معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

ميشال كيلو وموفق نيربية ونصر الحريري من أبرز الأسماء المتداولة

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا
TT

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

معركة انتخاب رئيس جديد للائتلاف السوري تنطلق مبكرا

بدأت أسماء المرشحين المفترضين لرئاسة الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، بالتداول في أوساط أعضاء الائتلاف، قبل نحو 10 أيام على انتهاء ولاية الرئيس الحالي هادي البحرة، في وقت لم يحدد بعد الموعد النهائي لاجتماع الهيئة العام لانتخاب رئيس جديد أو للتمديد للرئيس الحالي، وسط تقديرات أن يعقد في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل في إسطنبول.
وتأتي الانتخابات المقبلة وسط انقسام سياسي بين كتلتين أساسيتين في الائتلاف، الأولى يقودها فايز سارة، والثانية يقودها ميشال كيلو، وظهرت ملامحها خلال الشهرين الماضيين إثر الخلافات على المجلس العسكري، وعلى تشكيل الحكومة المؤقتة، قبل أن تثمر الاجتماعات بين الأفرقاء السياسيين توافقا على الحكومة.
وفيما يعتبر التمديد البحرة، الخيار الأبرز لفريق الكتلة الديمقراطية، يعتبر كيلو، ومرشحه السابق لرئاسة الائتلاف موفق نيربية، من أبرز المرشحين من فريق كيلو لرئاسة الائتلاف في دورته الحالية. وأشارت مصادر في الائتلاف إلى دخول أمينه العام نصر الحريري على قائمة المرشحين «نظرا لأن البعض ينظر له كمرشح توافقي»، على الرغم من التجاذب بينه وبين رئيس الائتلاف الحالي هادي البحرة. وقال مصدر مطلع إن «ميشال كيلو يمكن أن يرشح نفسه، نظرا لأنه أنجز خطة انتخابية تتألف من 32 صفحة، بهدف النهوض بالائتلاف».
وبينما لم يصدر أي قرار نهائي لتحديد موعد لاجتماعات انتخابات الرئيس الجديد، بعد أن تنتهي ولاية البحرة في 7 الشهر المقبل، يتوقع أن تعقد الاجتماعات في 8 و9 و10 شهر يناير 2015 في إسطنبول. ولفت المصدر نفسه إلى أن «معركة الرئاسة بدأت من الآن على شكل جس نبض للأسماء المتداولة»، من غير أن تتضح معالم توافق على اسم المرشح حتى الآن. كما لفت إلى أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان البحرة ينوي التمديد»، علما أن نظام الائتلاف يتيح له التمديد 6 أشهر إضافية، كون الولاية الأولى هي 6 أشهر، وبدأت في شهر يوليو (تموز) الفائت، وقابلة للتمديد 6 أشهر إضافية.
وينظر معارضو البحرة إليه بوصفه «لم يعد رئيسا توافقيا»، كما يقول أحد معارضيه لـ«الشرق الأوسط»، علما أنه حظي بتوافق في السابق، مستندين إلى أن فترة ولايته «شهدت أزمات كثيرة»، ويتهمونه «بالانحياز إلى طرف دون آخر»، في إشارة إلى اعتكافه عن حضور جلسات الهيئة العامة لانتخاب الحكومة في الدورة الـ17 للائتلاف. وفي المقابل، يصر مؤيدو البحرة على أنه «لا يزال مرشحا توافقيا والتزم بما يقتضيه القانون، ونفذه».
ولا تخرج الأسماء المتداولة من إطار التكهنات، إذ لم تتضح معالم العملية الانتخابية حتى الآن، علما أن الرئيس المنتخب، سيكون الرئيس الخامس إذا ما تم انتخاب شخص بديل عن البحرة، أو يبقى البحرة الرئيس الرابع للائتلاف.
وكان أحمد معاذ الخطيب، الرئيس الأول للائتلاف الذي انتخب في أواخر عام 2012، قبل أن يستقيل في شهر فبراير (شباط) 2013 ويليه جورج صبرا في موقع الرئاسة. وفي يوليو 2013، انتخب أحمد الجربا رئيسا للائتلاف، وأعيد انتخابه لولاية ثانية، قبل انتخاب البحرة رئيسا في يوليو الماضي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».