انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً
TT

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

انتهاء مفاوضات «الاتصالات السعودية» و«فودافون» مصر وحوار شراء 55% ما زال مفتوحاً

أعلنت رسمياً شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، أمس، انتهاء مذكرة تفاهم مفاوضاتها مع «فودافون» المصرية لشراء حصة 55 في المائة، مع إبقاء «الحوار مفتوحاً»، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وقال بيان نشرته «إس تي سي» على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إنه بشأن تمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة «فودافون» (فودافون)، وذلك للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة «فودافون» في شركة «فودافون مصر»، البالغة 55 في المائة، «نعلن عن انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة، وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية»، مستطردة: «تم التفاهم بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة (فودافون) على إبقاء الحوار مفتوحاً».
كانت «إس تي سي» السعودية - أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط - استأنفت الأسبوع الماضي عملية المفاوضة لشراء حصة «فودافون» العالمية في شركة «فودافون مصر»، إذ وفقاً لمصادر «بلومبرغ»، قامت الشركة السعودية بالتفاوض مجدداً لخفض قيمة العرض غير الملزم البالغ 2.3 مليار دولار.
كانت الشركة السعودية شرعت في تقديم العرض غير الملزم، يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تمدد مدة التفاوض في يوليو (تموز) المنصرم لثاني مرة، وفق مذكرة التفاهم لمدة 60 يوماً بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.
ووفق «بلومبرغ»، قالت «إس تي سي» إن عرضها المقدم لشراء 55 في المائة من «فودافون مصر»، وهي الحصة المملوكة لـ«فودافون» العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار، في وقت يرى مختصون سعوديون أن قيمة 4.3 مليار دولار لشركة «فودافون مصر» تقييم مبالغ فيه و«مرتفع جداً». وأوضحت مجموعة «إس تي سي» السعودية، أواخر يناير الماضي، أنها أبرمت مذكرة تفاهم مع مجموعة «فودافون» بخصوص استحواذ محتمل لحصة في شركة «فودافون مصر»، موضحة أن الطرفين اتفقا على تقييم نقدي قدره 8.9 مليار ريال (2.3 مليون دولار) لحصة 55 في المائة في «فودافون مصر»، أي ما يعادل 4.3 مليار دولار لكامل قيمة «فودافون مصر»، بينما كان من المقرر تحديد مبلغ الاستحواذ النهائي عند توقيع الاتفاقيات النهائية الملزمة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.