الامم المتحدة تتبنى قرار حول كوفيد-19 وواشنطن تصوت ضده

TT

الامم المتحدة تتبنى قرار حول كوفيد-19 وواشنطن تصوت ضده

الامم المتحدة - USA
- أ. ف. ب.
الامم المتحدة (الولايات المتحدة), 12-9-2020 (أ ف ب) -تلقت الولايات المتحدة الجمعة دعماً من إسرائيل فقط في تصويتها ضدّ نصّ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة يدعو إلى "استجابة شاملة ومنسّقة" في مواجهة جائحة كوفيد-19 ويشدّد على "الدور الحاسم" لمنظمة الصحّة العالميّة.
وهذا النصّ الذي تمّ التفاوض بشأنه منذ أيّار/مايو، اعتُمد بغالبيّة ساحقة من جانب 169 دولة من البلدان ال193 الأعضاء الأمم المتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا والمجر عن التصويت.
والنص الذي يوصف بأنه "قرار جامع" لأنه يشمل جوانب عديدة من الوباء ويتألف من نحو ستّين مادّة "يعترف بالدور الحاسم لمنظّمة الصحّة العالميّة والدور الأساسي لمنظومة الأمم المتحدة في تعبئة وتنسيق الرد العالمي الشامل ضدّ الوباء".
وانسحبت الولايات المتحدة في الربيع من منظمة الصحة العالمية متهمة إياها بسوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وبالتأخّر في إطلاق تحذير عالمي.
وأوضحت أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أنّها لا تستطيع دعم قرار يُبرز دور منظّمة الصحّة العالمية ولا يأتي على ذِكر المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويُطالب النص "بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّين، من أجل احتواء الوباء" والتغلب عليه وتخفيف عواقبه.
كما يؤيّد النص دعوة أطلقها في آذار/مارس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف لإطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات، تسهيلاً لمكافحة المرض. وهذه الدعوة لم تلق حتى الآن تجاوبا.
كما يطلب القرار "إزالة العقبات غير المبررة بشكل عاجل" - بعبارة أخرى العقوبات - أمام الحصول على منتجات تسمح بمكافحة الوباء.
ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى "تعزيز نظامها الصحي بشكل قابل للاستمرار" و"منح كل الدول إمكان الحصول" على لقاحات وعلاجات "بشكل حر وسريع".
ويطالب القرار أيضا بالإبقاء على شبكات الإمدادات الغذائية والزراعية، ويشجع على ملاءمة استراتيجيات إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.
وقبل التصويت على النص، حاولت الولايات المتحدة إجراء تعديل لإزالة فقرة تدعم حماية المرأة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، من دون جدوى.
وإلى جانب الولايات المتحدة التي أوضحت أنها تعارض الإجهاض، صوت العراق وليبيا أيضا على حذف هذه الفقرة.
لكن أكثر من 120 دولة أيدت إبقاءها وامتنعت 25 دولة عن التصويت.
بره/جص-اا/الح



مدرب كوراساو: سنحقق مفاجأة في كأس العالم

فريد روتن خلال الحصة التدريبية لمنتخب كوراساو (أ.ف.ب)
فريد روتن خلال الحصة التدريبية لمنتخب كوراساو (أ.ف.ب)
TT

مدرب كوراساو: سنحقق مفاجأة في كأس العالم

فريد روتن خلال الحصة التدريبية لمنتخب كوراساو (أ.ف.ب)
فريد روتن خلال الحصة التدريبية لمنتخب كوراساو (أ.ف.ب)

قال فريد روتن مدرب منتخب كوراساو إن أصغر دولة تأهلت إلى كأس العالم لكرة القدم لن تذهب للبطولة لإكمال عدد المتأهلين بل تمتلك الروح القتالية اللازمة لإحداث مفاجأة في ظهورها الأول بالبطولة.

وأضاف روتن أن الطريقة التي خاضت بها الدولة المطلة على البحر الكاريبي، البالغ تعدادها 156 ألف نسمة، التصفيات المؤهلة لكأس العالم تبشر بالخير بشأن مشوارها في البطولة التي ستقام في أميركا الشمالية بين 11 يونيو (حزيران) و19 يوليو (تموز) المقبلين.

