صالح يتمسك بسرت مقراً للسلطة الجديدة... وحكومة الثني تنفي استقالتها

«البرلمان العربي» يدعو إلى «تسوية سياسية شاملة» في ليبيا

متظاهرون يضرمون النار في بنغازي احتجاجاً على انقطاع الكهرباء (أ.ب)

فيما نفى عز الدين الفالح، الناطق باسم الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا، ما تردد عن استقالتها أمس، رحب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أمس، بما تم الاتفاق عليه في مدينة مونترو السويسرية بين عدد من الأطراف الليبية، بما يضمن وضع خريطة طريق جديدة، تمهّد لانعقاد جلسات الحوار السياسي الشامل في جنيف، مؤكداً اختيار سرت مقراً للسلطة الجديدة.
وقال صالح في بيان له أمس، إنه تم الاتفاق، وفقاً للاتفاق التشاوري بمونترو، على أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة منفرداً اختيار ممثله في المجلس الرئاسي الجديد، المكون من رئيس ونائبين عبر مجمعات انتخابية، على أن تكون مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل قصد تمكين السلطات الجديدة من ممارسة عملها، لافتاً إلى موقع سرت الجغرافي (وسط)، والذي تتوافر فيه البنية التحتية اللازمة لعمل هذه السلطات.
وأوضح صالح في بيانه أنه تم أيضاً الاتفاق على توزيع المناصب السيادية على أقاليم ليبيا الثلاثة، داعياً جميع السلطات المعنية إلى إنجاز عملها في الفترة المحددة، وعلى رأسها اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر، لافتاً إلى أن انتخابات المجالس البلدية ستتم في أقرب وقت، وبعدها سيتم العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في (إعلان القاهرة).
وسعى صالح لاحتواء الاحتجاجات النادرة، التي شهدها بعض مدن المنطقة الشرقية، بدعوة المتظاهرين إلى عدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً أنه دعا الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين، ومعرفة أسباب القصور والتقصير، مشيراً إلى تكليف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري فيما يُثار من «شُبهات فساد»، على أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت.
في سياق قريب، رحب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، وذلك لدفع مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا، مثمناً ما انتهى إليه الحوار من اتفاق حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، فضلاً عن الاتفاق على معايير واضحة للقضاء على الفساد، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، وتأكيد خطورة التدخلات الخارجية في تأجيج النزاع الليبي.
كما رحب رئيس البرلمان العربي بنتائج الاجتماع التشاوري، الذي عُقد في سويسرا بين الأطراف الليبية، والذي توافق فيه المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً، وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، فضلاً عن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين، مجدداً دعم البرلمان العربي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، وتصون وحدتها الوطنية، وتُنهي جميع صور التدخل الأجنبي هناك.
في شأن آخر، نفى عز الدين الفالح، الناطق باسم حكومة عبد الله الثني المؤقتة، التي تدير شؤون المنطقة الشرقية في ليبيا، ما رددته وسائل إعلام محلية، نقلاً عن مصادر، حول تقديم الثني استقالة حكومته إلى صالح. وقال الفالح لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الأخبار «عارية تماماً عن الصحة».
في غضون ذلك، قالت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا «أفريكوم» إن طائرتين مقاتلتين لروسيا تحطمتا في ليبيا، بعد مشاركتهما في غارات جوية قتالية، فيما تعتقد «أفريكوم» أن الطائرات الروسية يقودها متعاقدو «فاغنر» شبه العسكريين.
وأضاف ناطق باسم «أفريكوم» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن موقف «أفريكوم» من العمليات العسكرية في ليبيا «واضح جداً، وهو أنه لا يوجد حل عسكري دائم للصراع الليبي»، مؤكداً أن «السلام يجب أن يكون في ليبيا من خلال العملية السياسية، وليس بالوسائل العسكرية».
وكانت «أفريكوم» قد أعلنت مؤخراً أن 14 طائرة «ميغ29» على الأقل، وعدة طائرات «سوخوي24» روسية مقاتلة تسلمها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، خلال شهر مايو (أيار) الماضي تُستخدم على نطاق واسع، بعد نقلها عبر سوريا وطمس العلامات الروسية المطبوعة عليها.