ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»
TT

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

ضباط إسرائيليون يطالبون حكومتهم بتغيير «قواعد اللعبة» مع «حزب الله»

مع اعتراف الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له فوق أراضي قرية عيتا الشعب، في الجنوب اللبناني، خرجت مجموعة من الجنرالات الحاليين والسابقين في الجيش الإسرائيلي يطالبون بتغيير قواعد اللعب وتوجيه ضربة تؤدي إلى قواعد جديدة: «حتى لو كان ثمنها حرباً مع لبنان».
وقال أحد هؤلاء الضباط، وهو عضو في رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش، إن الوضع على هذه الحدود لم يعد محتملاً، منذ اندلاع أجواء التوتر وقرار اللواء الشمالي للجيش إعلان حالة التأهب تحسباً من هجوم يشنه «حزب الله» بغرض الانتقام لمقتل أحد قادته الميدانيين، كمال حسان، خلال غارة إسرائيلية على منطقة دمشق قبل شهرين.
وأضاف الجنرال المذكور، في حديث نشرته أمس الجمعة صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هذا التوتر أدى إلى وضع متناقض: المواطنون الإسرائيليون يتحركون في الطرقات بحرية، والجنود الإسرائيليون يختبئون كي لا يتم استهدافهم من قناصة «حزب الله». فالجيش يقدر بأن «حزب الله» يعتزم قتل جندي، لكي يثبت المعادلة: جندي مقابل جندي، ولن يستهدف مدنيين. وتعززت هذه التقديرات الإسرائيلية في أعقاب خطاب أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، في نهاية الشهر الماضي، بقوله إنه «بالنسبة لنا قرار الرد قرار قاطع وحاسم ولسنا مستعجلين... والمعادلة التي يجب أن يفهمها الإسرائيلي جيداً: عندما تقتل لنا أخاً سنقتل لك جندياً، والمقاومة جدية في إنجاز هذه المهمة»، وأن «حزب الله»: «ملتزم بالمعادلة، وهي معاقبة القتلة وليس الانتقام، وتثبيت ميزان الردع للحماية».
وقال الجنرال الإسرائيلي إنه في حال نجح «حزب الله» في قتل جندي إسرائيلي، فإنه ينبغي أن يكون رد إسرائيل شديداً، وأن «يجبي ثمناً كبيراً من (حزب الله)، حتى لو أعقبت ذلك أيام من القتال، وذلك من أجل تغيير المعادلة التي وضعها نصر الله. فمن المحظور تقبل وضع كهذا. وإذا تمكن نصر الله من استهداف جندي إسرائيلي، فسيكون على الحكومة أن تسمح للجيش بالرد بقوة لتحقيق هدف تغيير المعادلة».
وكانت هذه المجموعة من الضباط قد حذرت من خطر تقاعس الحكومة عن اتخاذ قرار بالحرب، في الظروف الحالية، وقالوا إنه على الرغم من أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، بيني غانتس، هددا بردٍّ شديد في حال مقتل جندي، فإن الماضي يشير إلى تقاعس الحكومة في الماضي عن الدفع إلى حرب مع لبنان. وهذا الوضع يخلق أجواء إحباط بين الجنود اليوم، وهم يختبئون من قناصة «حزب الله». وقال أحدهم: «يجب أن يخاف رجال (حزب الله) وليس نحن».
وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في المنطقة الشمالية، لقناعته بأن «حزب الله» سينتقم بشكل مؤكد. وهو يرسل طائرات مسيرة لرصد تحركات رجال الحزب قرب الحدود بين البلدين. وفي مساء أول من أمس الخميس، تم إسقاط إحدى هذه الطائرات في لبنان.
وغردت قيادة الجيش اللبناني عبر حسابها على موقع «تويتر» بأنه «في حوالي الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي (Drone) الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية».
وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً اعترف بسقوط المسيرة أثناء «نشاطات عملياتية» لوحدة تابعة له عند الحدود اللبنانية. وقال البيان إنه «لا خوف من تسرب معلومات».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.