفاع الشباب تحت سن 35 سنة». وبحسب التقرير، فإن «سهولة الوصول إلى البودكاست لكونه تحت الطلب في أي وقت ومتنوع الأصوات، لذا فهو جاذب للشباب».

انتشاره عربياً
وبالتزامن مع النمو العالمي، تحدث طفرة أخرى على المستوى العربي. ويشرح محمد كشميري، مؤسس منصة «البودكاست» العربي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في كل عام يحطم البودكاست العربي رقماً جديداً. ففي عام 2017 ظهر 74 برنامجاً، وفي 2018 ظهر 118 برنامجاً، بينما ظهر في 2019 ما يقرب من 234 برنامجاً جديداً، ما يؤكد حالة النمو الهائل المستمر في البودكاست». ويفسر كشميري النمو المستمر لصناعة البودكاست بـ«توافر التكنولوجيا السهلة وتطورها المستمر، ووجود برامج تلهم المستمعين»، موضحاً: «يومياً يجذب البودكاست بتنوعه شريحة أكبر من المستمعين».
«البودكاست» العربي، منصة سعودية، أطلقها محمد كشميري مطلع عام 2013، ومع نمو وانتشار برامج «البودكاست» في المنطقة العربية، وفقاً لموقع «البودكاست» العربي، فإن «هناك 901 بودكاست عربي على المنصة، بإجمالي 22495 حلقة بودكاست يتنوع محتواها بين الاجتماعي، والحواري، والتعليمي، والثقافي، والشخصي، والعام، والأعمال، والسينما، والترفيه، وتطوير الذات والتقنية، والصحة، والأخبار، وألعاب الكمبيوتر، والعلوم، على التوالي، بحسب الأكثر إنتاجاً».
ويرى عبد الرحمن العمران، مقدم بودكاست «تيار»، أحد مؤسسي مبادرة البودكاست العربي، أن «محتوى البودكاست في المنطقة العربية متنوع وفي تطور مستمر، لدرجة أنه أصبح منافساً قوياً لأكبر البرامج الإذاعية»، وأردف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «البودكاست اليوم يغير خريطة صناعة المحتوى الإعلامي».
في الواقع، يشهد الخليج العربي انتشاراً واسعاً لثقافة البودكاست، وتعدّ المملكة العربية السعودية الأكثر إنتاجاً في المنطقة، حسب بحث نشره معهد «دول الخليج العربية» في العاصمة الأميركية واشنطن، مطلع العام الماضي، وأعدته الباحثة مروة فقيه.
يشير هذا البحث إلى أن «هذا الانتشار يأتي رغم قلة معرفة كثيرين في دول الخليج بماهية البودكاست، ما يؤكد أنه ما زال هناك كثير أمام هذه الصناعة لتصل إلى الجمهور». ويتابع شارحاً أن إنتاج البودكاست بدأ في السعودية عام 2008، وظهرت بودكاستات مثل «سعودي كيمر» و«كشكول»، وإن جاءت البداية الفعلية في عامي 2015 و2016 مع تأسيس العديد من برامج البودكاست، التي تنوع محتواها بين الثقافي والترفيهي. ويتابع ليشير إلى وجود بيئة ناشئة لبودكاست الألعاب الإلكترونية في الخليج.
بحث معهد «دول الخليج العربية» أرجع نشأة البودكاست في الكويت إلى عام 2009، مع إطلاق «سايوير» (Sciware)، الذي أسسه محمد قاسم، البروفسور الكويتي المتقاعد، وهو بودكاست علمي حاز شهرة واسعة في منطقة الخليج. وبينما يُقدم العديد من برامج البودكاست في الإمارات باللغة الإنجليزية حالياً، يقول كشميري إنه «وفقاً لتصويت جمهور منصة البودكاست العربي، يتصدر بودكاست (ثمانية) و(أبجورة) و(زنكين) قائمة أفضل البودكاست في المنطقة العربية حالياً».
وفي سياق موازٍ، يشهد البودكاست في مصر انتشاراً ليس بالكبير، ووفق تقرير، نشر في فبراير (شباط) الماضي، وأعدته شركة «أركاست»، المنصة المصرية المتخصصة في إنتاج وتقديم خدمات البودكاست، فإن «منصات البودكاست مثل (بودو) و(ونس) تنتج ما يزيد على 60 (بودكاست)، بينما تنتج شبكات (ابتدي) و(توكس ميكس) نحو 10 بودكاستات، وتنتج (أركاست) 9 بودكاستات لمجتمعات أخرى، وهذا بجانب وجود 70 (بودكاست) فردياً مستقلأ».
ويضيف التقرير أن «معظم منتجي البودكاست تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً، وينتجون محتوى متنوعاً بين الرياضة، والصحة، وسرد القصص، والأعمال، والتكنولوجيا، والثقافة»... أما تاريخ أقدم بودكاست مصري فيعود إلى عام 2016؛ لكن الانتشار الحقيقي بدأ في عامي 2017 و2018.

