«الوعد الصادق» تمتد لأربع محافظات عراقية لمصادرة الأسلحة

جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)
جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)
TT

«الوعد الصادق» تمتد لأربع محافظات عراقية لمصادرة الأسلحة

جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)
جانب من الأسلحة التي عثرت عليها قوات فرقة الرد السريع في محافظة ميسان (خلية الإعلام الأمني)

شهد العراق أمس، سلسلة طويلة من الأحداث الأمنية، وبأكثر من محافظة في البلاد، وضمنها استهداف بصواريخ «الكاتيوشا» لمطار بغداد الدولي، إلى جانب البيان التوضيحي الذي أصدرته وزارة الداخلية بشأن الأحكام القضائية التي صدرت، أول من أمس، بحق 39 ضابطا ومنتسبا بتهمة «التمرد ومخالفة الأوامر». وانطلقت أمس الخميس، عمليات أمنية، يطلق عليها اسم «الوعد الصادق» في 4 محافظات لتجفيف منابع الإرهاب ومصادرة الأسلحة غير المرخصة.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية: إن «عملية أمنية بقيادة قائد القوة البرية بالتعاون مع الحشد الشعبي انطلقت بمنطقة زور نهر ديالى لتجفيف منابع الإرهاب، كما أن قيادة المقر المتقدم شرعت بعمليات تفتيش للقبض على المطلوبين وتجفيف منابع الإرهاب في قاطع الحويجة كما شرعت عمليات غرب نينوى بعملية تفتيش وتطهير قرية عين الحصان». وفي محافظة ميسان جنوبا ولليوم الرابع على التوالي، كشف الخفاجي عن «شروع قوات الرد السريع بتفتيش مناطق ناحيتي العدل والسلام للقبض على المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، العمليات مستمرة وقد تم خلالها ضبط أسلحة، بي كي سي، وكلاشنكوف ومخازن أعتدة مختلفة ورمانات (قنابل) يدوية».
بدوره، قال قائد شرطة محافظة المثنى عبد الرضا كاطع، أمس: إن «عمليات الوعد الصادق في المحافظة أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على 90 مطلوبا للقضاء وضبط أسلحة ومواد مخدرة». وأكد عبد الرضا في مؤتمر صحافي أن «العملية لا تزال مستمرة حتى الآن في عموم مناطق المحافظة بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، والعملية التي تتم بالتنسيق مع محكمتي استئناف وجنايات المثنى ستسهم بتعزيز الوضع الأمني، خاصة مع تعاون عدد كبير من شيوخ العشائر».
وفي قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أمس، عن «إلقاء القبض على أحد قيادات (داعـش) خلال عملية خاطفة نفذها جهاز مكافحة الإرهاب». وأضاف أن «عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب والمستمرة منذ أربعة أيام في مناطق مختلفة تهدف إلى إلقاء القبض على كبار قادة العصابات الإرهابية وتسليمهم للعدالة». واستهدفت انفجار بعبوة لاصقة، أمس، عجلة تعود إلى ضابط في الشرطة في منطقة المفرق بمحافظة ديالى، ما تسبب بأضرار مادية بالعجلة ونجاة الضابط.
في غضون ذلك، واصلت الميليشيات المسلحة المتهمة بإدارة عناصرها وتوجيهها من قبل «الحرس الثوري» الإيراني هجماتها شبه اليومية على المعسكرات ومطار بغداد وقوافل الإمدادات اللوجيستية لقوات التحالف الدولي. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، أمس، عن «سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات».
وتشن جماعات مسلحة منذ أشهر، ومن دون أن تعلن جماعة محددة مسؤوليتها، هجمات متواصلة على مطار بغداد، والمنطقة الحكومية (الخضراء) وقوافل الإمدادات، في مسعى لإرغام القوات الأميركية وشركة حماية أمنية بريطانية عاملة في مطار بغداد على مغادرة البلاد. ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة تخفيض عديد قواتها في العراق. وتتحدث الدوائر القريبة من رئيس الوزراء عن سعي بعض الفصائل المسلحة إحباط محاولات مصطفى الكاظمي لإعادة فرض النظام وردع الميليشيات المنفلتة.
من جهة أخرى، أصدر المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا بيانا، أمس، شرح فيه الأسباب التي دعت إلى إصدار أحكام قضائية، ضد عناصر في وزارة الداخلية، ضمنهم ثلاثة ضباط برتب مختلفة بتهمة التمرد ومخالفة الأوامر. وقال المحنا في بيانه: إن «إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة أصدرت أحكاماً بحق ضباط ومنتسبين بسبب التمرد ومخالفة الأوامر، وهذه الأحكام القضائية قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقاً لقرارات الهيئة التمييزية».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».