الأحمد: لا نريد صداماً مع الإمارات

قال إن السلطة الفلسطينية طلبت قروضاً من دول عربية ولم تلق تجاوباً

السنة الدراسية الجديدة داخل خيمة لأطفال من البدو الفلسطينيين قرب الخليل (إ.ب.أ)

ال عضو المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، إن القيادة الفلسطينية لا تريد صداماً مع الإمارات، وتتمنى عليها إعادة النظر في موقفها.
وأضاف للإذاعة الرسمية «لسنا من طرح مبادرة السلام العربية، وهي جزء من قرارات الشرعية الدولية، وخريطة الطريق».
وخفف الفلسطينيون من حدة وشكل الانتقادات لدول عربية بعدما تسبب ذلك في مواجهة أوسع مع دول الخليج. وركز الفلسطينيون خلال اليومين الماضيين على انتقاد الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي الأخير، فقط، مع تأكيدهم على رفض المس برموز الدول السيادية. ويحاول الفلسطينيون تهدئة الأجواء في ظل حاجتهم إلى غالبية الدول العربية لجهة دعم الموقف السياسي أو المالي. وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة منذ رفضت قبل 3 أشهر تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهرياً تمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية.
ورفضت السلطة تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية في مايو (أيار).
وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجع بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. واضطرت إلى الاقتراض من البنوك خلال الأشهر القليلة الماضية، لتتمكن من دفع 50 في المائة من رواتب الموظفين. ووعد أشتية قبل يومين، الموظفين، بدفع باقي رواتبهم في أقرب وقت، قائلاً «نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية»، لكن الأحمد قال، إن الدول العربية رفضت إقراض السلطة. وأضاف «من غير المعقول غياب إمكانية توفير شبكة الأمان العربية، ومع ذلك طلبنا قروضاً من دول عربية، ولم تستجب لنا». وكانت فلسطين طلبت من الجامعة العربية منحها قرضاً على قاعدة قرار شبكة الأمان العربية، لكنها لم تتلقَ دعماً، ثم توجهت إلى قطر لطلب قرض لم يتضح إذا ما كانت ستحصل عليه. وقدمت قطر العام الماضي قرضاً للسلطة بقيمة 300 مليون دولار، تم صرفه بقيمة 25 مليون دولار شهرياً، لكنه قارب على الانتهاء.
وبانعدام وجود مال عربي، يبدو أن أشتية يتحدث عن الحصول على الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل. وتعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين. ووفق حسابات موقع الاقتصادي الفلسطيني، يقدر إجمالي أموال المقاصة لدى الجانب الإسرائيلي، بنحو 2.4 - 2.6 مليار شيقل عن أشهر مايو حتى أغسطس (آب) 2020، بينما تدين الحكومة للموظفين العموميين وأشباه الموظفين (متقاعدون، مخصصات اجتماعية... إلخ)، بثلاثة أنصاف رواتب «مايو، يونيو (حزيران)، يوليو (تموز)»، إضافة إلى راتب أغسطس الماضي كاملاً.
وتبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيقل شهرياً، ويرتفع الرقم ليبلغ قرابة 850 مليون شيقل شهرياً، مع احتساب أشباه الرواتب (تتضمن رواتب المتقاعدين بفئاتهم كافة، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، والمخصصات الاجتماعية).
وتظهر حسابات «الاقتصادي»، أن قيمة ما تدين به الحكومة للموظفين العموميين وأشباه الموظفين، تبلغ قرابة 2.65 مليار شيقل، أي تفوق بقليل ما لدى الحكومة عند إسرائيل من أموال المقاصة. لكن تجارب الحكومة الفلسطينية السابقة، تشير إلى أن أولوية الإنفاق عند حل أزمات المقاصة، يكون للدائنين (البنوك)؛ بهدف إطفاء قروض وفوائدها، تأتي ثانياً فاتورة الرواتب.
ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية النصف الأول 2020، قرابة 6.16 مليار شيقل، منها4.1 مليار شيقل قروضاً وتسهيلات قصيرة الأجل.