وستخوض كوراساو غمار البطولة ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور.

وقال للصحافيين في ملبورن الاثنين: «لدينا ثلاث فرص والأولى ستكون أمام ألمانيا... لذلك بالنسبة لنا الأمر لن ينتهي عند المباراة الأولى.

بشكل عام، سواء في كأس العالم أو بطولة أوروبا توجد دائماً مفاجآت. لما لا تكون هذا العام لنا؟... لدينا فريق من المقاتلين ولا يستسلمون أبداً».

وستلتقي كوراساو المصنفة 82 عالمياً مع أستراليا المصنفة 27 في استاد ملبورن ريكتانغولار ودياً غداً الثلاثاء، وذلك في ثاني مباريات روتن مع الفريق بعد خلافة مواطنه المخضرم ديك أدفوكات.

وقد خسر مباراته الأولى 2-صفر أمام الصين ودياً في سيدني يوم الجمعة الماضي.

وسيكون الفوز على أستراليا في أرضها بمثابة رسالة قوية قبل المشاركة في كأس العالم، وقال روتن إنه يتوقع الأفضل من لاعبيه الآن بعدما تأقلموا مع الأجواء بعد رحلة طويلة لأستراليا.


السيسي: لا أحد يستطيع وقف الحرب إلا ترمب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: لا أحد يستطيع وقف الحرب إلا ترمب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب (الرئاسة المصرية)

حثّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، نظيره الأميركي دونالد ترمب على وقف الحرب في المنطقة، مؤكداً أنه لا أحد غيره يستطيع ذلك.

وقال السيسي خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس)، موجهاً حديثه إلى ترمب: «لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت».

وفي ‌إشارة إلى تأثير ​نقص ‌الإمدادات ⁠وارتفاع ​الأسعار، استشهد السيسي ⁠بمخاوف محللين من أن سعر برميل النفط ربما يتجاوز 200 دولار، وقال إن هذه التقديرات ليست مبالغة.

ونددت مصر بالهجمات ⁠الإيرانية على دول الخليج، ودفعَت باتجاه ‌مساعي دبلوماسية ‌لتجنب اندلاع حرب إقليمية ​أوسع.

من جانبه، دعا الأمين العام ‌لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد ‌البديوي المجتمع الدولي إلى حماية الممرات البحرية الحيوية، منددا بإغلاق إيران لمضيق هرمز وهجماتها على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وفي كلمة ‌ألقاها عبر الاتصال المرئي، قال إن العدوان الإيراني يشكل تهديدا للعالم. وأضاف ⁠أن ⁠التهديدات الإيرانية ضد منشآت الطاقة وإغلاق مضيق هرمز لا يشكلان فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل يمثلان أيضا تهديدا مباشرا للطاقة العالمية.
كان الرئيس الأميركي قد صرح بأن الحرب الأميركية - الإسرائيلية حققت «تغييراً في النظام الإيراني»، واصفاً القادة الحاليين بأنهم «عقلانيون للغاية». وأكد في الوقت نفسه أنه سيُبرم «اتفاقاً» مع الإيرانيين.

وأضاف ترمب في ‌مقابلة ​مع ‌صحيفة ⁠«فاينانشال ​تايمز» ⁠نُشرت مساء الأحد، أنه «يريد الاستيلاء ‌على ​النفط ‌الإيراني»، مشيراً إلى أنه قد ‌يسيطر على جزيرة ⁠خرج، مركز ⁠تصدير النفط من إيران. وتابع الرئيس الأميركي أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، سمح بمرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز.

من جانبه، قال المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران تلقت رسائل عبر وسطاء ‌تشير إلى ‌استعداد ​الولايات ‌المتحدة ⁠للتفاوض، ​لكنها تعد المقترحات ⁠الأميركية «غير واقعية وغير منطقية ومبالغاً فيها».

وصرح وزير ‌الخارجية الباكستاني إسحاق دار، أمس، بعد المحادثات التي جرت مع وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر، بأن إسلام آباد تستعد لاستضافة «محادثات جادة بين أميركا وإيران خلال الأيام المقبلة وتسهيلها من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع الدائر».


«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.