«المركزي» الإماراتي يدعو إلى الحذر لتجنب هبوط القدرات الائتمانية

توقيع مذكرة تعاون بين «تشونغقوانتسون» الصينية و{أبوظبي العالمية»

«المركزي» الإماراتي يدعو إلى الحذر لتجنب هبوط القدرات الائتمانية
TT

«المركزي» الإماراتي يدعو إلى الحذر لتجنب هبوط القدرات الائتمانية

«المركزي» الإماراتي يدعو إلى الحذر لتجنب هبوط القدرات الائتمانية

قال عبد الحميد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن البنوك المركزية بحاجة للتصرف بحذر وبأسلوب تدريجي لتجنب «هبوط حاد في القدرات الائتمانية» حين تكون اقتصاداتها في مرحلة تعاف من أزمة «كوفيد - 19»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية، عليها أن تواصل تركيزها على مراقبة القدرة الائتمانية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية مع السعي المستمر للابتكار من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد.
وجاء حديث الأحمدي في كلمة أدلى بها لمؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الأسواق الناشئة.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وأعلن عن حزمة تدابير بقيمة 70 مليار دولار لدعم قطاعات حيوية في اقتصاد البلاد لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أهمية دور البنوك المركزية في تخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد، مشددا على التوجهات المستقبلية في القطاع المصرفي والمالي، التي برزت خلال الظروف الحالية، لا سيما أهمية تعزيز التحول الرقمي في أعمال القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المالية من خلال قنوات ومنصّات جديدة.
وأضاف أنه وبجانب الاستفادة من التحول الرقمي، يتوجب على الدول في الأسواق الناشئة العمل على معالجة الشمول المالي وضمان بقاء القنوات المصرفية التقليدية متاحة لأصحاب الهمم وكبار السن.
وناقش الأحمدي حاجة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى التفكير بشكل استراتيجي في مدى كفاية صلاحياتها وسلطاتها لمواجهة ومعالجة أزمات مثل وباء «كوفيد - 19»، موضحا أنّ السياسات المالية تخضع لقيود أكبر في هذه الأسواق، مما يستدعي تنسيقاً وثيقاً بشأن هذه السياسات بين السلطات المالية والنقدية.
وتطرق إلى أنه بعد الإجراءات التنظيمية المؤقتة التي وضعت لدعم الاقتصاد خلال الأزمة، يجب على البنوك المركزية التركيز على العودة التدريجية للإجراءات التنظيمية الطبيعية ما قبل الجائحة.
وفي شأن آخر وقعت لجنة إدارة مدينة تشونغقوانتسون العلمية في العاصمة الصينية بكين مذكرة تعاون مع سوق أبوظبي العالمية، المركز المالي العالمي في أبوظبي، بشأن تعزيز التعاون المالي والابتكار التكنولوجي بين الجانبين، ورفع التعاون في الاستثمار والخدمات المالية بين الجانبين إلى مستوى جديد.
وقال «لين جيان هوا» نائب رئيس حي هايديان ببكين حيث تقع مدينة تشونغقوانتسون العلمية في تصريح عقب التوقيع على المذكرة خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020، إنه وفقا لمذكرة التعاون، تبذل سوق أبوظبي العالمية جهودها في دعم استراتيجية التنمية المبتكرة لمدينة تشونغقوانتسون العلمية وتعزيز التعاون الاستثماري والتمويلي بين الجانبين، فضلا عن تعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا ورأس المال والمعلومات والمواهب وغيرها. وأضاف هوا أن مذكرة التعاون سوف تستخدم في استكشاف السوق في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط للشركات الرائدة في الابتكار من مدينة تشونغقوانتسون العلمية.
وتابع هوا أن إجمالي قيمة الإنتاج لمدينة تشونغقوانتسون العلمية بلغت نحو 800 مليار يوان (117 مليار دولار) خلال عام 2019، محتلة المرتبة الأولى في بكين لمدة أربع سنوات متتالية، وأنه خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للمدينة العلمية بنسبة 2.6 في المائة، ما يمثل 24.5 في المائة من الإجمالي في بكين.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.