إخماد الحريق الضخم في مرفأ بيروت والنيران طالت مساعدات إنسانية

إخماد الحريق الضخم في مرفأ بيروت والنيران طالت مساعدات إنسانية
TT

إخماد الحريق الضخم في مرفأ بيروت والنيران طالت مساعدات إنسانية

إخماد الحريق الضخم في مرفأ بيروت والنيران طالت مساعدات إنسانية

أخمدت فرق الإطفاء صباح الجمعة وبعد نحو 20 ساعة على اندلاعه، الحريق الضخم الذي شبّ في مرفأ بيروت المدمر وطال مساعدات إنسانية في بلد لا يزال يعيش صدمة الانفجار في هذا المرفق الرئيسي في بداية أغسطس (آب).
واندلع الحريق عند نحو الساعة 13.30 (10.30 ت غ) من الخميس في مستودع في المرفأ تخزن فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات تتضمن آلاف الطرود الغذائية ونصف مليون لتر من الزيت المنزلي، كما كان يحوي إطارات سيارات.
ومنذ اندلاعه، سارعت فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء إلى المكان، وانضمت إليهم طوافة تابعة للجيش اللبناني وعملت على إخماد الحريق الذي تمدد إلى مستودعات أخرى تخزن فيها مواد مستوردة.
ذكّر الحريق اللبنانيين بيوم وقوع انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس، الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، إلى جانب تشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم.
وسارع كثر إلى إغلاق نوافذ منازلهم خشية من انفجار آخر سيطيح مجدداً بالزجاج، وتبادل آخرون رسائل ينصحون بعضهم بعضاً بالابتعاد عن النوافذ، في حين لا تزال منازل ومتاجر كثيرة تفتقر أساساً لشبابيكها وأبوابها التي تكسرت جراء الانفجار.
وأعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان صباح الجمعة، أن عناصره أخمدوا بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وفوج إطفاء بيروت منذ الساعة 13.25 الخميس ولغاية الساعة 08.25 الجمعة «حريقاً شبّ داخل أحد مستودعات الضخمة في مرفأ بيروت».
ويعمل عناصر الدفاع المدني على تبريد الموقع منعاً لتجدد الحريق.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن النيران اشتعلت «في جزء من مخزون اللجنة الدولية من الطرود الغذائية في مستودع مُوَرِدنا». وأضافت «ليس بإمكاننا في ظل وجود الأنقاض والخطر الذي ينطوي عليه الأمر تحديد حجم الخسائر».
وتتضمن المساعدات وفق اللجنة الدولية، «زيت دوار الشمس، وزيت الزيتون، والسكر، والملح، والشاي، والسمن النباتي، والمعكرونة، ومعجون الطماطم، والبرغل، والحمص، والعدس، والفول».
وكانت اللجنة الدولية نقلت جزءاً كبيراً من ما تمكنت من إنقاذه من مخزونها في المرفأ بعد الانفجار.
وقالت الجمعة «لا شك أن الانفجار والحريق سيكون لهما تأثير على المساعدات الإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية، سواء في لبنان أو سوريا».
غطت لساعات طويلة الخميس غيمة سوداء سماء بيروت، وتساقطت قطع سوداء غالباً من البضائع والإطارات المحترقة في أحياء عدة.
ولا تزال أسباب اندلاع الحريق غير واضحة، إلا أن وزير الأشغال عامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار تحدّث الخميس عن «معلومات أولية» تفيد بأن «أحدهم كان يقوم بورشة تصليح، مستخدماً صاروخاً؛ ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق».
أما رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي اجتمع مساء الخميس بالمجلس الأعلى للدفاع، فقال إن الحريق قد يكون عملاً «تخريبياً» أو نتج من «خطأ» أو «إهمال».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.