عامل التمويل
عبد الرحمن العمران يرى أن عامل التمويل يشكل «أكبر التحديات التي تواجه برامج البودكاست... فبرامج البودكاست تحتاج إلى حلول للدعم المادي للحفاظ على استمرارها، سواءً كان ذلك من قبل المستمعين، أو من خلال الإعلانات والرعايات».
في المقابل، يرى كشميري أن «البودكاست سوق واعدة للإعلانات، نظراً لفاعليتها مقارنة بالمنصات الأخرى، لأنها الأقوى تأثيراً»، ثم يضيف أن «الدراسات الأخيرة أظهرت أن معدلات الانتباه لمستمع البودكاست تعد أعلى من أي وسيلة إعلامية أخرى».
من جهة أخرى، وفقاً لـ«أركاست» فإن 99.99 في المائة من منتجي البودكاست في مصر يتحملون تكلفة الإنتاج، بينما يستطيع 0.01 في المائة فقط تحقيق مكاسب مادية. وحقاً يذكر تقرير معهد «رويترز» للصحافة أن «بعض البودكاست الخبرية في الولايات المتحدة تجذب ملايين المستمعين، بينما يكافح الباقي في سوق متزايدة التنافسية... ويقوم ناشرو البودكاست باستثمارات ملحوظة في البودكاست الخبري، أملاً في جذب جيل أصغر، وبناء عادة، والحصول على عائدات إضافية».
في أي حال، ورغم التحديات؛ يتوقع العمران أن «يشهد البودكاست نمواً في الفترة المقبلة، باعتباره تكنولوجيا هذا العصر في مجال الإذاعة، حيث ستنمو هذه الصناعة وتتوسع مع الوقت في المنطقة... وكل عام هناك نمو ذاتي في صناعة البودكاست، والعالم العربي يتعطش للمزيد».
أما كشميري، فيقترح لتطوير المحتوى «تقديم دروس واستشارات لتسهيل وكسر حاجز بداية صناعة البودكاست»، وهو ما تقدمه منصة «البودكاست» عربي.



استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي يُثير جدلاً مهنياً

روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (آ. ف. ب.)
روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (آ. ف. ب.)
TT

استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي يُثير جدلاً مهنياً

روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (آ. ف. ب.)
روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (آ. ف. ب.)

أثار استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إعلامي بالولايات المتحدة، جدلاً مهنياً بشأن تبِعات ذلك المستقبليةِ، ولا سيما بعد «الاستيلاء» على هويات كُتاب حقيقيين ونشر محتوى بأسمائهم. وعدَّ خبراء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، ما حدث اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وأشاروا إلى ضرورة سن تشريعات ووضع قواعد لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

الجدل بدأ عقب الكشف عن إعادة نشر مقالات على مدوّنة قديمة متخصصة في التكنولوجيا، تابعة لشركة «أبل»، تحمل اسم «تواو (TUAW)»، مع أنها مغلقة منذ عام 2011، وفق ما نشره موقع «ذي فيرج» الأميركي. وأضاف الموقع أن «المقالات الجديدة المنشورة على المدوّنة أُنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونُشرت بأسماء كُتاب وصحافيي المدوّنة السابقين، وذلك بعد استيلاء مالك جديد على المدوّنة المغلقة. ثم إن الصحافية الأميركية كريستينا وارين نشرت، عبر حسابها على (ثريدز)، صوراً من صفحتها على المدوّنة، تتضمن مقالات جديدة تحمل اسمها، نُشرت في يوليو (تموز) الحالي، على الرغم من أنها تركت المدوّنة عام 2009، كما أنها لم تعد تكتب في الصحافة التكنولوجية منذ انضمامها إلى (مايكروسوفت)».

