شراكة «استراتيجية شاملة» بين مصر والصين في قمة البلدين

الرئيس السيسي يؤكد دعم القاهرة لمبادرة إحياء «طريق الحرير»

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى عقب توقيع الرئيسين خطة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين (إ.ب.أ)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى عقب توقيع الرئيسين خطة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

شراكة «استراتيجية شاملة» بين مصر والصين في قمة البلدين

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى عقب توقيع الرئيسين خطة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين (إ.ب.أ)
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى عقب توقيع الرئيسين خطة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين (إ.ب.أ)

شهدت القمة المصرية - الصينية، التي انطلقت في العاصمة الصينية بكين أمس بحضور الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني تشي جينبينغ في قاعة الشعب الكبرى، توقيع الرئيسين بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، وذلك في وقت وعد فيه الرئيس السيسى بأن مصر ستكون ركيزة أساسية في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء «طريق الحرير»، قائلا إن مشروع قناة السويس الجديدة ستكون له أهمية كبيرة في هذه المبادرة.
وبدأت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي من نظيره الصيني أمس بالتوجه إلى المنصة الرئيسية في قاعة الشعب الكبرى، حيث عزفت الموسيقى السلامين الوطنيين المصري والصيني، ثم استعرض السيسي وجينبينغ حرس الشرف.
وشهد الرئيسان التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون بين البلدين، حيث وقعت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني ووزير التجارة الصيني اتفاق تعاون اقتصادي وفني وتجاري بين حكومتي البلدين. كما وقع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ووزير التجارة الصيني على محضر الاجتماع السادس للجنة المشتركة التجارية والاقتصادية والفنية.
بينما وقعت الأهواني ورئيس الهيئة الوطنية الصينية للفضاء اتفاقا للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الاستشعار عن بعد بين الهيئة الوطنية للفضاء الصينية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية.
ووقع وزير الكهرباء محمود شاكر ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين اتفاقية إطارية بين الهيئة الوطنية للطاقة ووزارة الكهرباء المصرية للتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. كما وقع سفير مصر لدى الصين ووزير العلوم والتكنولوجيا الصيني مذكرة تفاهم بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ووزارة البحث العلمي المصرية للتشاور لبناء المختبر المشترك للطاقة المتجددة.
وقبيل انطلاق القمة، وعد الرئيس السيسي في كلمته بمنتدى الأعمال المصري - الصيني لطريق الحرير الجديد بأن مصر ستكون ركيزة أساسية في مبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالاستثمارات الخارجية ولكنها تطلب من الشركات المستثمرة في مصر أن تكون لديها 3 أشياء أساسية، وهي القدرة على تحمل التكلفة المالية، والعمل بسرعة، وكفاءة عالية لعمل مشروعات ضخمة في مصر.
من جانبه، أبدى الرئيس الصيني جينبينغ ارتياحه للاهتمام الذي توليه مصر والرئيس السيسي بتطوير العلاقات وتشكيل وحدة خاصة بالعلاقات مع الصين برئاسة رئيس الوزراء المصري بعد توليه الحكم في مصر بأشهر قليلة.
وشدد الرئيس الصيني، في كلمته في بداية المباحثات مع الرئيس السيسي، على أن مصر لها وزن كبير في العالم العربي وأفريقيا، ولها نفوذ مهم لا سيما في الشرق الأوسط. وأكد استعداد بلاده لتنمية العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب عن سعادته بالتعرف على الرئيس السيسي، ووصف مصر بأنها دولة ذات حضارة عريقة، مشيرا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بالصين وتقيم معها علاقات، مؤكدا حرص بلاده على إقامة علاقات استراتيجية شاملة مع مصر.
وعن الوضع الإقليمي، حذر السيسي، في لقاء مع الوفد الإعلامي المصري، من خطورة التهديدات الإرهابية التي تواجهها دول المنطقة، ولا سيما في جنوب ليبيا الذي لا يراه البعض بوضوح، حيث تجري هناك تدريبات لعناصر من جماعات إرهابية. وشدد على أنه من الضرورة بمكان أن تقوم مصر على قدميها لمواجهة هذه التهديدات.
وبالنسبة للأزمة السورية، قال الرئيس السيسي إن مصر إحدى أهم الدول التي لها مصداقية وقبول إقليمي ودولي في ما يتعلق بهذه الأزمة، ولكنها تزداد تعقيدا. وحول زيارة مبعوث أمير قطر إلى مصر، قال السيسي إنها «مجرد نقطة انطلاقة لتوجيه رسالة ترضية للمصريين».
كما أكد السيسي في لقائه رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، أن مصر ستأخذ خلال السنوات القليلة المقبلة المكانة التي تستحقها في العالم بجهد أبنائها ودعم أصدقائها، لافتا إلى أن الشعب المصري تجاوز تقلبات الثورة في مدة زمنية وجيزة، ورفعت المؤسسات الائتمانية تصنيفها لمصر بعد خفضه 6 مرات متتالية.
وطمأن الرئيس السيسي رجال الأعمال الصينيين إلى وعي المصريين بأهمية استقرار بلدهم والعمل الجاد لتحقيق التنمية، مؤكدا أن الاستثمار في مصر آمن، وأن الأمن لا يتحقق بالعنف والبطش؛ وإنما بأقل قدر من الإجراءات الأمنية وبالحفاظ على الكرامة.
ويذكر أن الرئيس المصري يواصل اليوم لقاءاته مع كبار المسؤولين الصينيين خلال زيارته الرسمية، حيث يلتقي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان الصينيين، إضافة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني. كما يعقد الرئيس السيسي لقاءين آخرين؛ الأول مع وزير السياحة الصيني ورؤساء الشركات السياحية المهتمة بمصر، والثاني مع رئيس شركة صينية كبرى عاملة في مجال الاتصالات.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.