«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب

السراج يكافئ قائدي ميليشيا بمنصبين أمنيين رفيعين

صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
TT

«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب

صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)

فيما كافأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، أمس، قادة ميليشيات مسلحة موالين لحكومته بتعيينهم في مناصب أمنية رسمية، أكد «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة منذ السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بناء على المبادرة المصرية، وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
وعلى نحو مفاجئ، قرر السراج وفقاً لوسائل إعلام محلية، تكليف عماد الطرابلسي، رئيس ما يعرف بميليشيا «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية»، نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ميليشيا «قوة الردع المشتركة»، وعبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوه»، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
ميدانيا، أكد «الجيش الوطني»، على لسان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة، بناء على مبادرة مصر وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
ونفى المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، ما رددته قوات حكومة «الوفاق» مؤخرا بشأن خرق الجيش للهدنة، لكنه اتهم في المقابل هذه القوات باستمرار التحشيد العسكري، لافتا إلى نقل عدد لم يحدده من المرتزقة الأجانب، من الصوماليين والسوريين، إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.
وتوعد المسماري بتصدي «الجيش الوطني» لأي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء، وقال إنه جاهز للرد على أي هجوم محتمل، أو أي اعتداء على تمركزاته، معلناً نجاح قواته مؤخرا في إعادة أسلحة وصواريخ ردع وأخرى تكتيكية إلى الخدمة، بعد صيانتها واختبارها وتدريب القوات عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد جددت دعمها لاستمرار الحوار الليبي - الليبي في إطار عملية السلام، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، إن الاجتماع الذي عقده الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، الذي يزور تونس حاليا، رفقة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» عبر دوائر الفيديو المغلقة «استهدف تأكيد هذا الدعم»، مشيرة إلى تأكيد المسؤولين الأميركيين على دعم بلادهما لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحد من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا. من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه تم تعيين نيكولاس هوبتون، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، سفيراً خلفا لمارتن رينولدز.
من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، عن وقوع حادث لتبادل إطلاق نار وخروقات أمنية جديدة في حقل الشرارة النفطي، وأعربت في بيان لها أمس عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض حقل الشرارة، التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، لخروقات أمنية تهدد حياة موظفيها وسلامة منشآتها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم