اتهامات لمسؤولين بتغطية مساعي موسكو للتدخل في الانتخابات الأميركية

تقارير جديدة عن قراصنة روس استهدفوا شركة استشارية لبايدن

الكاتب الأميركي بوب وودورد يقدم في كتابه الجديد «غضب» اتهامات حول ما لدى بوتين من معلومات ضد ترمب (أ.ب)

مع قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية شهد ملف التدخل الروسي تصعيداً بارزاً وعاد إلى الواجهة مع صدور اتهامات جديدة لمسؤولين في وزارة الأمن القومي بتسييس المعلومات الاستخباراتية الأميركية، إضافة إلى تقارير أخرى تشير إلى محاولة الكرملين التدخل مجدداً في الانتخابات الحالية.
وقد وردت الاتهامات في شكوى رسمية تقدم بها مبلغ من وزارة الأمن القومي للكونغرس، زعم فيها أن كبار المسؤولين في الوزارة ضغطوا عليه لتغيير تقارير استخباراتية أميركية لتتناسب مع تصريحات الرئيس الأميركي. وتقول الشكوى التي قدمت إلى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب إن براين مرفي وهو موظف كبير في الوزارة احتج أكثر من مرة على ما وصفه «بممارسات تستغل السلطة ومحاولات حجب تقارير استخباراتية وسوء إدارة برنامج استخباراتي متعلق بالجهود الروسية للتأثير على المصالح الأميركية».
ويذكر مرفي بالاسم وزير الأمن القومي الحالي بالوكالة تشاد ولف فيزعم أنه طلب منه في شهر يوليو (تموز) وقف التقارير عن حملة التضليل الروسية لأنها «تؤذي صورة الرئيس»، لكن مرفي وبحسب الشكوى رفض الالتزام بهذه التعليمات، الأمر الذي عرضه لإجراءات وصفها بالانتقامية في عمله. وأضاف مرفي أن ولف وبناء على تعليمات من مستشار البيت البيض للأمن القومي روبرت أوبراين طلب منه وقف التقارير المتعلقة بروسيا والتركيز على التهديدات القادمة من الصين وإيران.
وعلى ضوء هذا التقرير بدأ تجاذب الاتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين، فنفت وزارة الأمن القومي ادعاءات مرفي وقالت في بيان: «نحن ننفي نفياً باتاً ما ورد في ادعاءات السيد مرفي. وكما ذكر الوزير ولف فإن الوزارة تعمل جاهدة لمواجهة كل التهديدات المحدقة بالولايات المتحدة بغض النظر عن الأيديولوجيات». لكن الديمقراطيين رفضوا نفي الوزارة وأصدر رئيس لجنة الاستخبارات آدم شيف مذكرة استدعاء بحق مرفي ليقدم إفادته أمام لجنته، وقال شيف في بيان إن الشكوى التي قدمها مرفي «تلقي الضوء على مزاعم خطيرة بحق مسؤولين بارزين سعوا إلى تسييس معلومات استخباراتية والتلاعب بها وحجبها بهدف خدمة مصالح الرئيس ترمب السياسية...».
ولم يقتصر نفي الادعاءات على وزارة الأمن القومي فحسب، بل أصدر مكتب أوبراين تصريحاً نفى فيه أن يكون مستشار الأمن القومي «طلب من المجتمع الاستخباراتي تغيير تركيزه على التهديدات المحدقة بالانتخابات الأميركية...». ومن المتوقع أن يتفاعل هذا الملف بشكل كبير مع احتدام الموسم الانتخابي، فقد أصدر المجتمع الاستخباراتي الشهر الماضي تقريراً بعد ضغوطات كبيرة من الديمقراطيين يشير إلى أن روسيا تسعى بشكل مكثف إلى إيذاء حظوظ المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في الانتخابات. لكن التقرير نفسه قال إن الصين تفضل عدم فوز ترمب بالانتخابات وإن إيران تسعى للتأثير سلباً على المؤسسات الأميركية والرئيس الأميركي. وقد بدأت الإدارة الأميركية منذ الشهر الماضي الحديث عن تدخل صيني في الانتخابات الأميركية، فقال مستشار الأمن القومي إن قراصنة صينيين يسعون لاستهداف بنى الانتخابات التحتية، وذلك في تصريح فاجأ الكثيرين في ظل غياب أدلة استخباراتية عن الموضوع.
تتزامن هذه التطورات مع تصريحات صادمة لمدير وكالة الاستخبارات الوطنية السابق دان كوتس، أعرب فيها عن تشكيكه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه معلومات مضرة بترمب. ونقل الكاتب الأميركي بوب وودورد في كتابه الجديد «غضب» عن كوتس تصريحاته هذه معتبراً أن شكوكه تزايدت مع الوقت رغم عدم وجود دلائل استخباراتية. ويقول وودورد إن كوتس الذي خدم في إدارة ترمب، لم ير تفسيراً آخر لتصرفات الرئيس.
يأتي هذا فيما أشارت تقارير جديدة إلى أن قراصنة روسا حاولوا استهداف شركة تقدم خدمات استشارية للمرشح الديمقراطي جو بايدن، لكن من دون أن ينجحوا في اختراق شبكة المعلومات في الشركة. وكانت نائبة بايدن كامالا هاريس حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روسيا ستسعى إلى التدخل بشكل كبير في انتخابات هذا العام، كما فعلت في العام 2016.
وتسعى الإدارة الأميركية جاهدة إلى دحض الاتهامات الديمقراطية القائلة إن مواقفها لينة تجاه روسيا، وجاءت آخر التصريحات على لسان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو الذي قال في مقابلة مع فوكس نيوز: «لنكن بغاية الوضوح. هذه الإدارة وضعت ضغوطات كبيرة على الروس. أعتقد أننا فرضنا عقوبات على ما يقارب 200 إلى 300 شخص حتى الساعة. هذه إدارة تنظر إلى التحدي الروسي بجدية». وكان بومبيو أثار استغراب البعض عندما رجح أن يكون مسؤولون روس متورطين بتسميم زعيم المعارضة اليكسي نافالني وذلك في تصريح مختلف عن موقف الرئيس الأميركي. لكن بومبيو رفض التعليق على موقفه هذا أو التأكيد على ضلوع الكرملين في تسميم نافالني في مقابلته الأخيرة مع فوكس نيوز.
وزارة الخزانة تفرض عقوبات مرتبطة بالتدخل الروسي
> فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 أشخاص روس وأوكرانيين بتهمة التدخل في الانتخابات الأميركية. وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت الأوكراني المقرب من روسيا أندري دركاش والروسيين أنتون أندرييف وداريا أسلافونا وأرتم ليفشيتس على لائحة العقوبات بسبب ترويجهم لادعاءات كاذبة ضد المرشح الديمقراطي جو بايدن، بهدف التأثير على الانتخابات. وكان محامي الرئيس الأميركي الخاص رودي جولياني التقى بدركاش في أوكرانيا في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي فيما وصفه منتقدون بأنه محاولة من جولياني للحصول على معلومات مضرة ببايدن.