واشنطن: حفتر تعهد بإعادة فتح قطاع النفط

قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (أرشيفية - رويترز)
قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن: حفتر تعهد بإعادة فتح قطاع النفط

قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (أرشيفية - رويترز)
قائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر (أرشيفية - رويترز)

أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا في بيان أمس (السبت)، أن قائد قوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر تعهد بإعادة فتح قطاع الطاقة وإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الموانئ وحقول الخام ستُفتح مجدداً.
وقال البيان إن الجيش الوطني الليبي نقل «الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر (أيلول)». يأتي ذلك بعدما قادت الولايات المتحدة جهوداً لإنهاء إغلاق منشآت النفط وسط مسعى دبلوماسي أكبر لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق سياسي بين المعسكرين المتناحرين في شرق وغرب البلاد.
وفرض الجيش الوطني الليبي وداعموه الحصار في يناير (كانون الثاني)، مما قلل إنتاج النفط الليبي من أكثر من مليون برميل يومياً إلى أقل من مائة ألف، وأسهم في الانهيار الاقتصادي بالبلاد.
وقالت السفارة الأميركية إنها أيّدت في «النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين... نموذجاً مالياً من شأنه أن يشكّل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية». وأضافت: «ترحب السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت قد حان لإعادة فتح قطاع الطاقة».
وقال مصدر مقرب من حفتر إن القائد العسكري «استطاع تحقيق شرط التوزيع العادل لإيرادات (النفط) لأول مرة في تاريخ ليبيا»، مضيفاً أن إعلاناً رسمياً سيصدر قريباً. وقال مهندسون في حقلين للنفط وميناء إن المنشآت لا تزال مغلقة. وأحجمت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المملوكة للدولة ومقرها طرابلس وكذلك المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي عن التعليق.
واشتملت الدعوة لوقف إطلاق النار التي أطلقها رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس ورئيس البرلمان المنافس في الشرق، على مقترح تجميد إيرادات الخام في حساب خاص انتظاراً للحل السياسي وذلك في إطار الجهود المبذولة لكسر الجمود. ورغم سماح السلطات في شرق البلاد بتصدير بعض المنتجات البترولية المخزنة من أجل تخفيف حدة أزمة توليد الكهرباء في شرق البلاد فإنها أحجمت عن رفع الحصار.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».