سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

ارتفاع طفيف في الكويت وعمان

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج
TT

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3719.44 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.00 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8546.7 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6504.2 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.91 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12183.52 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 3.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1401.92 نقطة بضغط قاده الاستثمار. بينما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الصناعة بنسبة 30.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6220.77 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2147.04 نقطة.
«السلع» الرابح الوحيد في دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 132.43 نقطة أو ما نسبته 3.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3719.44 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.55 في المائة وإعمار بنسبة 5.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.25 في المائة وأرابتك بنسبة 4.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.27 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.18 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 723.8 مليون سهم بقيمة 1 مليار درهم نفذت من خلال 11.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.78 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.90 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.08 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.990 في المائة وصولا إلى سعر 250 درهما تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة إعمار مولز أعلى نسبة تراجع بواقع 6.440 في المائة وصولا إلى سعر 2.760 درهم تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 5.970 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 211.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 183.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.730 ريال. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 170.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.850 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 137.5 مليون سهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.22 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6504.2 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 337.6 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار نفذت من خلال 9976 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 8.7 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 7.3 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.87 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 7.71 في المائة.
وسجل سعر سهم قابضة م ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة وسهم أركان وسهم امتيازات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0165 و0.110 و0.055 دينار على الترتيب تلاهم سعر سهم استراتيجيا بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار.

* قطاع النقل الرابح الوحيد في قطر
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 237.7 نقطة أو ما نسبته 1.91 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12183.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 707.8 ريال نفذت من خلال 7778 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 119.0 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.86 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 108.9 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 6.24 في المائة وصولا إلى سعر 90.10 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 177.4 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 78.9 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهوي
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.86 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليغلق عند مستوى 1401.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 349.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 9.12 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.38 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاعا بواقع 1.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.454 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 758 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 299.9 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.5 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6220.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 1421 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الصفاء للأغذية بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.107 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار بواقع 6.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال.
* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2147.04 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.1 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 4384 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.6 مليون دينار.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».