تشاد تنفي نيتها فتح سفارة في القدس

TT

تشاد تنفي نيتها فتح سفارة في القدس

نفت تشاد فتح سفارة لها في مدينة القدس، العام القادم، كتبادل للسفراء بين إنجمينا وتل أبيب.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن وزارة خارجية تشاد أعلنت نفيها القاطع افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس. وقالت الوزارة في إنجمينا في بيان مقتضب: «ننفي بشكل قاطع أي خطة لافتتاح بعثة دبلوماسية في القدس».
وأوضح البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي التشادي، أن استمرار العلاقات مع إسرائيل لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على موقف تشاد من القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.
كما أكد بيان الخارجية أن تشاد تظل مرتبطة بالحوار الشامل من أجل حل سياسي مقبول يمر عبر التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وجاء هذا النفي بعدما أعلنت السلطات الإسرائيلية أن وفداً تشادياً برئاسة عبد الكريم، وهو أحد أبناء الرئيس إدريس ديبي، بحث مع رئيس وزراء الدولة العبرية بنيامين نتنياهو الثلاثاء «إمكانية فتح» سفارة لإنجامينا في القدس. وأعلن مكتب نتنياهو أنه اجتمع مع ديبي ورئيس المخابرات التشادية أحمد كغاري في مقر رئاسة الوزراء، وبحث معهما تعيين سفراء وافتتاح ممثليات دبلوماسية، بما في ذلك احتمالية افتتاح سفارة تشادية في القدس. وبحث الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين في عديد من المجالات، ومنها مكافحة الإرهاب و«السايبر» والمياه والزراعة.
وفي وقت سابق، أشار عبد الكريم ديبي نجل الرئيس التشادي إدريس ديبي، خلال اجتماعه مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى أن بلاده ستفتح ممثلية رسمية لها في مدينة القدس في غضون عام. واتفق الطرفان على زيارة وفد أعمال إسرائيلي تشاد في المستقبل القريب، من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين وتعزيز المشروعات في مجال الزراعة، وتوسيع التعاون التكنولوجي والأمني بين البلدين.
وقال كوهين بعد الاجتماع: «إن توطيد العلاقات بين إسرائيل وتشاد يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، على الصعيدين الأمني والاقتصادي».
وكان نتنياهو قد زار الدولة الأفريقية ذات الغالبية المسلمة قبل أكثر من سنة، عندما أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووصل دفء العلاقات بين البلدين (اللذين قطعت العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1972)، إلى مرحلة حاسمة في عام 2018 بالزيارة التاريخية لرئيس تشاد إلى القدس، والتي اعترف خلالها رسمياً بوجود «دولة إسرائيل».
وكان الإعلام العبري، قد كشف، في أغسطس (آب) من العام المنصرم، أن وفداً إسرائيلياً، قد زار تشاد «لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين»، إضافة إلى نقل المعرفة في مجالات الزراعية والتعليم ومعالجة المياه.
ويعتمد اقتصاد تشاد بشكل أساسي على استغلال النفط والزراعة؛ حيث اتخذ رئيسها إدريس ديبي سياسة واسعة للتنويع الاقتصادي، بما في ذلك انفتاح البلاد على رأس المال الأجنبي. وتشاد إحدى أفقر دول العالم، عضو في منظمة التعاون الإسلامي؛ لكنها ليست عضواً في جامعة الدول العربية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.