دعم أممي لمبادرة سعودية لتكثيف التعاون في مواجهة الأوبئة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي (واس)
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي (واس)
TT

دعم أممي لمبادرة سعودية لتكثيف التعاون في مواجهة الأوبئة

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي (واس)
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي (واس)

بمبادرة قادتها المملكة العربية السعودية، تتويجاً لجهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبرى على قرار يدعو إلى «تكثيف التعاون الدولي» للتعامل مع الأوبئة، لا سيما جائحة «كوفيد-19» التي «تهدد الأمن الصحي الدولي، وتلحق أضراراً بليغة باقتصادات دول العالم»، وفقاً لتعبير المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، الذي قاد المفاوضات الأممية حول هذا القرار.
وصوتت الجمعية العامة بغالبية (122) صوتاً، وعدم اعترض من أي دولة على القرار الذي يثني على جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
ونص القرار الذي يتألف من (10) فقرات عاملة على الدعوة إلى «تكثيف التعاون الدولي والجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات الدقيقة الشفافة في الوقت المناسب، وتبادل البيانات الوبائية والسريرية، وتبادل المواد اللازمة للبحث والتطوير، ودعم تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية والإرشادات ذات الصلة»، مشدداً على «ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، حيث لا مكان لأي شكل من أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب في التصدي للوباء».
وحض القرار على «ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة قصيرة الأجل لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الأزمات والأوبئة الصحية العالمية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي». وشدد أيضاً على «ضرورة دعم الاقتصادات، وحماية العمال والشركات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الأكثر تضرراً، وحماية الضعفاء من خلال الحماية الاجتماعية الكافية، مرحباً بقرار زعماء مجموعة العشرين ضخ تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي، في جزء من السياسة المالية الموجهة والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للوباء».
وقال السفير المعلمي، في تقديمه القرار: «نجتمع اليوم في وقت نشهد فيه أحد أهم التحديات الصحية التي يواجهها عالمنا اليوم، المتمثل في انتشار جائحة (كوفيد-19)، هذه الجائحة التي اجتاحت عالمنا، وحصدت أرواح ما يقارب المليون من البشر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر، وأصابت نحو 28 مليون شخص حول العالم».
وأشار إلى أن هذا الوباء «ألحق أضراراً بليغة باقتصادات دول العالم، وتسبب في توقف كل سبل الحياة، كما ترك العالم في عزلة جبرية ووحدة مؤلمة خشية أن تطالهم الإصابة بهذا العدو الخبيث الذي لا يفرق بين رجل أو امرأة أو بين شيخ كبير أو طفل رضيع».
وأكد أنه «بينما يشهد العالم هذا الوباء غير المسبوق الذي أثبت لنا مدى هشاشة النظام العالمي في مواجهة فيروس لا يرى بالعين المجردة، وتسبب في خسائر مأسوية بالأرواح، ليكون ناقوس خطر يذكرنا بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة بهذا الحجم وتخفيف آثارها السلبية، يجعلنا ذلك أكثر إدراكاً لأهمية التعاون والتضامن لنتجاوز خلافاتنا، وأن نعي جيداً أن العمل معاً على تعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق سيمكننا من مكافحة التهديدات الصحية العالمية، وإرساء أسس صلبة لنمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، ويمكن الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الجوائح التي تهدد الأمن الصحي العالمي».
وذكر بأن المملكة العربية السعودية ومصر بادرتا منذ بدايات الأزمة إلى صياغة القرار الذي يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي، وتنسيق استجابة عالمية ملموسة قوية لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، بالتعاون مع البحرين وكندا والعراق والأردن ولبنان والمغرب وعمان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن القرار صيغ لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لزعماء مجموعة العشرين في 26 مارس (آذار) الماضي. وكانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآثار السلبية للوباء على الجوانب الصحية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية عالمياً.
وأكد أنه «منذ بدء صياغة مشروع القرار، عملنا مع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية بشكل شامل وشفاف، وإجراء مشورات مطولة لضمان مراعاة شواغل ومقترحات الدول الأعضاء لدمجها إلى أقصى حد ممكن في مشروع القرار، حيث بذلنا قصارى جهدنا لكي يكون مشروع القرار في صيغته النهائية متوازناً، يتوافق مع مصالح الدول الأعضاء، من أجل تقديم المساعدة لجميع البلدان النامية (من دون استثناء أو تمييز)، في الوقت المناسب للتعامل مع هذه الحالة الطارئة. وقد شاركت في رعاية القرار (120) دولة».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد السعودي يطلق الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أُطلقت مسبقاً، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

وقال ولي العهد: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعاً لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائداً عالمياً في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع للتعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».

ويعد البحر الأحمر أحد أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2 في المائة من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيل يحتضن مئات الجزر.

وتضع الاستراتيجية إطاراً وطنياً شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها، واستدامتها لأجيال قادمة.

وتوضح الاستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة، والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصاً استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.

ولدعم الاقتصاد الوطني، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية، من 3 في المائة إلى 30 في المائة، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وتستند الاستراتيجية على 5 أهداف، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.

ويوضح إعلان الاستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، ويرسم مساراً جديداً يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.