تونس: جبهة لمواجهة سيطرة تحالف «النهضة» على حكومة المشيشي

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (إ.ب.أ)

كشف هيكل المكي، قيادي «حركة الشعب» التونسية المعارضة، عن إطلاق مشاورات حثيثة لتشكيل جبهة برلمانية تتكون من أربع كتل برلمانية ومجموعة من المستقلين، هدفها خلق توازن سياسي وبرلماني في مقابل التحالف البرلماني، الذي تقوده حركة النهضة، إلى جانب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، والمكون من نحو 120 نائبا برلمانيا.
وتضم الجبهة البرلمانية الجديدة الكتلة الديمقراطية الممثلة لحركة الشعب، والتيار الديمقراطي (38 مقعدا برلمانيا)، وكتلة «الإصلاح الوطني» (16 نائبا)، إضافة إلى «الكتلة الوطنية» المنشقة عن «قلب تونس» (11 نائبا) وكتلة «تحيا تونس» (10 نواب). علاوة على سبع نواب مستقلين عن الكتل البرلمانية.
وقال المكي إن الهدف من وراء هذه الجبهة المكونة من 82 نائبا «هو التصدي للقوانين التي تصب في مصلحة حركة النهضة، مثل القانون الانتخابي، الذي قد تسعى لجعله على مقاسها ومقاس حلفائها، وتشكيل المحكمة الدستورية لخوض معركة مع رئيس الجمهورية»، على حد تعبيره.
وتوقع أن تعمل هذه الجبهة على تحقيق استقرار سياسي من خلال «النقد البناء، وقوة الاقتراح، والحيلولة دون محاولة أي طرف سياسي ابتزاز حكومة المشيشي واستمالتها». في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر سياسية أن أطراف «الحزام الداعم» لحكومة المشيشي، وهي حركة النهضة وحزب قلب تونس، و«ائتلاف الكرامة» أمهلت رئيس الحكومة مدة ثلاثة أشهر من أجل إجراء تحوير وزاري على تركيبة الحكومة، التي نالت ثقة البرلمان في الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي. مشيرة إلى أن حكومة المشيشي قد تكون في مرمى تلك الأحزاب التي قد تهددها بسحب ثقة وإسقاطها برلمانيا. على صعيد غير متصل، ألقت استقالة قيس القوبنطيني، سفير تونس بمنظمة الأمم المتحدة، من السلك الدبلوماسي بظلالها على المشهد السياسي التونسي بعد قرار السلطات إعفاءه من منصبه، وهو ما فاجأ عدداً من الدبلوماسيين في مجلس الأمن، وخلق جدلاً سياسياً حاداً حول مقاييس تعيين وإعفاء الدبلوماسيين التونسيين من مناصبهم، خاصة أن بعضهم لم يتسلم مهامه إلا منذ أشهر قليلة.
وخلف سفير تونس بالأمم المتحدة بدوره المنصف البعتي، الذي شغل المنصب نفسه وأقيل منه بصفة مفاجئة في فبراير (شباط) الماضي، وقد أثارت هذه الإعفاءات المفاجئة استغراب الأوساط الدبلوماسية لما عرفت به هذه الشخصيات من حرفية ومهنية.
وذكرت مصادر إعلامية، نقلاً عن رئاسة الجمهورية، أن دعوة القوبنطيني للعودة إلى تونس تأتي في سياق الإعداد لحركة الدبلوماسية السنوية، وأن دعوته، ليست إقالة، بل تدخل في إطار إعادة تسمية سفراء تونس الجدد أو نقل بعضهم. ويرجّح مراقبون أن يكون هذا القرار ناتجاً من تقييم أداء سفير تونس بالأمم المتحدة خلال الأشهر الماضية، أو على علاقة بتحفظ تونس على التصويت بشأن القرار الأميركي وتمديد العقوبات على إيران، وأشاروا إلى أن مكالمة هاتفية جرت قبل يومين من الإقالة بين الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد تكون وراء هذا القرار.
وكان القوبنطيني قد أجج الانتقادات الموجهة للرئيس حين قال بأنه علم بقرار إعفائه من مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم «محيطين برئيس الجمهورية»، بالوقوف وراء إقالته، مؤكداً أنه رفض نقله إلى مركز مرموق في أوروبا، قائلاً «لم أعد أثق بالرئيس سعيّد»، معرباً عن خيبة أمله العميقة لما جرى.