الجيش العراقي يحبط عملية تسلل لـ«دواعش» من سوريا

مقتل «والي صلاح الدين» في التنظيم... واعتقال «إرهابي بارز» في كركوك

TT

الجيش العراقي يحبط عملية تسلل لـ«دواعش» من سوريا

أعلن العراق عن إحباطه عملية تسلل من سوريا قام بها تنظيم «داعش» تتضمن نقل أسلحة وأدوية ونساء إلى العراق. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أمس السبت إن «قوة مشتركة من لواء المشاة 71 والأمن الوطني، ناحية ربيعة، ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، نفذت واجباً بعد ورود معلومات استخبارية استباقية عن نية عناصر من تنظيم «داعش» إدخال أسلحة وأدوية ونساء من قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 71».
وأضاف البيان: «قامت القوة بنصب كمائن متعددة على الحدود العراقية السورية وتتبع الكاميرات الحرارية، وبالفعل جرى إدخال الأسلحة والأدوية والنساء من الجانب السوري إلى الأراضي العراقية،   تحت مراقبة ومشاهدة  الاستخبارات العسكرية، وفوراً تحركت  قواتنا وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم  الذي كان يريد تسلم الأسلحة في منطقة (أبوني) قرب مخيم العملة - قرية عوينات - ناحية ربيعة وكان يستقل عجلة (سيارة)». وأضاف البيان أن القوة ألقت القبض على «متهم آخر يستقل عجلة نوع (کیا) حمل، وبحوزته مبلغ من المال قدره 230 ألف دينار عراقي (حوالي 190 دولاراً)»، مبيناً أنه «تم إلقاء القبض على أربع سيدات بصحبتهن خمسة أطفال إلى جانب كمية من البنادق وأنواع من الأدوية». إلى ذلك، وبينما تم الإعلان عن اعتقال «إرهابي بارز» في محافظة كركوك، تقول مصادر الاستخبارات العراقية إنه يمثل «شيفرة مهمة» لدى تنظيم «داعش»، أعلن مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين مقتل والي صلاح الدين في تنظيم «داعش». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن العقيد محمد خليل البازي الذي ينتمي إلى قيادة شرطة المحافظة، أن «قوة مشتركة من الجيش والشرطة نصبت كميناً الليلة الماضية لعدد من عناصر (داعش) في منطقة الفرحاتية جنوب شرقي سامراء، أعقبه حصول اشتباك مع الجماعة المسلحة أسفر عن مقتل وهب إبراهيم والي صلاح الدين وثلاثة من مرافقيه». وأضاف أن «اثنين من مرافقيه كانوا يرتدون أحزمة ناسفة جرى إبطال مفعولها فيما بعد»، موضحاً أن «الكمين تم بناء على معلومات استخبارية تؤكد دخول الوالي إلى محافظة صلاح الدين قادماً من محافظة الأنبار».
وبشأن عمليات التسلل من الحدود السورية - العراقية يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحدود العراقية - السورية غرب نينوى منطقة شاسعة جداً من حيث المساحة، وكانت بالأمس القريب تمثل نقطة انطلاق لـ(داعش) من وإلى الحدود السورية - العراقية التي لا تبعد أكثر من 125 كيلومتراً». وأضاف أبو رغيف أنه «بالإضافة إلى قيام قيادة قوات الحدود بمهامها، فإننا ما زلنا نحتاج إلى كاميرات ليزرية حساسة، ونحتاج كذلك إلى طائرات (درون) تتابع وتراقب على مدار اليوم السابع». وأوضح أن «عملية ضبط الحدود هذه أمر متعذر؛ لكن نكتفي بما هو موجود على أمل الوصول إلى الطموح».
ورداً على سؤال بشأن الانسحاب الأميركي من العراق في وقت لا يزال فيه تنظيم «داعش» يشكل خطراً وبدا أن هناك توافقاً بين بايدن وترمب بشأن ذلك، يقول أبو رغيف إن «جو بايدن أعلن أنه سينسحب أيضاً في حال فاز بالانتخابات، مع أنه قال إنه سيكتفي بأقل عدد ممكن من الجنود الأميركيين من باب التسليح والتجهيز والتدريب والتطوير، وبالتالي فإن الأميركيين سينسحبون في النهاية وقد يبقى أقل من 1000 من جنودهم».
في السياق نفسه يقول الدكتور معتز محي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية والأمنية»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ أكثر من عام بدأت رحلات تنظيم (داعش) من دول الجوار عبر طرق تنظيمية أنشأتها جماعات إرهابية بعيداً عن أنظار القوات الأمنية»، مشيراً إلى أن «عمليات التسلل لا تزال مستمرة منذ إعلان بغداد أواخر عام 2017 نهاية تنظيم (داعش)، وبالتالي فإنه منذ أكثر من سنتين انتقل (داعش) من مرحلة التقاط الأنفاس إلى مرحلة إعادة الهيكلة وإعادة الظهور، وقد ترتب على ذلك أن الموقع البديل للتنظيم بات يبدأ من جبال مكحول إلى حمرين الذي يضم عدداً كبيراً من الكهوف والمواقع التي يعرفها التنظيم جيداً». وأوضح محيي الدين أن «المعلومات التي لدينا تفيد بأن طريق التواصل يبدأ من جبال مكحول إلى منطقة خانوكة وصلاح الدين إلى الشرقاط إلى ربيعة، ومن ثم الحدود، وهو طريق مناسب وغير مكشوف للقوات الأمنية لتسلل عائلات المنتمين للتنظيم». وعدَّ محي الدين أن «إلقاء القبض على هؤلاء يعد إنجازاً كبيراً للجهد الأمني والاستخباري العراقي».
وحول التوافق بين بايدن وترمب بشأن البقاء في العراق من عدمه، يقول محي الدين إن «القوات الأميركية باقية؛ حيث إن ترمب يحاول خلال الحملة الانتخابية إعطاء انطباع بأن العسكر سوف ينسحبون من القواعد في العراق ومناطق أخرى؛ لكن في رأيي أن القواعد باقية لفترات طويلة من الزمن»، موضحاً أن «السياسة الأميركية للحزبين الديمقراطي والجمهوري هي أن يبقى العراق تحت سيطرة القوات الأميركية خوفاً من النفوذ الإيراني والتدخل الإيراني في العراق؛ حيث إنهم يريدون تأمين المناطق الغربية من العراق».
إلى ذلك، أعلن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية: «لقد تعرضنا في العراق لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا وضدها في النصف الأول من هذا العام أكثر مما حصل في النصف الأول من العام الماضي». وأضاف في مقابلة متلفزة أن «الهجمات لم تسقط قتلى، وهذا شيء جيد؛ لكنهم مستمرون».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.