توافق مصري - أوروبي على دعم المرأة والتحول الرقمي

«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» ينفذ 16 مشروعاً داخل البلاد

أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصري، أن محاور الاستراتيجية الجديدة لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» تتماشى مع رؤى حكومة مصر التنموية.
وترتكز استراتيجية «الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» على ثلاثة محاور أساسية، هي «خفض انبعاثات الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي».
وناقشت المشاط ويورجان ريجترينك، القائم بأعمال رئيس «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، خلال اجتماع عن بعد أمس، آليات دفع جهود التعاون بين الجانبين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات حيوية تشكل أولوية بالنسبة لخطة التنمية الوطنية.
وأوضحت المشاط أن مجلس الوزراء المصري «أقر مؤخراً استراتيجية لإلزام المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمعايير البيئية لدعم التعافي الأخضر، ومن المقرر أن تلتزم 30 في المائة من المشروعات بهذه المعايير خلال العام الحالي». مشيرة إلى أن مصر «تُعتبر من الدول الرائدة في ملف تمكين المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي، بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، منصة محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهي منصة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن المجتمع المدني، وتعتبر الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا».
وقالت المشاط بهذا الخصوص: «فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فإنه يرتبط بعلاقة قوية مع ملف تكافؤ الفرص للسيدات والشباب، لا سيما عقب جائحة كورونا». مشيرة إلى أن «الجائحة عززت الحاجة للاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة في الوضع الطبيعي الجديد»، الذي فُرض على العالم بسبب «كورونا»، لافتة إلى سعي مصر لتكون بوابة توسع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في أفريقيا، في ظل ما يربطها ببلدان القارة بعلاقات وثيقة وتعاون مشترك.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي موضحة أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار «تتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور، وهي أن المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، التي تهدف إلى تحديد أولويات التعاون مع شركاء التنمية، والتأكد من مطابقة المشروعات المستقبلية لأهداف التنمية المستدامة».
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الحالي، تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة، حيث فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية ضمن الجوائز، التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات، التي قدمت مساهمات بارزة في خمسة مجالات هي (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي)، و(الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة) و(الشمول).
من جانبه، عرض ريجترينك الاستراتيجية الجديدة التي يسعى البنك إلى تطبيقها على مستوى دول العمليات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 - 2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي خفض انبعاثات الكربون لتعزيز الاستدامة البيئية، وتساوي الفرص من خلال تمكين المرأة، والتحول الرقمي.
وأشاد ريجترينك بالخطوات التي تقوم بها مصر لتنفيذ هذه المحاور، من خلال جهود الحكومة في قطاعات عديدة، موضحاً أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «شريك تنموي لمصر، إذ استثمر في 16 مشروعاً خلال العام الحالي».
يذكر أن مصر عضو مؤسس في «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، حيث استثمر البنك ما يتجاوز 6.5 مليار يورو في أكثر من 116 مشروعاً في مصر، تغطي جميع القطاعات الاقتصادية، من أهمها البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة والبنوك وأسواق المال.