السعودية ترفع كامل قيود المغادرة والعودة للمواطنين مطلع 2021

الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً وفق المستجدات

السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى الخارج والعودة وفق ضوابط واشتراطات معينة (واس)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الأحد)، السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2021. وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة «كورونا المستجد».
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه صدرت الموافقة الكريمة على أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، ويتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما قبل 30 يوماً من التاريخ المحدد، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
وأضافت أنه يسمح ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم: الموظفون الحكوميون - المدنيون والعسكريون - المكلفون بمهمات رسمية، العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم، العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى الخارج، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء، الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم».
كما يسمح لمن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة حالتا: «لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد بالخارج»، إضافة إلى المقيمين في الخارج ومرافقيهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم بالخارج، والمشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.
كما يسمح بدخول السعودية والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون، وكذلك دخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات «خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة»، وفقاً للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي الفيروس في المملكة، وتشمل عدم السماح لأي شخص بالدخول إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بـ«كورونا المستجد»، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة بالخارج، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.
وأشارت الوزارة إلى أنه «يتم رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى السعودية والخروج منها، على ألا يخل ما ورد في هذه الاستثناءات بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي الفيروس، كما لا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها.
ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقاً في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
يشار إلى أن هذه القرارات جاءت «بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع الجائحة في السعودية، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020. وحرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم، وألا يواجهوا أثناء وجودهم في الخارج صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بسبب ما تعانيه الأنظمة الصحية في كثير من الدول من ضغوط جراء الجائحة، ولضرورة أن يكون تركيز الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة حالياً على المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، دون تشتيت لجهود الوزارة في مكافحة الجائحة، بنقل عدد كبير من طواقمها إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية، ولأهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة للفيروس».