تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

TT

تساؤلات في واشنطن عن أسباب نشر موسكو «منظومة مضادة للدروع» في إدلب

ظهرت تساؤلات في واشنطن حول أسباب نشر روسيا منظومة الصواريخ «هيرميس» الدفاعية المضادة للدروع في سوريا لمواجهة الدبابات التركية والمركبات المدرعة الأخرى لدول أخرى تنتشر في المنطقة. ونشر الخبر أولاً موقع «آفيا برو» الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية، حيث أشار إلى أنه يتم اختبار هذا السلاح في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا، وأن الجيش الروسي هو الذي يقوم بتلك الاختبارات.
ونشر هذه المنظومة قد يشكل تطوراً عسكرياً ولوجيستياً كبيراً في الحرب الدائرة في سوريا، ورسالة روسية تصعيدية ضد تركيا التي تتمسك بوجودها في مناطق شمال سوريا، ورفضت في الآونة الأخيرة أي حديث عن انسحاب قواتها منها. ويعكس هذا التصعيد طبيعة العلاقة المعقدة المركبة بين «الأعدقاء» روسيا وتركيا، بحسب وصف صحيفة «ناشيونال إنترست» التي تناقلت التقرير.
وبحسب المعلومات العسكرية المنشورة عن نظام «هيرميس» الجديد، فإنه يستطيع أن يدمر عدة مركبات مدرعة للعدو من مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وهو ما يمكن أن يوفر للنظام السوري القدرة على تدمير القوة المدرعة التركية بأكملها في غضون ساعات. ولكن رغم ذلك، يستبعد حتى الساعة أن تتطور الأمور بين «الأعدقاء» الروس والأتراك إلى هذا المستوى، غير أنه يشكل رسالة واضحة لأنقرة.
ولم يصدر حتى الساعة أي تعليق عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). كما أنها لم ترد على أسئلة «الشرق الأوسط» حول هذه المنظومة الصاروخية، وما قد تحدثه من تغيير في التوازن العسكري في سوريا.
وكشفت روسيا مؤخراً عن هذه النسخة المطورة من المنظومة في معرض المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش الروسي الشهر الماضي، في مدينة كوبينكا قرب موسكو. وبعدما كانت نسخته الأولى لا يتجاوز مداها 30 كيلومتراً، قالت روسيا إن مدى النسخة الجديدة قد يبلغ 100 كيلومتر. ويتكون من عدة طائرات استطلاع وتوجيه من دون طيار لرصد الهدف وإرسال الإحداثيات للمنظومة الصاروخية التي تتكون من 6 صواريخ مدمجة يمكنها إصابة 6 أهداف معاً، مع رأس حربي بقوة 30 كيلوغرام من مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار.
ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت روسيا ترغب في تسليم هذه النسخة المطورة إلى دمشق، علماً بأن الجيش الروسي ينشر المنظومة الأقدم مع قواته التي تقاتل في سوريا. ورغم ذلك يبقى أن امتلاك سوريا حتى للمنظومة القديمة من صواريخ «هيرميس» أمراً لافتاً، نظراً للقوة التي يتمتع بها هذا السلاح في مناطق قتالية مكشوفة، كما في شمال سوريا.
ويرى بعضهم أن نشر روسيا لتلك المنظومة يعد تصعيداً أيضاً مع الولايات المتحدة، بعدما شهد التنسيق العسكري بينهما حوادث متفرقة أدت أخيراً إلى إصابة عدد من الجنود الأميركيين بجروح، نتيجة تصادم دوريات مدرعة أميركية بمدرعات روسية، والرسائل المتبادلة حول رؤيتهما المختلفة تجاه حل الأزمة السورية. غير أن إجماعاً يشير إلى أن المستهدف الأساسي هو تركيا التي تشهد علاقاتها مع روسيا تعقيدات تمتد من سوريا إلى ليبيا وحوض البحر المتوسط.
ويقول أيكان إرديمير، مدير برنامج تركيا في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» في واشنطن، إن روسيا التي تدعم النظام في دمشق منذ بداية الحرب الأهلية ستواصل تقديم الدعم السياسي والعسكري له.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من تسليم صواريخ «هيرميس» إلى سوريا هو ردع تركيا، ومنعها من الاشتباك مع القوات الموالية للأسد في محافظة إدلب، كما جرى في بدايات عام 2020. وبهذه الخطوة، تكون روسيا قد قررت تحييد القوات المدرعة التركية، كما حيدت قبل نحو 5 سنوات قواتها الجوية، ومنعتها من التحليق في أجواء المنطقة. ويرى إرديمير أن روسيا ستعمل على فرض مزيد من القيود على تحركات تركيا في المستقبل. لكن رغم وجود خلافات بين بوتين وإردوغان ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في ليبيا، فإنهما تمكنا مراراً وتكراراً من إيجاد طرق للتعاون في مجالات أخرى. وعد أنه بعد تسليم صواريخ «هيرميس»، من المرجح أن تستمر هذه الطبيعة المجزأة المعقدة للعلاقات الثنائية.
وسبق لروسيا أن اعترفت باختبار كثير من أسلحتها الجدية في سوريا منذ تدخلها المباشر عام 2015. وقد لا يكون مستغرباً قيامها باختبار منظومتها «هيرميس» الجديدة، في سياق محاولتها تسويق أسلحتها واستعراض قوتها، في الوقت الذي يقترب فيه موعد رفع الحظر عن مبيعات السلاح لإيران. ويعتقد على نطاق واسع أنها ستكون من بين أكبر مشتري السلاح في العالم، فيما لو نجت من العقوبات الأميركية التي يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرضها، في حال فشل مجلس الأمن في تمديد القرار (2231) الذي يحظر السلاح عنها. ويراهن الجيش الروسي على نجاح منظومته الجديدة، بعد فشل الاختبارات الميدانية لأحدث دباباته من طراز «تي 14 أرماتا»، حيث تم تدميرها على يد مقاتلين سوريين في وقت سابق من هذا العام.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.