شرطة أستراليا تعتقل شخصين بتهمة التحضير لعمليات إرهابية

تستهدف مواقع حكومية في سيدني

مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب
مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب
TT

شرطة أستراليا تعتقل شخصين بتهمة التحضير لعمليات إرهابية

مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب
مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي يتحدث إلى وسائل الإعلام عن إلقاء القبض على رجلين بتهمة الإرهاب

وجهت إلى استرالي اليوم (الاربعاء)، تهمة حيازة وثائق تتعلق بمخطط إرهابي لاستهداف مواقع حكومية في سيدني؛ لكن الشرطة أكدت أنه لا ضرورة للهلع.
واعتقل سليمان خالد (20 سنة) المعروف بابو بكر بعد مداهمات الأسبوع الماضي أدت إلى العثور على وثائق وبندقية ورشاشين.
ووجهت إليه تهمة "حيازة وثائق ترمي لتسهيل هجوم إرهابي"؛ في حين اتهم شاب في الـ21 لم تكشف هويته لأسباب قانونية، بخرق أمر قضائي يمنعه عن اجراء اتصالات هاتفية.
ويأتي اعتقالهما بعد سلسلة عمليات نفذت في سيدني وبريزبن في سبتمبر (أيلول)، على خلفية تزايد القلق بشأن عدد الاشخاص الذين ينضمون إلى تنظيم "داعش" وحركات متطرفة أخرى في سوريا والعراق.
وبعد هذه العملية قالت الشرطة إنها أحبطت مخططا "لارتكاب أعمال عنف" في استراليا، بما في ذلك خطة لقطع رأس أحد المارة.
ويحارب أكثر من 70 استراليا حاليا في صفوف المتطرفين في الخارج. وقتل 20 على الاقل وهناك مخاوف من تزايد عدد الشبان الذين يصبحون متطرفين، وقد ينفذون هجمات لدى عودتهم إلى بلادهم.
من جهته، قال مايكل فيلان مساعد قائد الشرطة الفدرالية الأسترالية المكلف الأمن القومي "بالتأكيد الوثائق تحدثت قليلا عن أهداف حكومية محتملة". واوضح فيلان أن الاهداف كانت في سيدني من دون إعطاء تفاصيل. مضيفا "إني واثق من أننا احبطنا الخطط التي كانوا يعتزمون تنفيذها. وهذا كل ما سأقوله في الوقت الحالي".
ووضع خالد والشاب الآخر في السجن على ذمة التحقيق، على أن يمثلوا مجددا أمام القضاء في فبراير (شباط).
وتأتي الاعتقالات إثر تحذيرات أمس من رئيس الوزراء توني ابوت من "تزايد التهديد الارهابي" خصوصا بعد عملية احتجاز الرهائن في مقهى بسيدني الاسبوع الماضي.
وكان مان هارون مؤنس (50 سنة) الايراني الاصل المعروف لتطرفه، احتجز 17 شخصا رهائن في مقهى بسيدني حيث رفع علما أسود.
وقتل في العملية التي نفذتها الشرطة بعد 16 ساعة، كما قتلت كاترينا دوسون (38 سنة) أم لثلاثة أولاد ومدير المقهى توري جونسون (34 سنة) في حين أصيب آخرون بجروح.
وقال ابوت أمس "أفادت معلومات اليوم من الاجهزة الأمنية ان التهديد الإرهابي ارتفع بعد عملية احتجاز الرهائن في مارتن بلايس". وأضاف ابوت "لهذا السبب من المهم البقاء متيقظين والتأكد من أن قوات الشرطة والاجهزة الأمنية تقوم بكل ما وسعها لنبقى في أمان".
ولم تعلن استراليا بعد رسميا بأن عملية احتجاز الرهائن في سيدني عمل إرهابي، ورفض ابوت التكهن بشأن أي تهديدات جديدة.
وذكر فيلان أن الشرطة تراقب مجموعة من 15 إلى 20 شخصا وجهت التهمة إلى 11 منهم منذ سبتمبر (أيلول) "لاعمال إرهابية خطيرة". وأكمل قائلا "إنها مجموعة اشخاص نراقبها في سيدني منذ فترة طويلة وأي عمل يحاولون القيام به نريد أن نكون مستعدين للتصدي له".
وردا على سؤال عن ما إذا كان لهذه المجموعة اسم أجاب "لا. بالتاكيد ايديولوجيتهم مرتبطة بتنظيم داعش في الخارج".
وتابع فيلان أن لا علاقة لهم مباشرة بمؤنس لكن "بالطبع منذ أحداث الاسبوع الماضي المأساوية كان لهذه المجموعة اتصالات وانشطة مستمرة".
يذكر أنّ أستراليا رفعت مستوى التهديد الارهابي في سبتمبر (ايلول)، ما يعني أنه من المحتمل وقوع هجوم.
فيما شددت كاثرين بورن مساعدة رئيس شرطة نيو ساوث ويلز، على أنه لا داعي للهلع. وقالت "على ذلك ألا يؤثر على نمط عيشنا بأي حال من الاحوال". وأضافت "إننا متيقظون وعلى الجميع أن يكون كذلك. لكني اعتقد أن الخطوات التي اتخذناها تضعنا في موقع جيد جدا".
وبعد عملية احتجاز الرهائن في سيدني شُددت الاجراءات الامنية في المدينة مع نشر مئات من عناصر الشرطة في شوارعها.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».