وقد أعربت وارين عن «صدمتها»، قائلة: «كنت أعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للصحافي هو فقدان أرشيفه؛ لكن اتضح أن هناك ما هو أسوأ؛ وهو ظهور هذه النسخة المشوّهة التي تبدو حقيقية لكنها ليست كذلك». من جهته، أفاد موقع «ذي فيرج» بأن «وارين ليست الصحافية الوحيدة التي انتُحلت شخصيتها على المدوّنة، بل كان هناك صحافيون آخرون نُسبت إليهم كتابة تقارير مولَّدة بالذكاء الاصطناعي».

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذ الإعلام في جامعة بنغازي بليبيا، والباحثة المتخصصة في الإعلام الرقمي، عدَّت هذه الواقعة «دليلاً على زيادة وتيرة السرقات الأدبية، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بواسطة الذكاء الاصطناعي، وهي شملت أيضاً شركات صناعية وتجارية وبنوكاً كبرى، إضافة إلى انتحال بعض الأصوات في الاستعمال السيئ لهذه التقنية». وأردفت عبد الغني، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «التقنيات المتطورة لن تكون بديلاً، بأي حال من الأحوال، عن استخدام العقل البشري في الإبداع والابتكار؛ لأن قدراتها في هذا الاعتماد عليها بشكل كامل يوقِع المستخدم تحت طائلة القانون؛ لأنه قد يتضمن سرقة لمجهود الآخرين. ووضعت بضعة مقترحات للحد من مخاطر التقنية؛ أولها الاستثمار في تطبيقات وأدوات كشف أصالة المحتوى، وتحديد المحتوى المولَّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى وجود عدد من هذه الأدوات والبرامج بالفعل.

أما الاقتراح الثاني، وفقاً لعبد الغني، «فيتمثل في سَن تشريعات وقوانين لمواجهة السرقات الأدبية، ومتابعة الجرائم الإلكترونية». وهنا نوّهت بتجربة الولايات المتحدة في هذا المجال، إذ «أسّست عام 2019 مختبراً كجزء من وحدة العلوم وتقييم التكنولوجيا يُصار فيه إلى إجراء تجارب علمية متطورة مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي لكشف الانتحال والسرقات الإلكترونية وتتبُّع مرتكبيها».

كذلك، شدّدت الدكتورة عبد الغني على «أهمية تعزيز وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات البشرية، ودعمها بالأدوات والتطبيقات التقنية بشكل مقنن، بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى منها من التكنولوجيا». ومع الإشارة إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي باتت هناك مخاوف عدة بشأن انتشار «المعلومات المضللة»، و«انتهاك الخصوصية»، لذا تتجه دول عدة إلى حوكمته، ووضع ضوابط لاستخدامه. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تنظيم التكنولوجيا وُصف بأنه «خطوة غير مسبوقة».

من جهة أخرى، قالت سالي حمود، الباحثة الإعلامية اللبنانية في شؤون الإعلام المعاصر والذكاء الاصطناعي، وأستاذ الإعلام والتواصل، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «الذكاء الاصطناعي أثار جدلاً كبيراً فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية... الأمر الذي ينطوي على خطورة نظراً لصعوبة ضبط أطر إنتاج المحتوى المنتَج بالتقنية».

وضربت حمود مثلاً على ذلك بمحاولات وسائل إعلام عدة وضْع أوصاف تشير إلى محتوى أو صورة ما «جرى توليدها بالذكاء الاصطناعي»، وذكرت أن «مواجهة التقنية لن تتحقق إلا بتقنية مثلها، ومن هنا تظهر بين الحين والآخر برامج وتطبيقات لكشف السرقات والانتحال». وفي حين لفتت الباحثة اللبنانية إلى «خطورة واقعة انتحال أسماء صحافيين مثل وارين»، فإنها عدَّت المسألة قابلة للاحتواء. أما التحدي الأكبر فيكمن في وضع قواعد وأطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والعمل على التثقيف الإعلامي عبر التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص معاً.

وهنا نشير إلى أن الصحافية كريستينا وارين سعت بالفعل إلى منع انتحال اسمها، وأرسلت رسالة، عبر البريد الإلكتروني، إلى المدوّنة الجديدة، «مهدِّدة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها»، لكن المدوّنة اكتفت بحذف اسمها من المنشورات ووضعت اسماً آخر، وقد تكرّر الأمر نفسه مع صحافيين آخرين، وفق «ذي فيرج».