ألوف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات

بدءاً من منتصف أكتوبر المقبل

عارضتا أزياء من روسيا وإسرائيل في مهمة تصوير بصحراء قرب دبي (أ.ب)
عارضتا أزياء من روسيا وإسرائيل في مهمة تصوير بصحراء قرب دبي (أ.ب)
TT

ألوف الإسرائيليين يحجزون رحلات إلى الإمارات

عارضتا أزياء من روسيا وإسرائيل في مهمة تصوير بصحراء قرب دبي (أ.ب)
عارضتا أزياء من روسيا وإسرائيل في مهمة تصوير بصحراء قرب دبي (أ.ب)

مع الإعلان عن موعد التوقيع على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة، منتصف هذا الشهر، أفادت مصادر في اتحاد شركات السياحة في تل أبيب، بأن ألوف الإسرائيليين اتصلوا بشركات السياحة لحجز أماكن في رحلات جوية إلى دبي وأبوظبي. وأعلنت شركة «يسرائير» للطيران، أنها أبرمت اتفاقيات تتيح لها بدء رحلات منظمة، ومباشرة، من تل أبيب إلى الإمارات في 15 أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت هذه المصادر، إن هناك محادثات مكثفة مع شركتي الطيران، «طيران الإمارات» و«الاتحاد»، لتنظيم رحلات إلى إسرائيل. وأوضح مسؤول في إحدى الشركات السياحية الإسرائيلية، أن هناك رزم سياحة يطرحها الإماراتيون وتغري الإسرائيليين، مثل «رحلة سياحية تتضمن زراعة شعر أو عمليات تجميل في دبي». وهي رحلات تتم حالياً إلى تركيا، لكن الإماراتيين يعرضون أسعاراً أفضل.
وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت إقامة احتفال التوقيع على معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض، الثلاثاء المقبل. وقالت إن الرئيس دونالد ترمب سيستقبل زعماء الدولتين. وفي تل أبيب أكد مصدر سياسي رفيع، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو الذي سيترأس الوفد الإسرائيلي، وبالمقابل سيترأس وفد الإمارات، وزير الخارجية عبد الله بن زايد، شقيق ولي العهد محمد بن زايد. وعندما سُئل المسؤول عن سبب تغيب الشيخ محمد، أجاب «هذه مسائل بروتوكولية عندهم لا نتدخل نحن فيها». وكشف المسؤول، عن أن الإدارة الأميركية، ومنذ الإعلان عن الاتفاق بين الدولتين، في 13 أغسطس (آب) الماضي، تحاول تجنيد ممثلين عن دول عربية أخرى للمشاركة في الاحتفال. وقد تم اختيار منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي؛ لأن زعماء الكثير من دول العالم ومسؤولين كباراً، يصلون إلى الولايات المتحدة ليشاركوا في اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقسم كبير منهم يعرّج على واشنطن.
وقال مسؤول آخر في إسرائيل، إن التوقيع في واشنطن سيتم حول المبادئ العامة وبعض الاتفاقيات، وإن وفداً إماراتياً سيصل إلى تل أبيب في الثاني والعشرين من الشهر الحالي؛ لمواصلة المداولات حول اتفاقيات تفصيلية تتعلق بمواضيع شتى للتعاون بين البلدين. ونقلت مصادر اقتصادية عن وفد لرجال الأعمال الإسرائيليين، الذي يزور الإمارات حالياً، القول، إن توقيع المعاهدة بين إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض، سيوسّع العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقات الاقتصادية المتينة بين الهند والإمارات. وقال رجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في الهند، ديفيد كينان، في مقال نشره في صحيفة «غلوبس»، أمس (الأربعاء)، إن الهند تستورد من الخليج منتجات الطاقة والمعادن، وتصدر لها السيارات والنسيج والأدوية والمواد الغذائية، والهند هي أكبر مزود من هذه القطاعات للإمارات. وسيكون هناك مكان للشركات الإسرائيلية في هذه المجالات، وربما تتوسع أكثر نحو دول أخرى في آسيا. كما أن الإمارات ستوسع نشاطها في آسيا، بفضل اتفاقها مع إسرائيل، لأن هناك اتفاق تجارة حرة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية يتطور في مراحله النهائية، ويتوقع توقيعه خلال أسابيع معدودة.
وأضاف كينان، أن محادثات بين الدولتين حول اتفاق كهذا تجري منذ سنوات عدة. وتأخر التوقيع عليه حتى الآن بسبب اعتبارات سياسية. وقد وافقت كوريا الجنوبية على إعطاء «ضوء أخضر» لاتفاق تجارة حرة مع إسرائيل، الآن، في أعقاب توقيع اتفاقية التعاون بين إسرائيل والإمارات.
ومن اللافت أن دولة اتحاد الإمارات، أعربت عن «قلق عميق» وعن «أسف»، على تعهد صربيا بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، عشية استئناف محادثات التطبيع بين إسرائيل وكوسوفو التي يشارك فيها رئيس صربيا ألكسندر فيتشيتش ورئيس حكومة كوسوفو عبد الله حوتي. وقالت مصادر إسرائيلية، إن «هذا الموقف مثير لاهتمام تل أبيب، ويطرح تساؤلات عن دوافعه وأهدافه».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.