تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني

مبنى البنك المركزي العماني في مسقط (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي العماني في مسقط (الشرق الأوسط)
TT

تشكيل مجلس للإشراف على البنك المركزي العماني

مبنى البنك المركزي العماني في مسقط (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي العماني في مسقط (الشرق الأوسط)

شكّلت سلطنة عمان اليوم (الخميس)، مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد آل سعيد.
ويضم المجلس، الذي شُكل بمرسوم أصدره السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في عضويته كلا من وزير الاقتصاد كنائب للرئيس، ووكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومقبول بن علي اللواتيا، والشيخ محمد بن سعود المخيني، وأحمد بن محمد العبري، وذلك لمدة خمس سنوات.
وكان السلطان هيثم بن طارق قال في فبراير (شباط) الماضي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام، وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لتقوية الاقتصاد.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.