النظام المالي العالمي ما زال يواجه اختبارات بعد الأزمة العالمية

رغم تنظيمات متشددة تم اللجوء إليها

كانت واشنطن تسعى إلى تعزيز النظام المالي خلال السنوات الـ5 الماضية كي تتمكن من التعامل مع الفوضى الموجودة في الأسواق خلال الأسابيع الماضية بسبب تراجع أسعار النفط، فالمستثمرون يفرون الآن بشكل جماعي، بعد أن ظلوا يتزاحمون لمدة شهور على الأسواق المحفوفة بالمخاطر بحثا عن عوائد، وقاموا خلال الأسابيع الأخيرة ببيع سندات رديئة تصدرها شركات أميركية، وخصوصا شركات الطاقة التي اقترضت بكثافة من أجل استغلال طفرة النفط الصخري. ويقول محللون إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يجعل بعض الشركات الآن تتخلف عن السداد.
ولكن الأزمة الأخطر موجودة في الخارج بحسب تقرير لبيتر إيفيس في صحيفة «نيويورك تايمز»، فروسيا تعاني من أزمة عملة متكاملة، نجمت بشكل جزئي عن انخفاض أسعار النفط. وتسبب تحرك أسعار النفط في إذكاء المخاوف بشأن الدول الأخرى، فانخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي مؤخرا، وضعفت العملة البرازيلية بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، كما انخفضت سندات الحكومة الفنزويلية إلى مستويات تشير إلى أن المستثمرين يعتقدون أن العجز عن السداد أصبح أمرا مرجحا.
وتعكس هذه الصعوبات صدى الأزمة التي عصفت بالأسواق في العالم النامي في عام 1998، عندما تخلفت روسيا فعليا عن سداد ديونها المقومة بالروبل. وتسللت الاضطرابات العالمية التي وقعت في ذلك العام إلى النظام المالي الأميركي، رغم أن أداء اقتصاد البلاد كان جيدا، كما هو عليه الآن.
في ذلك الوقت، وصلت العدوى إلى وول ستريت من خلال أحد أكبر صناديق التحوط المعروف باسم «صندوق إدارة رؤوس الأموال طويلة الأجل» (LTCM) الذي تعرض لانهيار شبه كامل بعد المضاربة عليه بشكل يفوق وسائله.
ودفعت أوجه التشابه مع عام 1998 بالمستثمرين والجهات التنظيمية إلى التساؤل عن وجود أي نقاط ضعف خطيرة مشابهة اليوم، وإذا كان الأمر كذلك فالسؤال هو: هل المصارف الكبرى قوية بما يكفي لتحمل الصدمات؟ بالنسبة للوقت الحالي، يقول الكثير من المتخصصين إن النظام يتمتع بحماية كافية.
وقال دونالد كوهن، وهو زميل بارز في معهد بروكينغز ومحافظ سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008: «لن يتسبب هذا في تهديد للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى لأنها أقوى كثيرا مما كانت عليه منذ بضع سنوات».
وأصبحت المصارف أقوى اليوم لأنها تعتمد بشكل أقل على الأموال المقترضة في تمويل تجارتها والقروض التي تقدمها، كما أن مصارف وول ستريت لا تقرض كثيرا من المال لصناديق التحوط والمستثمرين الآخرين للقيام بمعاملات تتسم بالمضاربة قد تكون عرضة للخطر في الوقت الحالي.
كما أن المشكلات الحالية في الخارج موجودة إلى حد كبير في دول تنشط فيها المصارف الأميركية بشكل محدود. وهذا يضع المصارف العالمية في وضع أفضل كثيرا مما كانت عليه في عامي 2011 و2012، عندما كان وجود اليورو مهددا، وكان المستثمرون يفرون من المصارف الموجودة في أوروبا.
وقال تيموثي ا. دوي، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوريغون: «من المؤكد أن عدد الروابط الموجودة بين القطاعات المالية الأميركية والأوروبية أعمق كثيرا من الروابط الموجودة بين القطاعات المالية الأميركية والروسية»، إلا أنه حذر من أن بعض المصارف الأوروبية مكشوفة أكثر على روسيا.
ومع ذلك، لا تزال المصارف الكبرى تعتمد على مليارات من الدولارات على شكل قروض قصيرة الأجل قد تتبخر خلال حالة الهلع، وهو ما قد يتسبب في توقف النظام المالي عن العمل. وحتى لو تم السيطرة على هذا النوع من التمويل، قد تقع المصارف وصناديق التحوط في الفخ عندما تتحرك الأسواق بأساليب غير متوقعة وغير معقولة. على سبيل المثال، أعلن البنك الاستثماري الأميركي الموجود في نيويورك «جيفريز» يوم الثلاثاء عن انخفاض مقداره 73 في المائة في إيرادات الربع الأخير من العام في وحدتها التي تتعامل في السندات. وجاء بعض هذا الانخفاض من خفض أسعار الأوراق المالية التي تحتفظ بها، كما تتسبب الأسواق في سقوط كبار المستثمرين، فكان أداء صندوق «سابا كابيتال» الذي يرأسه «بواز وينشتاين» ضعيفا هذا العام.
وستعلن كبرى المصارف مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس نتائج الربع الأخير في شهر يناير (كانون الثاني). وقد يتسبب التعثر في السندات الرديئة، على سبيل المثال، في إغلاق بعض الشركات التي تمول عملياتها، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الإنتاج والعمالة. ويتعلق هذا التهديد بشكل كبير بشركات الطاقة، التي ساهمت بشكل كبير في نمو الوظائف في الآونة الأخيرة. ولكن السيد كوهن قال إنه لا يعتقد أن أحوال السوق سيئة بما فيه الكفاية لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالانحراف عن مساره الخاص بتشديد السياسة النقدية على نحو بطيء. وقال: «أتوقع أنهم سيعتبرون ذلك مخاطر هبوط، ولكن ليس بالضرورة أن يكون نزعة مركزية من شأنها الدفع باتجاه التشديد».
وأصبح بعض المستثمرين أكثر قلقا بشأن المخاطر الجيوسياسية التي تقوض الثقة في الاقتصاد، فقد يؤدي انخفاض أسعار النفط، مثلا، إلى ظروف اقتصادية أكثر صعوبة بالنسبة لدول مثل روسيا وإيران. فقد يؤدي اندلاع التوترات السياسية في دولة منتجة للنفط إلى الانجرار بشدة للعنف في أماكن أخرى. وقد يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي إلى تقويض الجهود الأوروبية واليابانية التي تهدف إلى الخروج من حالة الركود التي تعاني منها، ولكن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي كذلك إلى تقييد الحكومات التي تسببت في زعزعة الاستقرار.
قد يكون لحالة عدم الاستقرار الأخيرة آثار إيجابية أخرى، فقد تتحول إلى نسخة مصغرة من الأزمة التي وقعت في عام 1998 تؤدي إلى محو بعض من الزبد الموجود في الأسواق الذي كان، حتى وقت قريب، يتحدى الجاذبية.
وقال السيد كوهن: «ينبغي على المستثمرين أن يتفاعلوا مع الأسواق التي تكون أكثر خطورة مما هو متوقع، فبعض التعديلات له ما يبرره».