أميركا وألمانيا تخفضان قواتهما في العراق

ترمب خلال زيارة للقوات الأميركية بقاعدة «عين الأسد» في العراق عام 2018 (أ.ب)
ترمب خلال زيارة للقوات الأميركية بقاعدة «عين الأسد» في العراق عام 2018 (أ.ب)
TT

أميركا وألمانيا تخفضان قواتهما في العراق

ترمب خلال زيارة للقوات الأميركية بقاعدة «عين الأسد» في العراق عام 2018 (أ.ب)
ترمب خلال زيارة للقوات الأميركية بقاعدة «عين الأسد» في العراق عام 2018 (أ.ب)

أعلن قائد «القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط» الجنرال كينيث ماكينزي، أمس، أن الولايات المتحدة قررت تخفيض عديد قواتها في العراق من 5200 إلى 3000 جندي، فيما أعلنت ألمانيا قراراً مماثلاً.
وقال الجنرال ماكينزي في بغداد: «بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية، والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قررت الولايات المتحدة تخفيض وجودها العسكري في العراق من نحو 5200 إلى 3000 جندي خلال هذا الشهر».
وأكد البيت الأبيض، أول من أمس، أنه سيجري الإعلان في وقت قريب جداً عن تخفيض جديد لعديد القوات الأميركية في العراق، حيث يتعرض جنود أميركيون يلاحقون خلايا «داعش» النائمة لاعتداءات متزايدة من جانب ميليشيات تابعة لإيران.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة تسليم القائد الجديد لتحالف مكافحة تنظيم «داعش» الجنرال بول كالفير مهامه، أوضح الجنرال ماكينزي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي في معركته ضد آخر عناصر ناشطة للتنظيم في البلاد، وأنها ستُبقي وجوداً عسكرياً محدوداً في سوريا. وقال: «علينا مواصلة تعاوننا ضد تنظيم (داعش) مع شركائنا في العراق وسوريا». وأضاف أن «هذا الوجود المحدود يتيح لنا مواصلة تقديم النصائح والمساعدة لشركائنا العراقيين في استئصال آخر بقايا التنظيم في العراق»، مشيراً إلى ثقة واشنطن «بقدرة القوات العراقية على العمل بشكل مستقل». وأشار إلى أن «المسار كان صعباً، والتضحية كانت هائلة، لكن التقدم كان كبيراً... لا يزال هناك كثير من العمل يجب إنجازه».
وأكدت الولايات المتحدة والعراق في يونيو (حزيران) الماضي التزامهما خفض القوات الأميركية الموجودة في البلاد في الأشهر المقبلة مع عدم اعتزام واشنطن الإبقاء على قواعد دائمة أو وجود عسكري دائم.
وفي عام 2016، دعت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية إلى إنهاء «حروب أميركا التي لا تنتهي»، لكن القوات الأميركية ما زالت موجودة في دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا، وإن كانت بأعداد أقل. وأثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن الشهر الماضي، جدد ترمب وعده بسحب القوات الأميركية من العراق.
ونشرت الولايات المتحدة الآلاف من القوات في العراق في عام 2014 لقيادة تحالف عالمي يقاتل تنظيم «داعش» الذي اجتاح بعد ذلك ثلث أراضي البلاد. وبعد إعلان بغداد هزيمة التنظيم أواخر عام 2017، استمرت القوات الأميركية وقوات التحالف الأخرى في عملها بتدريب القوات المحلية وتنفيذ ضربات جوية وعمليات مراقبة بطائرات من دون طيار لمنع عودة «داعش».
وبحلول أواخر عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 5200 جندي أميركي في العراق، وكانوا يشكلون الجزء الأكبر من قوات التحالف البالغ عددها آنذاك 7500، وفقاً لمسؤولين أميركيين.
وتسببت عشرات الهجمات الصاروخية ضد هذه القوات وضد السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد منذ بداية السنة، في مقتل ما لا يقل عن 3 عسكريين أميركيين وجندي بريطاني وجندي عراقي. واتهم مسؤولون أميركيون ميليشيات قريبة من طهران بتنفيذ الهجمات.
وبدأ التحالف منذ مارس (آذار) الماضي سحب قواته بهدوء، بينما قلّص وجوده في عشرات القواعد بجميع أنحاء العراق إلى 3 فقط. وقال مسؤولون أميركيون إنه أعيد نشر بعض القوات في القواعد الرئيسية في بغداد وأربيل في الشمال وعين الأسد في الغرب، لكن معظمها نُقل إلى خارج العراق. وأشاروا إلى أن التقليص كان مخططاً له منذ فترة طويلة بعد هزيمة «داعش»، لكن جرى تسريع الجدول الزمني بسبب الهجمات الصاروخية والخوف من انتشار فيروس «كورونا».
وبالمثل؛ أعلنت الحكومة الألمانية اعتزامها خفض عدد جنودها المشاركين في مهمة العراق إلى 500 جندي حداً أقصى. ووافق مجلس الوزراء الألماني، أمس، على هذا الحد الأقصى الجديد الذي كان يبلغ في السابق 700 جندي.
وعقب سحب طائرات الاستطلاع «تورنادو»، يمكن لألمانيا خفض قواتها حالياً في المهمة التي تساهم فيها ضمن التحالف الدولي لمكافحة «داعش». وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور إن «تنظيم (داعش) يواصل أنشطته الإرهابية أيضاً خلال جائحة (كورونا)، لذلك يتعين الإبقاء على الضغط العسكري عليه».
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية ترغب في استمرار تدريب قوات الأمن العراقية عبر مهمة «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وأن بلادها «ستوفي بمساهمتها على نحو مناسب» بالحد الأقصى الجديد للقوات المشاركة في المهمة.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.