إصابة نائب الرئيس الأفغاني بجروح طفيفة في انفجار كابل

سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي

نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح

أصيب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، أول من أمس، بجروح طفيفة حين استهدف تفجير موكبه في كابول؛ ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين بجروح، كما أعلن مسؤولون. واعتبر الهجوم الذي واجه إدانات، محاولة لإحباط عملية السلام في أفغانستان في حين تستعد الحكومة لإرسال وفد مفاوض للعاصمة القطرية الدوحة لحضور مباحثات السلام المرتقبة مع حركة «طالبان».
وفي شريط فيديو نشر على «فيسبوك» بعد الانفجار، قال صالح وقد ظهرت ضمادات على يده اليسرى، إنه كان متوجهاً إلى مكتبه حين تعرض موكبه لهجوم. وأضاف «أنا بخير، لكن بعض حراسي أصيبوا بجروح. أنا وابني الذي كان في السيارة معي، بخير». وتابع «أصبت ببعض الحروق في وجهي ويدي. كان الانفجار قوياً». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان، إن الانفجار استهدف موكب صالح. وأفاد صحافيون في المكان «للأسف قُتل عشرة مدنيين غالبيتهم من العاملين في المنطقة وأصيب 15 شخصاً، من بينهم عدد من الحراس الشخصيين لنائب الرئيس». وصالح هو كبير نواب الرئيس الأفغاني. ونفت حركة «طالبان» التي تعهدت بعدم شن هجمات في المناطق الحضرية بموجب اتفاق أبرمته مع الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
وروى عبد الله، وهو تاجر، أن نوافذ محله تحطمت جراء الانفجار. وقال، إن «محلاً يبيع قوارير غاز اشتعلت فيه النيران؛ ما أدى إلى انفجار القوارير».
وصالح المعروف بمواقفه المعادية لـ«طالبان» سبق أن نجا من محاولة اغتيال الصيف الماضي خلال حملة الانتخابات الرئاسية حين هاجم انتحاري ورجال مسلحون مكتبه. وأوقع الهجوم آنذاك 20 قتيلاً، غالبيتهم من المدنيين و50 جريحاً.
وقال المبعوث الأميركي إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إنه مع اقتراب مفاوضات السلام، صار «المعترضون» على المسار «أكثر يأساً في مسعاهم إلى عرقلة هذه الفرصة التاريخية». وقال في حسابه على موقع «تويتر»، إن «الأفغان يدركون أن مسار سلام ناجحاً هو الترياق الوحيد للصراع الذي طال أمده في البلاد. سيكون على فريقي التفاوض والقادة الاستجابة لتوقهم واسع النطاق إلى السلام».
ورأت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، أن هجوم الأربعاء «عمل يائس من قِبل المخربين لجهود السلام»، في حين قالت بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن «أعداء السلام» يتجاهلون إرادة الشعب الأفغاني لبدء محادثات السلام.
وندد الرئيس أشرف غني، الذي التقى صالح بعد وقت قصير من انفجار الأربعاء، بما وصفه بأنه «هجوم إرهابي».
وقال غني في بيان «لا يمكن للإرهابيين وداعميهم الأجانب تقويض إيمان الشعب القوي بالسلام والديمقراطية والمستقبل المشرق لبلدنا».
بدوره، دعا رئيس فريق التفاوض الأفغاني، محمد معصوم ستانيكزاي، إلى وقف العنف لإنجاح عملية السلام. وقال في بيان «وقت تقديم الأعذار ولّى. قتل الناس يجب أن ينتهي». وحتى مع استمرار الاستعدادات للمفاوضات، استمر العنف على الأرض بلا هوادة، حيث واصلت «طالبان» شنّ هجمات يومية. وقال عطا نوري المحلل السياسي المقيم في كابل، إن «هناك بعض العناصر في (طالبان) لا يعنيها إذا فشلت المباحثات».
وقويت شوكة «طالبان» بعد توقيع اتفاق مع واشنطن في اليوم الأخير من فبراير (شباط) مهّد الطريق لانسحاب القوات الأجنبية والإفراج عن 5000 مسلح مقابل تحرير المتمردين ألف جندي أفغاني محتجزين لديهم. وأشار نوري إلى «أنهم (طالبان) يعلمون أن الحكومة الأفغانية منهكة، وفقد المجتمع الدولي الاهتمام بها في حين يولي مزيد من الاهتمام بـ(طالبان)». وتابع «باختصار، (طالبان) تريد إمارتها بأي ثمن ولا تريد أي مقاومة ضدها».
وكان صالح أكد الأحد أن مفاوضي الحكومة سيدفعون باتجاه التوصل لوقف إطلاق النار عندما تبدأ المحادثات مع «طالبان»، في إشارة إلى أن الخصمين قد يتفاوضان لفترة طويلة. لم يتم تحديد موعد لجولة المحادثات الافتتاحية التي ستستضيفها الدوحة، لكن الجانبين أشارا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ بعد وقت قصير من إنهاء عملية تبادل الأسرى المثيرة للجدل والتي استمرت شهوراً. وأوضح صالح، أن جدية «طالبان» بشأن السلام ستتضح منذ البداية، عندما يدفع فريق التفاوض في كابول من أجل وقف دائم لإطلاق النار. وقال صالح لتولو نيوز، أكبر شبكة تلفزيونية خاصة في البلاد، إن «الاختبار الأول لـ(طالبان) هو وقف إطلاق النار». وتابع «إذا قبلوا بوقف إطلاق النار فهم ملتزمون السلام. وإذا لم يقبلوا فهم ليسوا كذلك». ورغم استمرار التحضيرات للمفاوضات المباشرة، تواصلت أعمال العنف على الأرض، حيث تشن حركة «طالبان» هجمات يومية. وقال صديق صديقي، المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، في تغريدة أول من أمس «هذه الهجمات تبدد آمال ملايين الأفغان الذين يحلمون بالسلام ويتطلعون لبدء محادثات السلام وإنهاء العنف». وكان يفترض أن تبدأ محادثات السلام في مارس (آذار)، لكن تم تأجيلها تكراراً بسبب صفقة تبادل الأسرى التي شملت الإفراج عن مئات المتمردين. وعارضت باريس وكانبيرا بشكل خاص الإفراج عن ستة متمردين من حركة «طالبان» بسبب علاقتهم بمقتل مدنيين فرنسيين وأستراليين وجنود.