جونسون: الاتحاد الأوروبي يسعى لفرض حصار غذائي علينا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي، بالتهديد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة بفرضه «حصاراً» غذائياً بين بريطانيا وآيرلندا الشمالية.
وفيما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ألقت لندن باللوم على بروكسل في نشوب النزاع الذي وتر جلسة مفاوضات جديدة، هذا الأسبوع، وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وظهر الخلاف عندما قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون إلى البرلمان، الأربعاء، يتعارض جزئياً مع الاتفاقية الموقعة بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي - وهي خطوة تنتهك القانون الدولي، كما أقر جونسون، معللاً بأنه أجبر على ذلك.
وكتب جونسون في عدد اليوم (السبت)، من صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقاً شديداً حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.
لكن جونسون، ووسط أجواء تشير إلى عدم التوصّل لاتفاق بنهاية هذا العام، حين يدخل «بريكست» حيّز التطبيق التام، شدد على أن الاتحاد الأوروبي عازم على «تفسير متطرف» للقواعد الخاصة بآيرلندا الشمالية.
وتابع: «يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى آيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضاً نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى آيرلندا الشمالية».
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: «عليَّ أن أقر بأننا لم نظن يوماً بشكل جدي بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضيها».
وقال النائب الإسباني لويس غاريكانو، لهيئة الإذاعة البريطانية، «إنه أمر مثير للسخرية، إن السيد جونسون يريد الحصول على كل شيء»، مشيراً إلى أن البنود المتعلقة بآيرلندا الشمالية كانت موجودة في الاتفاق الذي وقع عليه رئيس الوزراء في يناير (كانون الثاني).
ودحض تقرير نشرته صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم، مزاعم الحكومة بأن الاتفاق يتضمن مشاكل لم تكن ملحوظة سابقاً بأن أعضاء في الحكومة البريطانية سبق أن حذّروا في يناير من مشاكل محتملة في الاتفاق قبل أسبوع على الأقل من توقيعه من قبل جونسون.
وبموجب بروتوكول آيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية التي أتت بعد «بريكست»، من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية، وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعاً دموياً استمر ثلاثة عقود.
إلا أن الاتحاد الأوروبي هدد بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحادياً بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، وأمس (الجمعة)، هدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.
والسبت، حذّر وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عقب اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي قائلاً: «بتقديري إن وضعية غير منظّمة لا اتفاق ستكون لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني».
وقال مفوّض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني، إن «إعادة بناء الثقة» مع التكتل تقع على عاتق بريطانيا.
وباسم انعدام هذه الثقة، هدد العديد من نواب حزب المحافظين الجمعة بعدم تمرير مشروع القانون، خوفاً من أن يؤدي تحول موقف جونسون إلى الإضرار بمصداقية المملكة المتحدة.
وقال النائب المحافظ توبياس إلوود، في تغريدة على «تويتر»، إن المشروع «أضر بالفعل بسمعة بريطانيا كدولة مدافعة عن القواعد الدولية».
ورد جونسون، السبت، قائلاً: «لا يمكننا ترك السلطة النظرية لتقسيم بلادنا في أيدي منظمة دولية» واعتبر أنه من «الحيوي» تبني مشروع القانون «لوضع حد لهذا الاحتمال».
ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع «دولة ثالثة» الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.
ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تخفض بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي معايير الأغذية، وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر آيرلندا الشمالية.
وتنوي الحكومة أن تبدأ دراسة المشروع في مجلس العموم اعتباراً من يوم الاثنين، حيث تتمتع بأغلبية 80 مقعداً.
والجمعة، توصّلت بريطانيا إلى اتفاق تجاري مع اليابان هو الأول بعد إقرار «بريكست»، لكن معارضين أشاروا إلى أن الاتفاق لن يعزز الناتج الاقتصادي على المدى الطويل إلا بنسبة 0.07 في المائة، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي.