أعلن المفاوضون الليبيون، اليوم (الخميس)، التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية، بعد جولة مفاوضات بدأت قبل أيام في بوزنيقة بالمغرب.
ويشارك في المفاوضات «المجلس الأعلى للدولة»، الموالي لحكومة «الوفاق الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، ومجلس النواب. وجاء في البيان الختامي المشترك: «هذه اللقاءات جرت في أجواء ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق أسفرت عن اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف البيان الذي تلاه عضو مجلس النواب إدريس عمران أن «الطرفين اتفقا أيضاً على استئناف هذا الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ هذا الاتفاق وتفعيله».
ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم «جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا».
وأشار الطرفان إلى أن «ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد، على مختلف المستويات والصعد من حالة شديدة الخطورة، باتت تهدد سلامة الدولة ووحدة أراضيها وسيادتها، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والآيديولوجية».
كما أكدا أن لقاءاتهما «جاءت تطبيقاً لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيداً على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
ويقول المغرب إن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون ليبيّاً دون تدخل أو فرض أجندات. وكان الفرقاء الليبيون قد توصلوا في 2015 إلى اتفاق سلام في الصخيرات بالمغرب، لكنه ذهب أدراج الرياح بعد الصراعات الأخيرة والتدخل الأجنبي في ليبيا.
اتفاق على المناصب السيادية خلال المفاوضات الليبية في المغرب
اتفاق على المناصب السيادية خلال المفاوضات الليبية في المغرب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة