عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

أعلنت رسمياً شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، أمس، انتهاء مذكرة تفاهم مفاوضاتها مع «فودافون» المصرية لشراء حصة 55 في المائة، مع إبقاء «الحوار مفتوحاً»، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وقال بيان نشرته «إس تي سي» على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إنه بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة «فودافون» (فودافون)، وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة «فودافون» في شركة «فودافون مصر»، البالغة 55 في المائة، «نعلن عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية»، مستطردة: «تم التفاهم بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة (فودافون) على إبقاء الحوار مفتوحاً».
كانت «إس تي سي» السعودية - أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط - استأنفت الأسبوع الماضي عملية المفاوضة لشراء حصة «فودافون» العالمية في شركة «فودافون مصر»، إذ وفقاً لمصادر «بلومبرغ»، قامت الشركة السعودية بالتفاوض مجدداً لخفض قيمة العرض غير الملزم البالغ 2.3 مليار دولار.
كانت الشركة السعودية شرعت في تقديم العرض غير الملزم، يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تمدد مدة التفاوض في يوليو (تموز) المنصرم لثاني مرة، وفق مذكرة التفاهم لمدة 60 يوماً بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.
ووفق «بلومبرغ»، قالت «إس تي سي» إن عرضها المقدم لشراء 55 في المائة من «فودافون مصر»، وهي الحصة المملوكة لـ«فودافون» العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار، في وقت يرى مختصون سعوديون أن قيمة 4.3 مليار دولار لشركة «فودافون مصر» تقييم مبالغ فيه و«مرتفع جداً». وأوضحت مجموعة «إس تي سي» السعودية، أواخر يناير الماضي، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع مجموعة «فودافون» بخصوص استحواذ محتمل لحصة في شركة «فودافون مصر»، موضحة أن الطرفين اتفقا على تقييم نقدي قدره 8.9 مليار ريال (2.3 مليون دولار) لحصة 55 في المائة في «فودافون مصر»، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار لكامل قيمة «فودافون مصر»، بينما كان من المقرر تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».

مواضيع
اقتصاد الصين