سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

ارتفاع طفيف في الكويت وعمان

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج
TT

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

سوق دبي تهبط 3.44 % وسط غلبة التراجع على بورصات الخليج

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.44 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3719.44 نقطة بضغط قاده قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.00 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8546.7 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات البتروكيماوية. بينما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6504.2 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.91 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12183.52 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 3.86 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1401.92 نقطة بضغط قاده الاستثمار. بينما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاع الصناعة بنسبة 30.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6220.77 نقطة. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2147.04 نقطة.
«السلع» الرابح الوحيد في دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 132.43 نقطة أو ما نسبته 3.44 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3719.44 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع العقارات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.55 في المائة وإعمار بنسبة 5.87 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 3.37 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.25 في المائة وأرابتك بنسبة 4.61 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.27 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.18 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 723.8 مليون سهم بقيمة 1 مليار درهم نفذت من خلال 11.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.78 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.90 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.08 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.990 في المائة وصولا إلى سعر 250 درهما تلاه سعر سهم دار التكافل بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.640 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة إعمار مولز أعلى نسبة تراجع بواقع 6.440 في المائة وصولا إلى سعر 2.760 درهم تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 5.970 في المائة وصولا إلى سعر 0.315 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 211.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.900 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 183.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.730 ريال. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 170.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.850 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 137.5 مليون سهم.
البورصة الكويتية ترتفع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.22 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6504.2 نقطة بدعم قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 337.6 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار نفذت من خلال 9976 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 8.7 في المائة تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 7.3 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بنسبة 9.87 في المائة تلاه قطاع السوق الموازي بنسبة 7.71 في المائة.
وسجل سعر سهم قابضة م ك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم قرين قابضة وسهم أركان وسهم امتيازات أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.0165 و0.110 و0.055 دينار على الترتيب تلاهم سعر سهم استراتيجيا بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 دينار.

* قطاع النقل الرابح الوحيد في قطر
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 237.7 نقطة أو ما نسبته 1.91 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12183.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 707.8 ريال نفذت من خلال 7778 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.24 في المائة.
وسجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 119.0 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.86 في المائة وصولا إلى سعر 82.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 108.9 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية بواقع 6.24 في المائة وصولا إلى سعر 90.10 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4 ملايين سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 177.4 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 78.9 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تهوي
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.86 نقطة أو ما نسبته 0.27 في المائة ليغلق عند مستوى 1401.92 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 349.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 30.85 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 9.12 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.38 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاعا بواقع 1.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.840 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.454 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.740 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.328 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 758 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 299.9 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.5 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 6220.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.6 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 1421 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.86 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال تلاه سعر سهم الصفاء للأغذية بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.700 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.107 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار بواقع 6.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال.
* ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية
* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.04 في المائة لتقفل عند مستوى 2147.04 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.1 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 4384 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.14 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة. وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار تلاه سهم تطوير العقارات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم البنك العربي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.4 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 1.6 مليون دينار.



خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.