برلمان بيرو يصوّت على بدء إجراءات عزل الرئيس

بتهمة «عدم الكفاءة الأخلاقية»

رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)
رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)
TT

برلمان بيرو يصوّت على بدء إجراءات عزل الرئيس

رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)
رئيس بيرو مارتن فيزكارا (رويترز)

صوّت برلمان بيرو الجمعة على بدء إجراءات لعزل الرئيس مارتن فيزكارا بتهمة «عدم الكفاءة الأخلاقية» بسبب اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في فساد ضد مسؤولين حكوميين.
وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية 65 صوتاً مقابل 36 صوتاً وامتناع 24 نائباً عن التصويت. وكان مطلوبا 52 صوتاً لافتتاح الإجراءات مطلع الأسبوع المقبل.
ويحتاج عزل الرئيس إلى 87 صوتاً. ويملك الرئيس فرصة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته أمام البرلمان.
وأيد الاقتراح ستة أحزاب من أصل تسعة، تمثل 95 من أصل 130 مقعداً في الكونغرس.
وقال فيزكارا في خطاب متلفز قبل التصويت: «لن أستقيل. أنا لن أهرب». وأضاف: «نحن نواجه مؤامرة ضد الديمقراطية»، مضيفاً أنه ليس لديه ما يخفيه سوى أنه يتعين على المشرعين التصرف «بحذر وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار الذي يرونه ضرورياً».
وقد تعرض فيزكارا الذي يتولى السلطة منذ عام 2018. لانتقادات بعد تسريب تسجيلات صوتية يُسمع فيها وهو يطلب من مساعديه إخفاء تفاصيل تعيين مكتبه مغنياً مشهوراً مستشاراً ثقافياً مدفوع الأجر.
وفي حال عزل فيزكارا، سيعمل رئيس الهيئة التشريعية مانويل ميرينو رئيساً بالإنابة حتى انتهاء ولاية الرئاسة الحالية في يوليو (تموز) 2021.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» وانخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 30 في المائة.
وندد رئيس الوزراء والتر مارتوس الجمعة بهذه الخطوة ضد الرئيس وقال لإذاعة «آر بي بي» إن «ما يفعله الكونغرس الآن هو القيام بانقلاب لأنه يقوم بتفسير اعتباطي للدستور».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.