«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب

السراج يكافئ قائدي ميليشيا بمنصبين أمنيين رفيعين

صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
TT

«الجيش الليبي» يؤكد التزامه «هدنة سرت»... ودحر الإرهاب

صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)
صورة أرشيفية لقوات موالية لحكومة الوفاق في مدينة سرت (أ.ب)

فيما كافأ فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، أمس، قادة ميليشيات مسلحة موالين لحكومته بتعيينهم في مناصب أمنية رسمية، أكد «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة منذ السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بناء على المبادرة المصرية، وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
وعلى نحو مفاجئ، قرر السراج وفقاً لوسائل إعلام محلية، تكليف عماد الطرابلسي، رئيس ما يعرف بميليشيا «جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية»، نائبا لرئيس جهاز الاستخبارات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ميليشيا «قوة الردع المشتركة»، وعبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوه»، نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
ميدانيا، أكد «الجيش الوطني»، على لسان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسمه، استمرار التزام قواته بوقف إطلاق النار في منطقتي سرت والجفرة، بناء على مبادرة مصر وطلب الأشقاء والأصدقاء، لكنه تعهد بعدم تراجع الجيش عن مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
ونفى المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في مدينة بنغازي (شرق)، ما رددته قوات حكومة «الوفاق» مؤخرا بشأن خرق الجيش للهدنة، لكنه اتهم في المقابل هذه القوات باستمرار التحشيد العسكري، لافتا إلى نقل عدد لم يحدده من المرتزقة الأجانب، من الصوماليين والسوريين، إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.
وتوعد المسماري بتصدي «الجيش الوطني» لأي محاولة لتجاوز الخطوط الحمراء، وقال إنه جاهز للرد على أي هجوم محتمل، أو أي اعتداء على تمركزاته، معلناً نجاح قواته مؤخرا في إعادة أسلحة وصواريخ ردع وأخرى تكتيكية إلى الخدمة، بعد صيانتها واختبارها وتدريب القوات عليها.
وكانت الولايات المتحدة قد جددت دعمها لاستمرار الحوار الليبي - الليبي في إطار عملية السلام، التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأميركية في بيان لها مساء أول من أمس، إن الاجتماع الذي عقده الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، الذي يزور تونس حاليا، رفقة السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» عبر دوائر الفيديو المغلقة «استهدف تأكيد هذا الدعم»، مشيرة إلى تأكيد المسؤولين الأميركيين على دعم بلادهما لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحد من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا. من جانبها، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه تم تعيين نيكولاس هوبتون، القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا، سفيراً خلفا لمارتن رينولدز.
من جهة ثانية، أعلنت مؤسسة النفط، الموالية لحكومة «الوفاق»، عن وقوع حادث لتبادل إطلاق نار وخروقات أمنية جديدة في حقل الشرارة النفطي، وأعربت في بيان لها أمس عن قلقها الشديد إزاء استمرار تعرض حقل الشرارة، التابع لشركة أكاكوس للعمليات النفطية، لخروقات أمنية تهدد حياة موظفيها وسلامة منشآتها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.