انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً
TT

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

أعلنت رسمياً شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، أمس، انتهاء مذكرة تفاهم مفاوضاتها مع «فودافون» المصرية لشراء حصة 55 في المائة، مع إبقاء «الحوار مفتوحاً»، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وقال بيان نشرته «إس تي سي» على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إنه بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة «فودافون» (فودافون)، وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة «فودافون» في شركة «فودافون مصر»، البالغة 55 في المائة، «نعلن عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية»، مستطردة: «تم التفاهم بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة (فودافون) على إبقاء الحوار مفتوحاً».
كانت «إس تي سي» السعودية - أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط - استأنفت الأسبوع الماضي عملية المفاوضة لشراء حصة «فودافون» العالمية في شركة «فودافون مصر»، إذ وفقاً لمصادر «بلومبرغ»، قامت الشركة السعودية بالتفاوض مجدداً لخفض قيمة العرض غير الملزم البالغ 2.3 مليار دولار.
كانت الشركة السعودية شرعت في تقديم العرض غير الملزم، يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تمدد مدة التفاوض في يوليو (تموز) المنصرم لثاني مرة، وفق مذكرة التفاهم لمدة 60 يوماً بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.
ووفق «بلومبرغ»، قالت «إس تي سي» إن عرضها المقدم لشراء 55 في المائة من «فودافون مصر»، وهي الحصة المملوكة لـ«فودافون» العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار، في وقت يرى مختصون سعوديون أن قيمة 4.3 مليار دولار لشركة «فودافون مصر» تقييم مبالغ فيه و«مرتفع جداً». وأوضحت مجموعة «إس تي سي» السعودية، أواخر يناير الماضي، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع مجموعة «فودافون» بخصوص استحواذ محتمل لحصة في شركة «فودافون مصر»، موضحة أن الطرفين اتفقا على تقييم نقدي قدره 8.9 مليار ريال (2.3 مليون دولار) لحصة 55 في المائة في «فودافون مصر»، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار لكامل قيمة «فودافون مصر»، بينما كان من المقرر تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.