المجلس العسكري في مالي يلتزم بمرحلة انتقالية تمتد 18 شهراً

الكولونيل عاصمي غويتا رئيس المجلس العسكري في مالي محاطاً بضباط الجيش (أ.ف.ب)

أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي غويتا، اليوم (السبت)، الالتزام بإرساء حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهراً، وذلك بعد اعتماد «ميثاق» انتقالي.
واعتمد خبراء اختارهم المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس (آب)، هذا «الميثاق» بعد ثلاثة أيام من مباحثات في باماكو بين شخصيات سياسية وعسكرية وأخرى من المجتمع المدني، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الكولونيل غويتا: «نلتزم أمامكم بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات وفي صالح الشعب المالي حصراً»، وأضاف: «نطلب ونأمل تفهّم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق ولخريطة الطريق الانتقالية».
ويطالب بعض شركاء مالي، بدءاً من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بعودة المدنيين إلى السلطة في غضون عام واحد في ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون أيضاً.
ومنحت المجموعة مالي مهلة تنتهي الثلاثاء لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.