السعودية: نقل الإشراف على «هيئة المهندسين» إلى «البلديات»

صلة وثيقة بين «هيئة المهندسين» و«البلديات» في الاختصاصات والأهداف والبرامج (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الوزراء على تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين «الهيئة» و«البلديات» في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
وتضمّن قرار مجلس الوزراء أن يرأس وزير الشؤون البلدية، مجلس إدارة الهيئة، على أن يعاد تكوين المجلس بضم ممثلين لوزارات «الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والإسكان، والتجارة، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية»، وأعضاء أساسيين يتم انتخابهم، وآخرين من هيئة التدريس في الجامعات، وذلك على قرار هيئتي المحاسبين القانونيين، والمحامين.
وسيسهم إشراف «الشؤون البلدية» على «الهيئة» في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.
كما يسهم هذا الإشراف في تنمية وتطوير مهنة الهندسة، وتنسيق سياساتها، وتنظيم المؤسسة القائمة على شؤونها، بما يراعي اعتبارات الحوكمة السليمة والمسؤولية المهنية، وتوحيد مبادرات الجهات المعنية بها، وتفعيل أدوارها بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة والمجتمع ككل، إضافة إلى تعزيز أدوار ومهمات الحكومة في مسائل الترخيص والإشراف والرقابة، وإعادة هيكلة أدوار ومهمات الجهة الحكومية المختصة والهيئة بما يضمن فاعلية النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية.
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمهندسين والتي كانت تشرف عليها وزارة التجارة، تهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص، ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث، إضافةً إلى قيامها بأدوار تنموية مهمة في المجتمع.