معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

ميشال كيلو وموفق نيربية ونصر الحريري من أبرز الأسماء المتداولة

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا
TT

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

بدأت أسماء المرشحين المفترضين لرئاسة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، بالتداول في أوساط أعضاء الائتلاف، قبل نحو 10 أيام على انتهاء ولاية الرئيس الحالي هادي البحرة، في وقت لم يحدد بعد الموعد النهائي لاجتماع الهيئة العام لانتخاب رئيس جديد أو للتمديد للرئيس الحالي، وسط تقديرات أن يعقد في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل في إسطنبول.
وتأتي الانتخابات المقبلة وسط انقسام سياسي بين كتلتين أساسيتين في الائتلاف، الأولى يقودها فايز سارة، والثانية يقودها ميشال كيلو، وظهرت ملامحها خلال الشهرين الماضيين إثر الخلافات على المجلس العسكري، وعلى تشكيل الحكومة المؤقتة، قبل أن تثمر الاجتماعات بين الأفرقاء السياسيين توافقا على الحكومة.
وفيما يعتبر التمديد البحرة، الخيار الأبرز لفريق الكتلة الديمقراطية، يعتبر كيلو، ومرشحه السابق لرئاسة الائتلاف موفق نيربية، من أبرز المرشحين من فريق كيلو لرئاسة الائتلاف في دورته الحالية. وأشارت مصادر في الائتلاف إلى دخول أمينه العام نصر الحريري على قائمة المرشحين «نظرا لأن البعض ينظر له كمرشح توافقي»، على الرغم من التجاذب بينه وبين رئيس الائتلاف الحالي هادي البحرة. وقال مصدر مطلع إن «ميشال كيلو يمكن أن يرشح نفسه، نظرا لأنه أنجز خطة انتخابية تتألف من 32 صفحة، بهدف النهوض بالائتلاف».
وبينما لم يصدر أي قرار نهائي لتحديد موعد لاجتماعات انتخابات الرئيس الجديد، بعد أن تنتهي ولاية البحرة في 7 الشهر المقبل، يتوقع أن تعقد الاجتماعات في 8 و9 و10 شهر يناير 2015 في إسطنبول. ولفت المصدر نفسه إلى أن «معركة الرئاسة بدأت من الآن على شكل جس نبض للأسماء المتداولة»، من غير أن تتضح معالم توافق على اسم المرشح حتى الآن. كما لفت إلى أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان البحرة ينوي التمديد»، علما أن نظام الائتلاف يتيح له التمديد 6 أشهر إضافية، كون الولاية الأولى هي 6 أشهر، وبدأت في شهر يوليو (تموز) الفائت، وقابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.
وينظر معارضو البحرة إليه بوصفه «لم يعد رئيسا توافقيا»، كما يقول أحد معارضيه لـ«الشرق الأوسط»، علما أنه حظي بتوافق في السابق، مستندين إلى أن فترة ولايته «شهدت أزمات كثيرة»، ويتهمونه «بالانحياز إلى طرف دون آخر»، في إشارة إلى اعتكافه عن حضور جلسات الهيئة العامة لانتخاب الحكومة في الدورة الـ17 للائتلاف. وفي المقابل، يصر مؤيدو البحرة على أنه «لا يزال مرشحا توافقيا والتزم بما يقتضيه القانون، ونفذه».
ولا تخرج الأسماء المتداولة من إطار التكهنات، إذ لم تتضح معالم العملية الانتخابية حتى الآن، علما أن الرئيس المنتخب، سيكون الرئيس الخامس إذا ما تم انتخاب شخص بديل عن البحرة، أو يبقى البحرة الرئيس الرابع للائتلاف.
وكان أحمد معاذ الخطيب، الرئيس الأول للائتلاف الذي انتخب في أواخر عام 2012، قبل أن يستقيل في شهر فبراير (شباط) 2013 ويليه جورج صبرا في موقع الرئاسة. وفي يوليو 2013، انتخب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف، وأعيد انتخابه لولاية ثانية، قبل انتخاب البحرة رئيسا في يوليو الماضي.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».