هجوم نتنياهو على الشرطة والقضاء يعزز قوة اليمين

يضمن فوزه الساحق في انتخابات مقبلة

TT

هجوم نتنياهو على الشرطة والقضاء يعزز قوة اليمين

بيّنت نتائج استطلاع جديد للرأي، نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس (الجمعة)، أن الهجوم الذي يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على سلطة إنفاذ القانون (الشرطة والنيابة والمستشار القضائي للحكومة وجهاز القضاء)، لا يلحق ضرراً في شعبيته، بل يتيح له الاستمرار كرئيس أكبر حزب في البلاد، ويضعضع الأحزاب المنافسة له، باستثناء القائمة المشتركة للأحزاب العربية. وفي حال إجراء انتخابات اليوم، ستتمكن أحزاب اليمين من الفوز بأكثرية ساحقة من 67 مقعداً (من مجموع 120)، أي أكثر من قوته اليوم وأكثر مما حصل عليه في الاستطلاعات الأخرى التي جرت في الأسبوع الأخير.
فقد حصل الليكود في هذا الاستطلاع على 31 مقعداً (له اليوم 36 مقعداً)، ما يدل على أن التدهور في شعبية نتنياهو توقف. وفاز اتحاد أحزاب اليمين المتطرّفة «يامينا»، برئاسة نفتالي بنيت، بـ20 مقعداً، علماً بأنه ممثل اليوم فقط بستة مقاعد. وارتفع حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين إلى 9 مقاعد، فيما حافظ حزب اليهود الغربيين المتدينين (يهودوت هتوراه) على قوته بسبعة مقاعد. وعليه فإن نتنياهو يستطيع بهذه الأحزاب أن يشكل حكومة يمين صرف.
ويتضح من نتائج هذا الاستطلاع أن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، ستحصل على 17 مقعداً، فيما لو جرت الانتخابات اليوم، أي بمقعدين أكثر مما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة. وأما بقية الأحزاب في المعسكر المضاد لنتنياهو فإن قوتها ستنحسر أكثر وأكثر. فحزب المعارضة الرئيسية، «يش عاتيد - تيلم»، برئاسة يائير لبيد وموشيه يعلون، الذي تدب فيه خلافات في الأسبوع الأخير، يهبط من 20 مقعداً منحتها استطلاعات عديدة مؤخراً، إلى 13 مقعداً، وحزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة رئيس الوزراء البديل وزير الأمن، بيني غانتس، فيهبط من 17 مقعداً له الآن إلى 10 مقاعد؛ ويحافظ حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، على قوته 8 مقاعد، وكذلك حزب اليسار «ميرتس» 5 مقاعد.
وقد طرح الاستطلاع المذكور احتمالاً بأن يقوم حزب جديد لمواجهة نتنياهو، يقف على رأسه جنرالان آخران سابقان، هما: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ورئيس بلدية تل أبيب، رون خلدائي (هو أيضاً جنرال سابق)، وقد بينت النتائج أن حزب نتنياهو سيزداد مقعداً إضافياً ليصبح 32 مقعداً، وأن كلاً من «كحول لافان» و«يش عاتيد - تيلم» سينهاران، وأن الحزب الجديد سيحصل على مئات ألوف الأصوات على حسابهما، ويصل إلى 11 مقعداً، فيما يهبط حزب غانتس إلى 6 مقاعد وحزب لبيد إلى 9 مقاعد. وتحافظ القائمة المشتركة على إنجازها الجديد 17 مقعداً. ويحافظ تكتل اليمين على إنجازه الجديد 67 مقعداً.
وطرح الاستطلاع إمكانات أخرى على الناخبين، مثل تغيير قيادة حزب لبيد واستبدال النائب عوفر شلح به، الذي تمرد عليه في الأسبوع الماضي، ومثل تغيير غانتس ووضع غابي أشكنازي مكانه في رئاسة «كحول لفان»، لكن النتائج لم تتغير بشكل جوهري. وبقي اليمين متفوقاً. وفاز اليمين برئاسة نتنياهو بالحكم. وعندما سئل الجمهور عن رأيه فيمن يصلح لرئاسة الحكومة بين السياسيين الحاليين، جاء نتنياهو أولاً كالعادة، وحصل على 32 في المائة وتلاه نفتالي بنيت 17 في المائة، ويائير لبيد 12 في المائة، وغانتس 10 في المائة.
واتضح أن الجمهور يشارك نتنياهو في الغضب من سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، إذ إن 54 في المائة قالوا إن ثقتهم بها انخفضت في السنوات الأخيرة. ولذلك، وعلى الرغم من أن 59 في المائة من الجمهور يعتبر حكومة نتنياهو فاشلة في مكافحة فيروس كورونا، فإن البديل لا يجدونه لدى المعارضة، بل لدى اليمين المتطرف أكثر مثل حزب «يمينا» ورئيسه نفتالي بنيت وليس الجنرالات ولا أنصار الديمقراطية والليبرالية وسلطة القانون.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.