زعيم «الحركة الشعبية» المغربية يحمل وزير الرياضة المسؤولية بشأن «فضيحة الملعب»

العنصر: لم نهدد بالانسحاب من الحكومة.. وقرار الملك كان صائبا

محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

زعيم «الحركة الشعبية» المغربية يحمل وزير الرياضة المسؤولية بشأن «فضيحة الملعب»

محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
محند العنصر خلال اللقاء الذي نظمه منتدى وكالة الأنباء المغربية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

حمل محند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير التعمير المغربي المسؤولية السياسية لمحمد أوزين وزير الشباب والرياضة المنتمي إلى حزبه بشأن «فضيحة الملعب». وقال العنصر إن المسؤولية السياسية للوزير في هذه القضية ثابتة، مضيفا أنه إذا ما ثبت وجود تورط مقصود لأوزين فيما حدث أو سوء نية، فإن الحزب لن يقف بجانبه، وسيتخذ القرار الملائم في حقه. ونفى العنصر، الذي كان يتحدث أمس خلال لقاء صحافي نظم من قبل منتدى وكالة الأنباء المغربية تهديده رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بالانسحاب من الحكومة إذا ما أعفي أوزين من منصبه. وأضاف أنه «ليس من خصال الحركة الشعبية الابتزاز». وعد العنصر قرار تعليق أنشطة أوزين في الدورة الـ11 لبطولة العالم للأندية التي احتضنها المغرب، واختتمت السبت الماضي بمراكش، بأنه كان قرارا صائبا رحب به الحزب. وأضاف أنه لا أحد «بإمكانه اتخاذ قرار من هذا القبيل إلا الملك محمد السادس ونحن ممتنون للملك بهذا القرار حتى لا يكون الوزير سببا في أي حرج لأن وجوده في الملعب لحضور المباراة النهائية قد تنتج عنه أحداث تسيء لصورة المغرب عبر العالم».
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعطى الجمعة الماضي تعليمات تقضي بتعليق أنشطة أوزين، ذات الصلة بالدورة الـ11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حيث غاب الوزير عن المباراة النهائية للبطولة التي جرت السبت الماضي بمراكش. كما أمر بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي ظهرت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط الذي تحول إلى بركة مياه في إحدى المباريات.
وردا على ما أثير بشأن مطالب تقدم بها نواب ومستشارو الحزب في غرفتي البرلمان لإحالة أوزين على التأديب ومن ثم إقالته من منصبه، قال العنصر إنه لا أحد من نواب الحزب طلب منه إقالة أوزين لا سيما وأن نتائج التحقيقات لم تظهر بعد، مشيرا إلى أن الحزب لا يمكنه اتخاذ قرار متسرع بشأن هذه القضية لأنها قد تؤثر على سمعته، إذ سيظهر على أنه يتخلى عن وزرائه بسهولة، مشيرا إلى أن وزير الرياضة يواصل عمله في مكتبه، «وإن كان ليس من السهل ممارسة عمله بشكل عادي نظرا للضغوط التي يتعرض لها». وتأجل الإعلان عن نتائج التحقيقات بشأن هذه القضية التي كانت مقررة أمس إلى وقت لاحق، ولمح العنصر إلى إمكانية تشكيل لجنة جديدة للتحقيق إذا ما تطلب الأمر ذلك.
من ناحية أخرى، رجح المسؤول الحزبي أن يكون لهذه القضية تأثير على موقع «الحركة الشعبية» في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حزبه يسعى لاسترجاع المكانة التي كان عليها قبل الانتخابات البلدية التي جرت عام 2009، وأن الحزب سيدخل غمار الانتخابات المقبلة و«هو يحظى بقاعدة جغرافية ومجتمعية واسعة». وعزا تراجع «الحركة الشعبية» في الانتخابات الأخيرة لعدة أسباب منها ما يرتبط بالوضع الداخلي للحزب.
وفي السياق ذاته، وردا على تشكيك أحزاب في المعارضة والغالبية وتوجسها من التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، قال العنصر إن ضمانات شفافية ونزاهة الانتخابات متوفرة، بيد أن الرهان الأساسي يتمثل في إقناع الشباب بالتسجيل في سجلات الناخبين ورد الثقة في العمل السياسي. إذ إن نسبتهم فيها لا تتعدى 7 في المائة.
وبشأن موقفه من مطلب المعارضة المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات، قال العنصر إن التحضير للانتخابات المقبلة ليس موضوعا معزولا بل يندرج ضمن سيرورة مرتبطة بشكل عام بتنزيل الدستور، وإنه يتعين بعد الانتخابات المقبلة إعادة النظر في كثير من القواعد التي تؤطر هذه الانتخابات.
وردا على الانتقادات التي توجه إليه بشأن بقائه مدة 32 عاما أمينا عاما للحزب، قال العنصر إنه يعتز بذلك لأنه دليل على ثقة «الحركيين» فيه. مؤكدا عدم نيته الترشح لولاية جديدة.
وبخصوص موقف الحزب من قضية الأمازيغية، قال المسؤول المغربي إن «الحركة الشعبية» لم يستعمل قط الأمازيغية كورقة للمزايدات السياسية، بل إنه يضعها بمرتبة القضايا الوطنية التي عليها إجماع، مضيفا أن حزبه يؤيد إنشاء لجنة استشارية موسعة تعمل على هذه القضية حتى لا تستغل سياسيا ويجري التوصل إلى «شيء قابل للتطبيق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم